ایسنا| پرداخت عوارض قیمت‌شکنی، خبر
قائم مقام سازمان توسعه تجارت برای واردکنندگانی است که محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند. صادق ضیاء بیگدلی از اجرایی شدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال 1388 خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند، بعد از بررسی‌های مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین، توسط کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض می‌شوند. وی در ادامه از اصلاح و ارائه مجدد این قانون به هیات دولت خبرداد و گفت: در گذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال شد و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. عملا این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مد نظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است. سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به WTO با اشاره به درخواست شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات صادراتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار مبدأ ارائه می‌شوند، اظهار کرد: تولیدکنندگان و شرکت‌ها
می‌توانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرم‌های موجود از همین امروز در خواست خود را برای تعیین عوارض قیمت‌شکنی کالاهای مورد نظر ارائه دهند. به گفته وی، تاکنون موارد مراجعه برای ثبت برخی کالاها وجود داشته است که فعلا اعلام جزییات آن امکانپذیر نیست.
