مهم‌ترین سوال امروز صنعت کشور چیست و پاسخ به کدام سوال اساسی می‌تواند، گره‌گشای بسیاری از معضلات، مشکلات حاد کنونی و آینده توسعه صنعتی کشور باشد؟ اهمیت این سوال از آن جهت است که نه امکانات فکری و مادی برای تمام مسائل و مشکلات گریبانگیر امروز صنعت وجود دارد و نه اصولا چنین روشی منطقی به نظر می‌رسد. چرا که بسیاری از مسائل، ریشه در سوالات بزرگ‌تر دارند که با حل آن سوال یا سوالات اصلی می‌توان انتظار حل تدریجی مسائل دیگر، البته در چارچوب ویژگی‌های خاص هر مساله داشت. اما مساله اصلی صنعت کشور به نظر این است که «منابع مالی لازم و انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی و صنعتی کشور از کجا و چگونه باید تامین شود؟» معمای بزرگی که در ادبیات اقتصادی و صنعتی کشورمان همواره یک سوال اساسی بوده است. سوالی که البته گاه به واسطه وفور درآمدهای نفتی به کناری نهاده شده و با کاهش این منابع درآمدی دوباره با شدتی دوچندان بازگشته است.
در واقع مطالعات تاریخ معاصر نشان داده «پس‌انداز خصوصی، مالکیت دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تامین انباشت سرمایه بوده‌اند. در این میان نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی مانند کشورهای نفتخیز تنها مدلی است که در آن انباشت سرمایه بدون نیاز به بخش خصوصی قابل تحقق است.» (نیلی - ساعدی- دی ماه 91) مدلی که طی سال‌های اخیر و با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، دیگر جوابگوی نیازهای وسیع مالی و ضرورت‌های توسعه اقتصادی و صنعتی با رشدهای بالای کشور نیست. چنانکه بحث «تنگنای مالی» اکنون مهم‌ترین مانع بر سر راه خروج از رکود است و در دو بسته سیاستی دولت برای خروج از «رکود تورمی» (تیرماه 93) و «رکود» (آبان ماه 94) در صدر موانع قرار داشته است. همچنین براساس پایش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی نیز موضوع تامین مالی و سرمایه در گردش است. این در حالی است که از یک‌سو شاهد حجم نقدینگی کشور به حدود هزار میلیارد تومان هستیم که نقش بمب ساعتی را برای اقتصاد کشور بازی می‌کند. (دکتر نیلی - اردیبهشت 94) و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش وسیع است تا 16هزار میلیارد تومان را
برای فعال‌سازی 12هزار بنگاه و طرح صنعتی فراهم آورد. اقدامی که حتی در صورت اجرا و وجود منابع و گذر از هزارتوهای دیوانسالاری کشور، صرفا مرهمی موقتی بر زخم تعدادی از واحدهای به‌شدت گرفتار خواهد بود و اصل مساله یعنی چگونگی انباشت سرمایه و تامین منابع مالی لازم به صورتی پایدار برای توسعه صنعتی کشور همچنان بر جای خواهد ماند.
در واقع یکی از مهم‌ترین ضروریات در روند توسعه صنعتی و ایجاد صنعت پویای مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی، وجود نهادهای واسطه‌یی مالی است که سرمایه‌های کوچک را به سوی تولید هدایت کنند. طبیعی است در نبود این نهادهای مالی و البته فقدان ثبات و امنیت لازم که سبب می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل نااطمینانی موجود، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را در سطحی بیش از سطح بهینه نگهداری کنند، هزینه‌های بنگاهداری به‌شدت افزایش می‌یابد و بنگاه‌های صنعتی همچنان کوچک می‌مانند و طبعا در چنین اندازه‌های کوچک بنگاهداری، ایده‌های نوین و خلاق که موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شوند یا اصولا به وجود نمی‌آیند یا عملیاتی نمی‌شوند و در نتیجه اندازه اقتصاد بزرگ نمی‌شود و امکان بیرون رفتن از مرزهای داخلی را نمی‌یابد و امکان ایجاد اشتغال جدید و پایدار فراهم نمی‌شود. پاسخ سوال اصلی توسعه صنعتی کشور یعنی چگونگی انباشت سرمایه و تامین مالی در گرو تقویت بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی به عنوان دو پشتیبان صنعت در مراحل تاسیس و بهره‌برداری و حضور سرمایه مستقیم و غیرمستقیم خارجی برای کمک و شراکت در ارتقای توان بنگاه‌های صنعتی است. قبل از آن، اما لازم
است که اراده سیاسی معطوف به توسعه صنعتی آن‌هم توسعه صنایع رقابت‌پذیر با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. لاینحل ماندن مساله توسعه صنعتی طی بیش از 6دهه اخیر شاید به واسطه دشواری فراهم آوردن این همه ضرورت‌هاست که می‌تواند در نهایت «اسباب بزرگی» صنعت را فراهم کند.
