گروه جهان
پارلمان یونان سرانجام برنامه ریاضت اقتصادی و مالی که راه را برای ادامه کمک‌های بین‌المللی باز می‌کند اواخر روز یک‌شنبه تصویب کرد. تصویب این برنامه با کشمکش‌های زیادی همراه بود و دست آخر با تظاهرات اطراف ساختمان پارلمان به خشونت کشیده شد.
به گزارش رویترز، با وجود بحث‌ها و جدل‌های مخالفان و موافقان، ائتلاف دولتی به رهبری الکسیس سیپراس توانست رای لازم برای تصویب برنامه مورد نظرش را به دست بیاورد. الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان دارای اکثریتی شکننده با ۱۵۳نماینده از مجموع ۳۰۰ نماینده در پارلمان این کشور است. او پیش از رای‌گیری از نمایندگان مصرانه خواست که برای آینده یونان به این برنامه رای مثبت دهند.
به اعتقاد طرفداران دولت این برنامه ادامه اصلاحات اقتصادی در یونان است اما مخالفان می‌گویند که این برنامه افزایش مالیات‌ها و کاهش حقوق بازنشستگان را در پی دارد. نمایندگان مخالف به وعده‌های سیپراس پیش از انتخابات پارلمانی استناد کردند. به گفته آنان«سیپراس قول داده بود که مالیات‌ها افزایش نخواهد یافت اما برنامه جدید خلاف تمام وعده‌های قبلی است.»
طبق این برنامه کاهش حقوق بازنشستگان سبب صرفه‌جویی به میزان 1.8میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی خواهد شد. به همین میزان نیز باید از طریق افزایش مالیات‌ها به درآمدهای دولت افزوده شود. هفته آینده نیز پارلمان یونان باید پیرامون افزایش مالیات‌های غیرمستقیم تصمیم بگیرد. از طریق این بسته مالیاتی نیز حدود 1.8میلیارد یورو به خزانه دولت یونان سرازیر خواهد شد.
میتسوتاکیس، رهبر اپوزیسیون از حزب «نئو‌دموکراسی» دولت سیپراس را متهم کرد که از کوچک کردن دستگاه دولتی«هراس» دارد و به همین دلیل تمامی فشارهای مالی را به بازنشستگان منتقل کرده است. میتسوتاکیس خواستار کناره‌گیری سیپراس از قدرت شد.
اعتراض به اصلاحات
پیش از تصویب این لایحه گروهی از معترضان یونانی اطراف پارلمان این کشور جمع شده بودند تا مخالفتشان را نشان دهند اما پس از اعلام تصویب در اواخر روز یک‌شنبه اعتراض‌ها جنبه خشونت‌آمیزی به خود گرفت. این بزرگ‌ترین تظاهراتی بود که علیه دولت چپگرای یونان به رهبری«آلکسیس سیپراس» که با شعار مخالفت با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به قدرت رسید، برگزار شد. به عقیده تظاهرکنندگان سیپراس درحال حاضر مسوول و مجری سیاست‌های مورد نظر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا در این کشور شده است. با اینکه ماموران انتظامی و امنیتی زیادی در تمامی خیابان‌ها به خصوص در اطراف پارلمان برای کنترل اوضاع مستقر بودند، تظاهرکنندگان توانستند با شکستن سد این نیروها خود را به محوطه پارلمان برسانند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای تند علیه دولت از نمایندگان پارلمان این کشور خواستند که این لایحه را تصویب نکنند زیرا در هر صورت مخالفان حتی پس از تصویب هم اجازه اجرای آن را نخواهند داد. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور کوشید که تظاهرکنندگان را متفرق کند. به گفته پلیس یونان حدود ۱۵هزار نفر نیز در شهر تسالونیکی(سالونیک) علیه «برنامه اصلاحی» دولت
تظاهرات کردند. یکی از معترضان در این باره به یورونیوز گفت:«این برنامه به معنای خاکسپاری سیستم بازنشستگی در یونان است. دولت می‌خواهد به جای حقوق، پول توجیبی ناچیزی به بازنشستگان دهد.»
«دیمتریس کوچوباس» رییس حزب چپ یونان (KKA) که پیشاپیش تظاهرکنندگان حرکت می‌کرد، گفت: «زمان آن رسیده که مردم به صورت گسترده، فراگیر و روزانه با حضور در خیابان‌های سراسر کشور علیه دولت به اصطلاح چپگرای سیریزا یعنی حزب حاکم که به یک حزب راستگرا و همگام با نظام سرمایه‌داری مبدل شده است، دست به تظاهرات اعتراضی بزنند.»
رایزنی وزرای دارایی اروپایی
یک روز پس از تصویب این لایحه، وزرای دارایی حوزه پولی یورو در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره کمک‌های مالی به یونان تصمیم بگیرند. وظیفه اصلی وزرای دارایی بررسی اصلاحات انجام شده و تعیین سقف کمک‌های مالی در ماه‌های آینده است. آتن امیدوار است که حوزه پولی یورو با بسته کمکی به میزان ۸۶میلیارد یورو موافقت کند. دولت یونان و اتحادیه اروپا در آگوست 2015 در بحبوحه تهدید احتمال خروج یونان از این اتحادیه درباره سومین برنامه کمک مالی به ارزش 86 میلیارد یورو(98میلیارد دلار) تا سال 2018 توافق کردند. در مقابل بستانکاران منطقه یورو از آتن خواستند اصلاحاتی در بخش نظام دستمزدها، بازار کار و تولید و بخش دولتی انجام دهد و برنامه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی تحت نظارت اتحادیه اروپا را پیاده کند. اگر یونان نتواند تا سال ۲۰۱۸ اهداف تعیین شده را محقق کند، کشورهای اروپایی موظف به کاهش کمک‌های مالی به یونان هستند.
کاهش بدهی‌های یونان از دیگر مواردی است که قرار است وزرا در مورد آن رایزنی کنند. این موضوع عامل اختلاف میان آنها نیز است.
هفته‌نامه«اشپیگل» آلمان در این زمینه نوشت: «مساله کاهش بدهی یونان اختلافات عمیقی بین فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا در آستانه نشست وزیران دارایی منطقه یورو موسوم به «یوروگروپ» برانگیخته است.» «میشل ساپن» وزیر دارایی فرانسه تا اندازه‌یی علاقه‌مند به کاهش بدهی یونان است زیرا معتقد است در غیر این صورت دولت آتن نخواهد توانست پارلمان یونان را وادار به تصویب خواسته‌های ریاضتی وام‌دهندگان کند. پرتغال قویا از موضع فرانسه حمایت می‌کند اما وزیر دارایی آلمان حمایت کشورهای فنلاند و اتریش را به همراه دارد. خواسته «ولفگانگ شوئبله» وزیر دارایی آلمان از مقامات یونانی این است که نخستین ارزیابی خود را از سومین برنامه کمک مالی به این کشور ارائه دهند و قبل از بررسی کاهش بدهی یونان توسط اعضای منطقه یورو، اقدامات ریاضتی بیشتری را به کار بندند.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به تازگی اعلام کرد «کریستین لاگارد» رییس صندوق بین‌المللی پول به اعضای منطقه یورو گفته است که یونان به برنامه ریاضتی معتدل‌تری برای پاسخگویی به خواسته‌های وام‌دهندگان نیاز دارد. وی به ویژه چنین استدلال کرد که هدف تعیین شده اتحادیه اروپا برای یونان درخصوص دستیابی به مازاد 3.5درصد تولید ناخالص داخلی‌اش تا سال 2018 غیرواقع‌گرایانه است و این رقم باید به 1.5درصد کاهش یابد. یونان تا امروز 21میلیارد و 400میلیون یورو کمک دریافت کرده و با سررسید بازپرداخت 2 میلیارد و 300میلیون یورویی بدهی‌اش به بانک مرکزی اروپا در 20جولای مواجه است.
به نوشته فایننشال تایمز، مقامات اتحادیه اروپا با وجود اختلافاتشان علاقه‌مند هستند تا قبل از شدت گرفتن کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری همه پرسی در این زمینه در تاریخ 23 ژوئن به توافقی درباره مساله بدهی‌های یونان دست پیدا کنند.
