15اردیبهشت ماه سال جاری خبری از خروجی خبرگزاری فارس مخابره شد که از قرار گرفتن مجتبی انصاری به جای آیت‌الهی در سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) خبر می‌داد. البته این خبر تاکنون از سوی مقام‌های مسوول در سازمان تامین اجتماعی تایید یا تکذیب نشده است. از این‌رو، احتمال این جابه‌جایی خاموش و بی‌سر و صدا در بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری کشور بیش از پیش قوت گرفته و مقرون به یقین شده است. در این صورت، تعداد مدیران عامل منصوب شده بر کرسی ریاست شستا در دولت یازدهم به 4نفر بالغ می‌شود و میانگین دوره فعالیت هر مدیرعامل شستا در این دوره را به 8ماه تنزل می‌دهد. البته، تغییرات پیاپی در اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شستا مختص دولت یازدهم نیست و این کار به دفعات در دولت‌های نهم و دهم تکرار شده است. (از آنجا که بررسی تغییرات اعضای هیات‌مدیره شستا طی 11سال گذشته مجالی بس فراخ‌تر از این مطلب می‌طلبد، فقط تغییرات مربوط به مدیرعامل این مجموعه اقتصادی طی دوره یادشده در جدول شماره یک نمایش داده شده است.)
شستا به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی که در حوزه‌های مختلف نفت، پتروشیمی، سیمان، خانه‌سازی و... فعالیت جدی دارد و ده‌ها شرکت بورسی زیرنظر آن فعالیت می‌کنند، بازوی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور) به شمار می‌رود. این شرکت 30ساله که با هدف حداکثر کردن سرمایه‌های بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاسیس شده است، قرار است از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود بخشی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را تامین کند. البته همواره به دلیل بزرگی ارزش ریالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان خود، شستا تنها توانسته کمتر از 10درصد این هزینه‌ها را جبران کند. مطابق آنچه اعلام شده است، بودجه سازمان تامین اجتماعی برای سال جاری 72هزارمیلیارد تومان (حدود یک‌سوم بودجه کل کشور) بسته شده است، به عبارت دیگر، جمع هزینه‌های تامین اجتماعی در سال جاری 72هزارمیلیارد تومان خواهد بود. از این‌رو، از سویی اهمیت شستا برای سازمان تامین اجتماعی یا به عبارت دیگر برای کارگران و کارفرمایان به عنوان مالکان اصلی این سازمان بسیار زیاد است و از سوی دیگر، حجم فعالیت‌های این شرکت برای اقتصاد کشور و آثار منفی و مثبتی که می‌تواند
در تقویت اقتصاد ملی برجای بگذارد، غیرقابل انکار است. در چنین شرایطی و در حالی که اقتصاد کشور نیز در رکود به‌سرمی‌برد، بی‌گمان بی‌ثباتی در مدیریت شستا به مثابه سمی مهلک است، چراکه زمینه‌های بروز فساد را از سویی و زمینه‌های بروز ناکارآمدی و باری به هر جهت بودن را از سوی دیگر فراهم می‌آورد و موجب اتلاف منابع مالی کارگران و کارفرمایان می‌شود. این همه در حالی است که سازمان تامین اجتماعی طی 8سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، فعالیت هشت مدیرعامل را نیز تجربه کرد و بنیان‌های این سازمان تضعیف شد. افزون بر این، سازمان تامین اجتماعی از نظر سنی در سال‌هایی به سر می‌برد که نسبت تعداد بیمه‌شدگانش به تعداد مستمری‌بگیرانش (نسبت درآمدهای ورودی به هزینه‌ها) از 25 نفر به یک نفر در سال 57 به 6 نفر به یک نفر کاهش یافته است. این نسبت به خوبی نشان می‌دهد که تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به دلیل تغییرات جمعیتی و سالمندی نیروی کار و از سوی دیگر عدم اشتغالزایی اقتصاد ملی طی چند سال اخیر، به چه ورطه خوفناکی ورود کرده است.
در چنین شرایطی از دولت یازدهم انتظار می‌رود، رویه دولت‌های نهم و دهم را در شستا تکرار نکنند و با برقراری ثبات مدیریت امکان فزون شدن سرمایه‌های بیمه‌شدگان را فراهم آورند. همچنین زمینه‌های پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان بزرگ را- حدود 120هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود- فراهم آورد و تدبیری بیندیشد تا در سال‌های بعد بدهی‌های ماهانه دولت به این سازمان روی‌هم انباشته نشود. از سوی دیگر، از نمایندگان مجلس دهم که به‌زودی کار خود را آغاز می‌کنند، انتظار می‌رود، به دولت در حفظ و صیانت از اموال کارگران و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی و شستا کمک کنند و با وضع قوانین تعهدات جدیدی برای این سازمان ایجاد نکنند.
