گروه اقتصاد کلان|
مجلس برای شفافیت اقتصادی و سازوکار حسابرسی به دولت این اجازه را داده تا به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی داشته باشد و در اموری همچون اخذ مالیات، حذف یارانه‌بگیران و... با استناد به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد بتواند دقیق‌تر عمل کند. اما این گزینه پیش روی دولت تاکنون با انتقادات و حتی هشدارهای مختلفی از سوی افراد مختلف مواجه شده چراکه عدم استفاده صحیح از این ابزار قانونی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای دولت به همراه داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد دولت اصراری به استفاده از این اجازه قانونی خود ندارد چراکه نه تنها سرکشی به حساب‌های بانکی، خروج سرمایه از بانک‌ها را در پی خواهد داشت بلکه موجی از بی‌اعتمادی نیز در عموم مردم ایجاد خواهد کرد. در این رابطه غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور معتقد است سرکشی به حساب‌های بانکی می‌تواند به آفتی برای اقتصاد تبدیل شود. به گفته سلامی در اختیار نداشتن اطلاعات دقیق ممکن است سبب شود تا ماموران مالیاتی تنها به اطلاعات حساب‌های بانکی بسنده کنند و بدین‌ترتیب لطمات جبران‌ناپذیری در انتظار امنیت و اعتبار اقتصادی خواهد بود. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با
غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور را در این رابطه در ادامه بخوانید.
دولت باید درخصوص سرکشی به حساب‌های بانکی کاملا حساب شده و با احتیاط رفتار کند. از لحاظ قانونی این مجوز وجود دارد که ماموران مالیاتی در موارد ضرورت به حساب‌های بانکی سرکشی کنند اما مساله مهم همان تشخیص موارد ضرورت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است. در سایر کشورهای دنیا سازمان‌های مالیاتی حق دسترسی به حساب‌های بانکی را دارند و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند. با این حال، این دسترسی کاملا محدود و تنها در صورت ضرورت است. با این حال به نظر نمی‌رسد بتوان در ایران با چنین رویکردی از اطلاعات حساب بانکی افراد برای بالا بردن شفافیت‌های مالیاتی استفاده کرد. متاسفانه در ایران سیستم اطلاعاتی دقیق نیست و در این زمینه بسنده کردن به اطلاعات بانکی می‌تواند به یک آفت تبدیل شود. در صورتی که به اطلاعات درستی دسترسی وجود داشته باشد و شواهدی از دور زدن مالیات یا معاملات گسترده در بازار روزانه مشاهده شود تنها جایی که می‌توان در این زمینه به قطعیت رسید همان بانک است. چنین فردی به طور قطع ارقام درشتی را وارد حساب جاری خود کرده است که باید منشأ آن مشخص شود. اما نکته
منفی این است که اگر ماموران مالیاتی بدون هیچ تلاشی و در همان گام نخست برای شناسایی فرارهای مالیاتی به سراغ حساب‌های بانکی بروند به طور قطع این اقدام خطری بزرگ برای همین ابزار قانونی خواهد بود.
بنابراین سازمان امور مالیاتی در این زمینه کاملا محتاطانه عمل کرده و مدبرانه از این ابزار استفاده کند. به گونه‌یی که سرکشی یه حساب‌های بانکی تنها در موارد ضرورت انجام شود که در غیر این صورت عواقب سختی در انتظار خواهد بود. یک مثال ساده در این رابطه موارد وقوع جرم و حق پلیس در بازرسی از خانه افراد است، این اقدام هم تنها در موارد ضرورت انجام می‌شود و اگر قرار باشد تفتیش و وارسی خانه افراد در هر مورد جرم رخ دهد، امنیت و حریم خصوصی افراد به خطر می‌افتد.
درخصوص وارسی حساب‌های بانکی هم اگر سازمان امور مالیاتی از این ابزار استفاده نامطلوب کند به اعتبار اقتصادی و حریم خصوصی افراد لطمه وارد می‌شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی تنها در صورتی باید به حساب بانکی افراد مراجعه کند که شواهدی از فرارهای مالیاتی به دست آورده باشد. علاوه بر این اگرچه سازمان امور مالیاتی ابزار قانونی برای سرکشی به حساب‌ها را دارند اما این ابزار به آنها اجازه سرکشی به سپرده‌های بانکی را نمی‌دهد و تنها درخصوص حساب‌های جاری صدق می‌کند. مامور مالیاتی از طریق مبادلات انجام شده و ورود و خروج مبالغ هنگفت پول به یک حساب است که می‌تواند موارد مشکوک را شناسایی کند. ورود و خروج مبالغ قابل توجه پول به حساب‌های جاری نشان‌دهنده فرار مالیاتی است و فرد باید در این زمینه پاسخگو باشد که منشأ این پول چیست و چه فعل و انفعالات تجاری یا اقتصادی صورت گرفته تا این پول حاصل شود. در این خصوص هم باید دستورالعمل دقیق وجود داشته باشد و سازوکار مشخصی تعریف شود. بنابراین دولت باید در این زمینه کاملا با احتیاط عمل کند تا اعتماد مردم از بین نرود چراکه بی‌اعتمادی مردم به دولت عواقب سختی در پی خواهد داشت.
