گروه معدن|
کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران روز گذشته با برگزاری نشستی تخصصی به بررسی اوضاع معادن کشور در سال جدید با نگاه به هدف‌گذاری‌های
پیش رو پرداخت. یکی از مسائلی که در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، انحصارطلبی دولت در حوزه معادن ازجمله در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است. براساس برآوردها، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن با توجه به انباشته‌های معدنی کشور، رقم قابل توجهی در قیاس با سایر کشورها ندارد. از سوی دیگر درحال حاضر عمده شرکت‌هایی که جهت ارزیابی معدنکاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه به ایران آمدند عمدتا با مجموعه‌های دولتی یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده‌اند و بخش خصوصی واقعی از فضای مذاکرات بی‌خبر بوده است؛ درحالی که برابر اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری جدید توسط بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری توسط آنها وجه قانونی ندارد، مگر در موارد بسیار خاص این امر انجام شود. در هر صورت به اعتقاد فعالان معدنی امروز فعالیت و بازار معدنی با توجه به رکود حاکم بر بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو است و باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت دادن بخش غیردولتی و نهادهای معدنی اقدامات لازم در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری انجام شود.
از سوی دیگر در این نشست معدنی با حضور خبرنگاران، بی‌توجهی مسوولان به اوضاع آشفته معادن کشور نیز مورد نقد قرار گرفت؛ چراکه هم‌اکنون عمده معادن کشور با رشد شاخص بیکاری به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات مواجه هستند و در این بین معادن زغال‌سنگ ظاهرا شرایط بدتری نسبت به سایر صنایع دارند.
براساس آماری که اعلام شد حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در معادن زغال سنگ ظرف ۶ ماه گذشته بیکار شده‌اند. همچنین آمارها حکایت از آن دارد که ایران یکی از مناطق 10گانه معدنی دنیا محسوب می‌شود و ۷درصد از کل منابع معدنی جهان را در خود جای داده است درحالی که ارزش تولیدات منابع معدنی کشور 8/0درصد ارزش جهانی ارزیابی شده است؛ این درحالی است که بر پایه گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران از ۵۴۰۰ معدن فعال کشور سالانه حدود ۴۰۰میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کند که در قالب برنامه پنجم قرار بود تا سال ۹۴ به استخراج ۵۷۰ میلیون تن مواد معدنی دست یابیم و این نشان از عقب‌ماندگی ۱۷۰میلیون تنی در استخراج مواد معدنی دارد.
بی‌ثباتی قوانین و ریسک بالای کار
آن طور که سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران می‌گوید؛ بخش عمده‌یی از ذخایر معدنی و معادن کشور فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه‌گذاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران هستند؛ یعنی تقریبا هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه‌گذاری در معادن کشور وجود ندارد که این موضوع باید با تصمیم‌گیری‌های مناسب ساماندهی پیدا کند؛ چراکه گزارش‌های غیراستاندارد، غیرواقعی و بدون اسناد و مدارک نمی‌تواند قدرت تصمیم‌گیری را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی ایجاد کند.
صمدی با بیان اینکه ثبات قوانین و مصوبه‌های معدنی یکی از نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن است، گفت: بازنگری زودرس و کوتاه‌مدت در پاره‌یی از مصوبات نظیر حقوق دولتی و سایر مالیات‌ها باعث می‌شود تا افزایش ریسک و ناممکن بودن برآوردهای دقیق فنی و اقتصادی در پروژه‌های معدنی ایجاد شود.
وی به عدم توجه به فرهنگ معدنکاری در استان‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: بی‌توجهی به فرهنگ معدنکاری باعث می‌شود تا رشد و توسعه معادن در روستاها و مناطق دورافتاده غیرشهری ممکن نباشد؛ در کنار این موضوع تصمیمات نمایندگان نیز در اعمال سیاست‌هایی که به ضرر بخش معدن است باید مورد توجه قرار گیرد. صمدی با بیان اینکه برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون‌مرزی نیز می‌تواند در توسعه بخش معدن موثر باشد، گفت: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی قانونی امور معدنی در کشور است دستورالعمل‌های مختلفی از سازمان‌های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و سایر بخش‌ها صادر می‌شود که این موضوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بخش معدن با مشـــکلاتی روبه‌رو می‌کند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای معدنی نظارت بر کلیه مراحل اداری فقط توسط وزارت مسوول صورت می‌گیرد و سایر ارگان‌ها نقشی در این امور ندارند بنابراین در کشور نیز باید با انتخاب روش و سازوکاری از نوع پنجره واحد بتوانیم فضای لازم را برای توسعه بخش معدن فــراهم کنیم.
رکود مطلق در صنایع پیشرفته معدن
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدنکاری و نیز مبهم بودن چشم‌انداز آینده این صنعت، افزایش هزینه‌های معدنکاری را در 10سال اخیر به وجود آورده است. به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و سرمایه هزینه شده 300میلیارد دلاری در رکود مطلق هستند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه امروز انبوهی از پروژه‌ها در کشور وجود دارد که به دلیل مشکلاتی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای آنها نیستیم، اظهار کرد: به اعتقاد من باید یک وزارتخانه مجزا برای بخش معدن ایجاد شود این موضع از نان شب هم واجب‌تر است زیرا سرمایه‌گذار خارجی باید برای فعالیت خود فقط با یک بخش روبه‌رو باشد نه آنکه با بروکراسی‌های متعددی در کشور مواجه شود. صمدی با انتقاد از اینکه متاسفانه سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت برای توسعه بخش معدن با یکدیگر هماهنگ نیستند، تصریح کرد: در برخی از موارد ایمیدرو یک تصمیم و معاونت معدنی وزارتخانه تصمیمی برای بخش معدن می‌گیرد که اینها با یکدیگر هماهنگ نیست. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه هنوز قرارداد جدیدی در بخش
سرمایه‌گذاری در حوزه معدن امضا نشده است، گفت: سرمایه‌گذاران مختلفی از اروپا و چین خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند اما متاسفانه ما بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری آنها فراهم نکردیم.
بحران بزرگ در معادن زغال سنگ
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به مشکلات فعلی معادن زغال‌سنگ در کشور گفت: یک میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ در کشور وجود دارد اما متاسفانه طی سال‌های اخیر فقط یک میلیون و 300هزار تن زغال‌سنگ در کشور تولید شده و بقیه نیازها از واردات تامین شده است؛ این درحالی است که ما خود می‌توانستیم این میزان زغال‌سنگ را در کشور تولید کنیم اما مشکلات امکان اجرایی شدن این موضوع را فراهم نکرده است می‌ترسیم بلایی که بر سر کارخانجات نساجی آمده بر سر معادن زغال‌سنگ نیز بیاید. صمدی با بیان اینکه درحال حاضر تعدادی از بزرگ‌ترین معادن زغال‌سنگ تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، گفت: در بخش زغال‌سنگ مهم‌ترین منابع در اختیار دولت است در کنار این بحران ذوب آهن اصفهان نیز باعث شد تا حجم تولید کارخانجات زغال‌سنگ کاهش یابد. همچنین اعمال خصوصی‌سازی‌ها نیز بر حجم مشکلات معادن زغال‌سنگ افزوده است. به نحوی که در یک مقطعی برخی از معادن زغال‌سنگ به صندوق بازنشستگی فولاد و برخی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. وی واگذاری‌ها را یکی از عوامل اصلی مشکلات معادن زغال‌سنگ دانست و گفت: حرفه‌یی‌ترین کار معدن بخش زغال‌سنگ است و این واگذاری‌ها که از سال 92 آغاز شد، آسیب جدی‌ای به این بخش وارد کرده است.
