شاید هیچ بخشی در ایران به اندازه اقتصاد حساس و بر لبه تیغ نبوده است. سیاست و فرهنگ به نوبه خود فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و می‌کند اما این اقتصاد است که در هر دوره یا دچار پسرفت بوده یا دچار پیشرفت که البته در این مدت پسرفت آن بیشتر از پیشرفت بوده است. سیاست که از همان ابتدا در وادی خویش به‌سرمی‌برد و در هر دوره یک گرایش با تفکرات خاص خود پا به عرصه وجود می‌گذارد. اگر نگاهی به تاریخ ایران پس از انقلاب بیندازیم متوجه می‌شویم که از ابتدای انقلاب تا تشکیل دولت هاشمی، گرایش چپ بر اریکه قدرت بود. در دوران هاشمی تفکری که به کارگزاران سازندگی معروف شد و محوریت سیاسی آن سازندگی با گرایش تکنوکراسی بود پا به عرصه سیاست گذاشت، در دولت خاتمی هم جریان اصلاح‌طلبی حاکم بر عرصه سیاسی شد و در دولت احمدی‌نژاد هم اندیشه اصولگرایی توانست قدرت را در دست بگیرد. در هر کدام از این دوران اندیشمندان و فعالان سیاسی هر جناح در قبض و بسط سیاسی به‌سر‌می‌بردند اما هرگز محو نشدند و باتوجه به کرانه و دامنه سیاسی زمانه خود اظهار وجود می‌کردند و می‌کنند. فرهنگ هم تابع سیاست بود و هست. هر اندازه که فضای سیاسی باز می‌شد فرهنگ هم به اندازه
آن فضا قد می‌کشید. اما در این میان آن بخش که نمی‌توانست خود را به سرعت با تغییرات واقعی جامعه تطبیق دهد، اقتصاد بود و هنوز هم هست. لذا این بخش از حاکمیت همواره در چالش با نگاه‌های قوه اجرایی بوده است. درست است که بخش اقتصاد در دولت‌های هاشمی و خاتمی، به راحتی توانست مسیر خود را بازیابد اما واقعیتی که نمی‌توان از آن گذر کرد این است که در آن دوران نگاه‌های سیاسی رقیب همواره سیاست‌های اصلاح‌طلبانه اقتصادی را در تنگنا قرار می‌داد.
فی‌الواقع، حساسیت اقتصاد به نگاه‌های سیاسی است. این دیدگاه و نگاه سیاسی است که خط‌مشی آینده اقتصاد را در هر حکومت ترسیم می‌کند. در هر حکومتی این رفتار بلامنازع است. حتی در حکومت‌های توسعه‌یافته‌یی که دولتمردان آن سعی می‌کنند نشان دهند که اقتصاد از سیاست جدا است اما باز هر جناح سیاسی که بر سر کار آید سیاست‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، اما در این میان یک تفاوت بارزی وجود دارد که آنها - یعنی دولت‌های توسعه‌یافته - به آن پایبند هستند و آن «ثبات قراردادها و پیمان‌ها» و «اطمینان‌بخشی» به «اعتماد» فعالان اقتصادی است.
آنچه نباید از آن غافل بود، «ثبات قراردادها و پیمان‌ها» است. این جزو شروط لازم برای پیوستگی و ثبات اقتصاد است. اگر این ماده در هر حکومتی برقرار و همه گروه‌های سیاسی به آن پایبند باشند، می‌توان گفت ثبات اقتصادی در آن کشور وجود دارد. در این صورت با رفت‌وآمد دولت‌ها هیچ تزلزلی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و این اقتصاد به ندرت بر لبه تیغ قرار می‌گیرد.
به نظر می‌آید نقطه ضعف و اساسی اقتصاد کشور ما، نبود «ثبات قراردادها و پیمان‌ها» است. در اصل این ملاط مهم اقتصادی می‌تواند حداقل ثبات درازمدتی را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور فراهم کند و «حالت اطمینان» و «اعتماد»ی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد.
این دو مهم، «ثبات قراردادها و پیمان‌ها» و «اطمینان و اعتماد»، لازمه پیشرفت اقتصاد هر کشوری است تا بتواند زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را به هم متصل کند تا از پیوند آن حلقه تکامل توسعه شکل گیرد.
اگر اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بر لبه تیغ بوده است و هر دوره با تغییر رییس قوه مجریه سیاست هم تغییر یافته و به تبع آن اقتصاد هم نتوانسته شکل جامع خود را بگیرد، علت آن را می‌توان در دو عنصر بالا یافت. بدون شک ضعف این دو عنصر را مجلس با قانون‌گذاری می‌تواند رفع کند و با تصویب یک قانون جامع اعتبار دایمی به «ثبات پیمان‌ها» و «اطمینان و اعتماد» ببخشد. باشد که این مهم را مجلس دهم به سرانجام برساند.
