احمد توکلی، نماینده تهران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد مساله‌یی جدی است که نظام را تهدید می‌کند، از لزوم تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد و جمع کردن عناصر پاک، خوشنام و مصمم در این زمینه سخن گفت و ادامه داد: این نهاد باید اختیارات خاص داشته باشد و بتواند با همت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهد.
به گزارش ایسنا، نماینده تهران با بیان اینکه امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم، افزود: در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند؛ یعنی دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ
می‌کنند.
چند مثال می‌زنم؛ بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تایید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتما برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تاییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رای، پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند؛ در حال پیش‌خرید نفوذ هستند. همین‌طور وقتی رییس محترم قوه قضاییه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌کنند یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد؛ یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.
وی افزود: موسسات فاسد و قانون‌شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می‌شوند و وقتی فسادشان آشکار می‌شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع‌کننده مسوولان ذی‌ربط.
موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها با عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضاییه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند. تفاوت‌ها در این امور است که گستره و شدت فساد را رقم می‌زند.
وی در مجلس با تاکید بر اینکه سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، گفت: مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال‌های اخیر، نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست. یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو، سه دوره اخیر مجلس و استقبال دولت آقای روحانی از بستن راه فساد و رانت‌خواری با خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری موضوع مقام 35میلیونی و استقبال از اصلاح موارد فساد‌زای الگوی قراردادهای نفتی؛ همه ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است که باید شکر آنها را به‌جا آورد.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی، تقریبا نسبت به همه منفی باشد. متاسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سوال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد.
این نماینده مجلس افزود: چاره کار در سطح مردم، تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد یا سمن است که موضوعش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهاد از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشات می‌گیرد. قدرت این سمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است؛ از جمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوع‌شان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
