علی دیواندری گفت: دریافت مالیات از سود سپرده بانک‌ها در حد یک ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد، اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است.
علی دیواندری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در سال جاری برنامه‌یی برای افزایش سرمایه خود دارند؟ اظهار داشت: بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش بینی کرده است. وی با اشاره به افزایش سرمایه دو بانک ملی و کشاورزی گفت: در بودجه سال 95 افزایش سرمایه این دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهی که ذخیره شده بود، قانون اجازه افزایش سرمایه را به آنها خواهد داد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای سایر بانک‌ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را پیش‌بینی کند تا به تصویب مجلس برسد، اما هم‌اکنون به دلیل مشکلاتی که در نرخ‌گذاری نفت وجود دارد و درآمدهای دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از ابزار مناسب‌تری مانند اوراق برای افزایش سرمایه بهره برد. وی با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی متفاوت است، گفت: در این قبیل بانک‌ها مشکل 20 تا 30درصدی سهام عدالت و 20درصد از سهام دولت وجود دارد. دیواندری با بیان اینکه سهام عدالت ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی را ندارد، گفت: هم‌اکنون مسوولان بانکی در حال چاره‌اندیشی برای آن هستند. البته در بخش خصوصی هم بانک مرکزی با نیازهای هر بانک آشناست و متناسب با وضعیت هر بانک، نرخ کفایت سرمایه را اعلام می‌کند تا بانک‌ها خودشان را با آن تطبیق دهند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود؟ افزود: در گذشته بحثی در این خصوص مطرح شد که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است. اما موضوع اینگونه نبود که از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود، بلکه بحث این بود افرادی که در موسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند به دلیل سود بالای سپرده‌های‌شان، مالیات سودشان را بپردازند.
