گروه راه و شهرسازی|
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی پیشنهاد کرد، فراکسیونی در مجلس دهم برای اصلاح قوانین مرتبط با زمین ایجاد شود. وی همچنین از راه‌اندازی سامانه یکپارچه استعلام‌ها و مجوزها با هدف شفاف‌سازی معاملات زمین در آینده خبر داد و گفت: شفافیت اطلاعات می‌تواند به بسیاری از امور خلاف پایان دهد اما نیازمند کار کارشناسی دقیق است و تعامل جدی همه اعضای ستاد و پشتوانه قانونی را می‌طلبد.
این سخنان در شرایطی مطرح شده که وزیر راه در حکم رییس جدید سازمان ملی زمین و مسکن، ماموریت‌های جدیدی را برای واگذاری غیر‌تجاری زمین‌های دولتی به این سازمان ابلاغ کرد. با ابلاغ این ماموریت‌ها در کنار فعال شدن مجلس دهم در حوزه قوانین مرتبط با زمین‌خواری و از سوی دیگر، اجرایی شدن قوانین خاک خورده مربوط به مالیات‌ستانی از زمین‌های بایر و موات انتظار می‌رود، زمین‌های دولتی و غیردولتی سامان یابد.
کاهش زمین خواری در دوره روحانی
حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بااشاره به کاهش زمین‌خواری در دوره یازدهم و تشکیل ستاد فراقوه‌یی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: طبیعتا تلاش‌هایی در این باره صورت گرفته است اما معتقدم این شرط لازم است اما کافی نیست.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بااشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در اسفندماه۹۳ و هشدار ایشان برای حل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی همچون کوه‌خواری و زمین‌خواری به تشریح دلایلی که موجب می‌شود تلاش‌های کافی برای کاهش پدیده زمین‌خواری در کشور صورت نگیرد، افزود: ما در این حوزه به جای جرم‌انگاری به جرم‌زدایی می‌اندیشیم و شاید به همین علت هم هست که برخی فعالیت‌هایی که در این راستا انجام می‌شود به آهستگی پیش می‌روند.
به گزارش مهر، مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم در این حوزه جرم‌زدایی می‌شود و جرم‌انگاری را کمتر لحاظ کرده‌ایم. بدین‌معنا، کسانی که در این حوزه تخلف می‌کنند، هزینه‌یی نمی‌پردازند اما سودها و منافع سرشاری
عایدشان می‌شود.
همچنین، محکومیتی از نوع محکومیت ثبت شده برای آنها ایجاد نمی‌شود و این افراد آن‌طور که انتظار می‌رود، از خدمات و مسوولیت محروم نمی‌شوند.
شفاف‌سازی اطلاعات معاملات زمین
معصوم درباره نقاط قوت و ضعف ایجاد سامانه یکپارچه استعلام‌ها و مجوزها و نقش آن در کاهش زمین‌خواری‌ها گفت: بحث یکپارچه کردن سامانه یکپارچه استعلام‌ها و مجوزها، تحت عنوان پنجره واحد، بدین معناست که اطلاعات واگذاری‌ها و متقاضیان را در دستگاه‌هایی که مسوول صدور مجوز هستند شفاف کنیم. به عنوان نمونه، اگر مجوزی از سوی جهاد کشاورزی صادر می‌شود، باید وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاع داشته باشند یا اگر سندی از سوی سازمان ثبت صادر می‌شود وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط از آن اطلاع پیدا کنند.
معصوم با تاکید بر اینکه اصل موضوع یکپارچه دیدن اسناد و املاک کشور خوب است، افزود: شفافیت اطلاعات می‌تواند به بسیاری از امور خلاف پایان دهد اما نیازمند کار کارشناسی دقیق است و تعامل جدی همه اعضای ستاد و پشتوانه قانونی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متعددی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند به همین دلیل باید منابع مشخص شوند و در صورتی که این طرح مصوب شود از آنجایی که باید در تمامی مناطق کشور به اجرا درآید این شفافیت نباید سهولت کار را از بین ببرد زیرا می‌دانیم که سرعت عمل در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذار موثر است. اگر در انجام این کار خوب برنامه‌ریزی نشود ممکن است خودش گره‌یی بر گره‌های دیگر بیفزاید.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جعل‌هایی که صورت گرفته عموما از طریق ثبت نبوده به نمونه‌های زمین‌خواری در شمال کشور اشاره کرد و گفت: معتقدم نداشتن پنجره واحد، بحث اصلی زمین‌خواری نیست. شفافیت اطلاعات می‌تواند در کاهش برخی تخلفات موثر باشد، اما شاهد هستیم آنهایی که جعل می‌کنند کار را داخل سیستم ثبت نمی‌کنند. بدین‌معنا، تخلفاتی که در حوزه زمین وجود دارد ثبت نمی‌شوند. به عنوان نمونه، در شمال کشور، شخصا شاهد بودم که از سوی نزدیک به ۹مرجع صدور پروانه داشته‌ایم؛ انجمن روستا، بخشدار، دهدار، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پروانه صادر کرده‌اند و اینها مواردی است که نیازمند بررسی ویژه هستند.
وی گفت: ما در حال‌حاضر با ساخت و سازها، تصرف اراضی و تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم که انجام‌دهندگان چنین تخلفاتی از مسیر قانون عبور نمی‌کنند. ما در بحث زمین‌خواری باید مانعی را ایجاد کنیم تا کسانی که برای دریافت مجوز اقدام نمی‌کنند را مشخص کنیم. باید بررسی کنیم تا به‌طور دقیق دریابیم پدیده زمین‌خواری از چه مسائلی نشأت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته قوانینی مصوب شد که دستگاه‌ها به ساختمان‌هایی که پروانه ساخت ندارند خدمات ندهند و در این زمینه پاسخگو باشند. معتقدم در حال حاضر چالش‌های اساسی ما این دست از موضوعات هستند.
معصوم با انتقاد نسبت به بند «ه» تبصره۶ بودجه سال۹۵ تاکید کرد: در این اصلاحیه ذکر شده که باید به باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی‌توان با تخلفات زمین‌خواری برخورد کرد.
وی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان مجلس در کاهش تخلفاتی از جنس زمین‌خواری بسیار تاثیرگذار هستند. پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس دهم برای مسائل اراضی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی با رویکرد قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی تشکیل شود و از تصویب قوانین مغایر با اصول جلوگیری شود.
تعیین‌تکلیف حریم قانونی دریا
در همین حال، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، ابهام در تعیین حریم دریا را از مهم‌ترین مشکلات تعرض به سواحل دانست و گفت: با تصویب طرح‌های توسعه و عمران و توافق با شورای عالی استان به‌زودی حریم قانونی دریا مشخص و به استان‌های ساحلی ابلاغ می‌شود.
پیروز حناچی با انتقاد از الگوگیری معماری ساختمان‌های هرمزگان از سبک معماری کشورهای غربی اظهار کرد: معماری قدیم هرمزگان از معماری‌های اصیل و متناسب با شرایط رطوبت و گرما و استفاده از منابع بوده اما متاسفانه در حال حاضر از این سبک معماری فاصله گرفته شده است.
وی به تسنیم گفت: کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در چند سال اخیر در شهرسازی روی سبک معماری‌های جزایر و بادگیرهای هرمزگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که باید در معماری جدید هرمزگان نیز این سبک معماری سنتی در نظر گرفته شود. معاون معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه قدمت شهرهای محدوده شمالی خلیج‌فارس به بیش از چند هزار سال می‌رسد و از معماری اصیلی برخوردار است، تصریح کرد: متاسفانه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از این سبک معماری به خوبی استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز در زمینه طرح‌های شهرسازی و گردشگری می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
حناچی افزود: بیش از دوسوم شهر بندرعباس فرسوده است که با نگاه برنامه‌یی می‌توان به بافت‌های فرسوده شهر ورود کرد و با صدور اسناد مالکیت و رسمیت بخشیدن به بافت‌های فرسوده زمینه ساز و کارهای اجرایی را فراهم آورد.
