گروه اقتصاد کلان حسن صادقی
دیروز مجموعه تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزبان جمعی از مقامات رسمی دولت و کارشناسان اقتصادی و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار بود تا در یک همایش یک روزه به بحث و تبادل نظر به چگونگی «گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی» بپردازند. در این همایش علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین محمدتقی حسینی، معاون امور بین‌الملل وزارت کار به سخنرانی پرداختند که مشروح سخنان آنها را در ادامه می‌خوانیم.
علی ربیعی، وزیر کار در گفت‌وگو با «تعادل» از افزایش 20درصدی عوارض ساختمانی برای تامین بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت:«تاکنون هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کردیم البته جالب است که بدانید حدود یک میلیون کارگر ساختمانی دیگر هنوز در نوبت هستند. پولی که برای تامین منابع این بیمه‌ها در نظر گرفته شد از جواز ساخت‌وسازها و عوارض آن بود که البته این مقدار تامین‌کننده منابع مالی این بیمه‌ها نیست و کمتر از 400 نفر را می‌تواند بیمه کند. بنابراین ما مایل بودیم که رقم عوارض ساختمانی را تا 20 درصد ازایش دهیم که این موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود.» او ادامه داد: «این موضوع در هیات دولت مطرح شد و تصمیم بر این شد که اگر بازار مسکن رونق یافت این مقدار را به 20درصد برسانیم. اما با این حال من به سازمان تامین اجتماعی دستور دادم تا برای جلوگیری از ریزش بیمه‌شدگان و ناکافی بودن میزان 15درصدی دریافت‌ها از جوازهای ساخت‌وساز، صرفه‌جویی در دیگر بخش‌های سازمان انجام شود و به محض اینکه بازار مسکن رونق یافت این مقدار را به 20درصد می‌رسانیم.»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه درمان کارگران غیررسمی را در دستور
کار داریم، گفت: «در هیات وزیران ۳مصوبه برای بهره‌مندی کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر از تسهیلات بانکی تصویب شد. کارگران خانوادگی، کارگران دورکار صنعتی، کارگران زیرپله‌یی، کارگران حقوق‌بگیر غیررسمی ازجمله مشاغل غیررسمی است که با توجه به تحریم در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بازار شاهد گسترش مشاغل غیررسمی بودیم. 22.5میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این میان 16میلیون نفر بیمه و حدود 6.5 میلیون نفر اشتغال غیررسمی دارند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات وزیران 3مصوبه جدید برای پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های کوچک در دستور کار داشتیم، گفت: «پیش از این کارگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار داشتند و دارای بدهی‌های غیرجاری بودند، نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات دریافت و مشکلات بنگاه خود را حل کنند. در مصوبه دوم آن دسته از بنگاه‌هایی که سهم مالکانه آنها کمتر از 25درصد بود، امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند اما با مصوبه اخیر این امکان فراهم شد و در مصوبه بعدی اگر بنگاهی با تعداد کمتر از 50 نیروی کار 70درصد از فروش سال گذشته خود را به عنوان سرمایه
در گردش پرداخت نمی‌کرد، نمی‌توانست از تسهیلات بهره‌مند شود که با مصوبه اخیر این امکان هم فراهم شد.»
بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران غیر رسمی است
به گزارش «تعادل» در ادامه این همایش محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است، گفت: «باید با شفافیت بیشتر، نظارت بیشتر و تعریف مشخص برای مشاغلی که در آینده ایجاد می‌شوند فضا را برای گذر از اقتصاد غیررسمی فراهم کنید. حسینی گفت: این مهم تنها با همکاری شرکای اجتماعی دولت ممکن می‌شود. از این رو از تمامی شرکا می‌خواهیم برای گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی به کمک دولت بیایند. وی درخصوص اقتصاد غیررسمی افزود: این نوع اقتصاد تحت تاثیر هنجارهای الزام‌آور غیرحقوقی است که ضمانت اجرایی قانونی ندارد از این رو هر چه اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر باشد نمی‌توان به چشم‌انداز مورد نظر در گذار از اقتصاد غیررسمی دست یافت. قائم‌مقام وزیر کار درخصوص اینکه اقتصاد غیررسمی در چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور فراگیر شده است، گفت: اقتصاد غیررسمی در واحدهایی که کارگران اجرتی در آنها مشغول به کار هستند بیشتر دیده می‌شود و از آنجا که افزایش اقتصاد غیررسمی باعث کاهش رشد اقتصادی و فرصت‌های اشتغال می‌شود باید برای گذار از آن توجه بیشتری نشان داد. وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع کار شایسته و توسعه متوازن در اقتصاد رسمی مورد توجه قرار دارد.
