گروه صنعت| قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم قرار بود در سال‌های 1391 و 1392 ابلاغ شود. در آخرین جلسات تدوین این قانون از اتاق تهران و اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت شد و مقرر بود که نظرات در مورد این قانون در یک یا دو جلسه جمع‌بندی شود، اما برگزاری این جلسات 26هفته به طول انجامید. بخش خصوصی هم این نظر را در مورد نتیجه کار اعلام کرد که متن اصلاحیه منسجم نبوده و بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. اما طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که در آن زمان یکی از کارشناسان تهیه این قانون بود، با بازپس‌گیری آن مخالفت کرد؛ در این میان اگرچه از زمان اصلاح قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم گذشته است، اما اکنون قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس در دست بررسی است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات، آن است که نظرات بخش خصوصی در مورد این قانون مطرح شود. در این راستا، بخش خصوصی برگزاری سمیناری تخصصی برای مسیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار دارد. بر این اساس، در نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران پیشنهاد شد سازوکاری طراحی شود تا میان نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اتاق تهران تعامل بیشتری برقرار شود. در این میان برخی این گزاره را مطرح کردند که برگزاری سمینار راهکاری بلندمدت برای مصائب مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی است و باید برای شرایط موجود و رفع فشاری که اکنون بر بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه مالیات اعمال می‌شود، راهکاری مسکن‌گونه و کوتاه‌مدت اجرا شود؛ چراکه ممکن است برخی صنایع حتی تا 6ماه آینده نیز دوام نیاورند. در این بین، برخی مهمانان کمیسیون ازجمله محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، نیز پیشنهاد تعلیق این قانون برای یک یا دو سال را مطرح کرد. او گفت: حدود 80درصد فعالان اقتصادی از تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه آن بی‌اطلاع هستند. ضمن آنکه سه سال برای اجرایی شدن کامل این قانون زمان پیش‌بینی شده است. به همین سبب، این قانون در چهار استان به‌طور قطع و در 14 استان تا پایان سال قرار است اجرایی شود. به نظر می‌رسد تنها راهکار جلوگیری از شکل‌گیری پیامدهای قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، برگزاری سمینار و ارائه پیشنهاد تعلیق این قانون و پرهیز از اجرای تبعیض‌آمیز آن در کشور است. به این ترتیب یک یا دو سال به صنایع تنفس داده شود و در این مدت اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد این قانون صورت گیرد.
