دستورالعمل جدید صادراتی همزمان با ابلاغ لایحه بودجه 95 اجرایی می‌شود
نشست بررسی دستورالعمل پرداخت جوایز صادرات غیرنفتی در سال 95، با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد. در این نشست، دستورالعمل پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی سال جاری مورد بررسی قرار گرفت که محور اصلی این نشست، بررسی مواردی از جمله؛ «حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی»، «کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی»، «کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات» و «پرداخت بخشی از هزینه‌های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج» برای پرداخت در سال 95 بود. همچنین «پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت برند ایرانی در بازارهای هدف»، «کمک به تبلیغات»، «بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات مطابق شیوه‌نامه مربوطه» و «پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی» نیز از دیگر مشوق‌های صادراتی است که به صادرکنندگان واجد شرایط اختصاص می‌یابد. چگونگی اجرای آن برای سال 95 نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت. بر همین اساس، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «تعادل» به تشریح
کلیاتی از این دستورالعمل جدید پرداخت. بر اساس گفته‌های محمود بازاری، این دستورالعمل، پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همزمان با بودجه سال 95، برای اجرا ابلاغ خواهد شد؛ چرا که دولت در بستن لایحه بودجه سال جاری به پشتیبانی صادرات توجه دارد؛ به‌طوری که با همکاری سازمان توسعه و تجارت و شورای عالی صادرات، در لایحه بودجه برای مشوق‌های صادراتی، مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داد. از این رو، جای امیدواری است که این تسهیلات در افزایش توسعه صادرات تاثیر بسزایی داشته باشد.
درون‌گرایی اقتصاد در اولویت
محمود بازاری با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان توسعه تجارت در سال 95، حمایت از صادرات غیرنفتی در حوزه کالاست، توضیح داد: این نوع حمایت‌ها برگرفته از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که با حضور وزرا و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به‌طور منظم برگزار می‌شود. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا ادامه داد: در بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای بحث درون‌گرایی اقتصاد ملی و توسعه صادارت غیرنفتی، چند برنامه تعریف شده که از سال گذشته نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته بازاری، این نوع حمایت و تشویق‌ها بیشتر از بنگاه‌های توانمند و کالاهای اولویتدار انجام خواهد شد. همچنین کشورهای هدفی که سازمان توسعه تجارت انتخاب کرده، ملاک عمل قرار می‌گیرند. بازاری همچنین تاکید کرد: با وجود تمام حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حوزه صادرات، به اعتقاد ما برای تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی و برون‌گرایی اقتصاد که سرلوحه آن توسعه صادرات غیرنفتی است، بدون «تشویق و تزریق منابع مالی» توسعه صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.
جزئیاتی از محورهای حمایتی
از جمله محورهای حمایتی این دستورالعمل که بازاری نیز به آن اشاره کرد؛ «کاهش هزینه و قیمت تمام شده تولیدات صادرات محور» و «معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی واحدهای صادراتی برای حضور در بازار هدف» است؛ چرا که با ایجاد مشوق‌های حمایتی و مالی، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و تولید رقابتی می‌شود. یکی دیگر از محورهای حمایتی این است که سازمان توسعه تجارت تلاش خواهد کرد با این دستورالعمل جدید، بازارهای هدف صادراتی را برای صادرکنندگان مشخص کند تا صادرکنندگان دیگر برای صادرات کالاهای خود با محدودیت بازار روبه‌رو نشوند. یکی دیگر از کارهایی که در این دو سال اخیر همواره در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، «رفع موانع تعرفه‌یی یا کاهش در ردیف‌های تعرفه‌یی» است.
تزریق منابع مالی از 3 طریق
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا در ادامه در مورد اینکه منابع مالی قرار است از چه طریقی ترزیق شود، گفت: یکی از کانال‌هایی که می‌تواند به کمک توسعه صادرات بیاید، تامین منابع از طریق بودجه 95 است که باید در ردیف‌های بودجه‌یی، این نوع مشوق‌های مالی تعریف شود تا به صورت پایدار، حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی دولت‌ها انجام شود. بخش دیگری از این نوع حمایت‌ها، قرار است از محل صندوق توسعه ملی انجام شود. در مقابل، بخش قابل توجهی از این نوع منابع مالی از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.
در عین حال زمانی که عملکرد سال گذشته نسبت به سال 92 در حوزه صادارت کالا را مشاهده می‌کنیم، کاهش 2درصدی را در این حوزه می‌بینیم. بر این اساس، با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود داشت، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تسهیل روند صادرات و توسعه صادرات در سال جاری است، زیرا اگر صادرات رونق بگیرد، قطعا تحرک در تولید ایجاد و در مقابل موجب ارتقای تولید می‌شود.
افزایش سهم صادرات از تسهیلات
بر این اساس بازاری تاکید کرد: سهم عملیاتی صادرات باید از مجموع تسهیلات بانکی افزایش یابد؛ به‌طوری که در سال‌های گذشته حدود 10 درصد از مجموع تسهیلات بانکی به صادرات با نرخ سود بانکی 12 درصدی تعلق می‌گرفت. البته این سهم در برخی سال‌ها نیز متغیر و ممکن بود به 7درصد هم برسد. بنابراین باید برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صادراتی سهم مناسبی درنظر گرفته شود؛ چرا که متاسفانه برخی واحدهای صادراتی به دلیل افزایش هزینه یا بدهی‌های معوقی که دارند، با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. البته این مقام مسوول در مقابل، خطاب به دستگاه‌های ذی‌ربط خواستار شد: برای روند تسهیل فرآیند صادرات باید بروکراسی‌های اداری و مجوزهای غیرضرور حذف شود. اگرچه خود دستگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات زائدی که بر سر راه صادرکنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد نیز اذعان دارند، اما رفع این موانع نیازمند همکاری همگانی است.
شکل‌گیری 2 کنسرسیوم صادراتی
از طرفی تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به امضا رسید. ولی الله افخمی‌راد با اشاره به ضرورت شکل‌گیری تعاونی‌هایی با مقیاس بزرگ گفت: به سازوکاری نیاز داریم که مطابق با خواست مشتری خارجی چه به لحاظ بسته‌بندی و چه زمان تحویل، تعاونی‌هایی با مقیاس بزرگ شکل بگیرد. بر این اساس با پشتیبانی وزارت تعاون حداقل دو کنسرسیوم صادراتی تعاون در پایان مدت اجرای تفاهمنامه ایجاد شود. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت با توجه به ماموریت سازمان توسعه تجارت ایران در توسعه و حمایت از بنگاه‌ها و تشکل‌های صادراتی همچنین تقویت سهم بخش تعاون و بهبود کسب و کار و افزایش سهم صادرات در کشور این تفاهمنامه امضا شده است. وی موضوع تفاهمنامه را ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی تعاونی توانمند به تفکیک حوزه‌های کاری اولویتدار و دارای پتانسیل صادراتی در بخش تعاون و همکاری و مشارکت در توسعه بازار و صادرات تعاونی‌های صادراتی کشور عنوان کرد. براساس این گزارش تعهدات سازمان توسعه تجارت؛ «مشارکت در اجرای کارگاه‌های آموزشی برای تعاونی‌ها در
حوزه تجارت خارجی»، «کمک به حضور کنسرسیوم‌های صادراتی بخش تعاون کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی»، همچنین ارائه خدمات مشاوره‌یی است.
تفاهمنامه جدید گمرک و استاندارد
همچنین از سوی دیگر با امضای تفاهمنامه جدید که میان گمرک و سازمان ملی استاندارد اجرایی می‌شود، امکان ورود و خروج کالاهای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی بدون اخذ مجوز موردی از استاندارد فراهم شد همچنین کالاهای ورود موقت از شمول استاندارد معاف شدند. تفاهمنامه جدید میان گمرک و سازمان ملی استاندارد با هدف ارائه تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به امضای مسعود کرباسیان، رییس‌کل گمرک ایران و نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد رسید. براساس این گزارش؛ با تفاهمنامه جدید صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر از سازمان ملی استاندارد و کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر می‌توانند بدون نیاز به اخذ مجوز موردی سازمان استاندارد کالاهای خود را صادر کنند. در بند دیگری هم تفاهم شده که در مورد موضوع عدم نیاز به اخذ موردی برای صادرکنندگان از سازمان ملی استاندارد از توان شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط بهره‌گیری شود. همچنین واحدهای تولیدی که مستقیما کالاهای سرمایه‌یی و ماشین‌آلات خط تولید را با تایید دستگاه ذی‌ربط وارد کنند مشمول این تسهیلات
خواهند بود.
اصلاح بسترهای مهم صادراتی
به گفته رییس کل گمرک با این تفاهمنامه بسترهای صادراتی تقویت و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد شد و در فاصله دو سال گذشته قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، قانونی که به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا بتوانند یک بار مراحل مجوز را طی کنند. کرباسیان مشکل دیگر را موضوع مجوزهای موقت عنوان کرد که درحال حاضر شرکت‌های بازرگانی که با واحدهای تولیدی همکاری می‌کنند، ورود موقت را برای صادرات کالا با تسهیلات قائل شده‌اند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود موقت موافقت کرده است. بر این اساس در گمرک می‌توان با توجه به کارشناسی‌های متمرکز بخش ارزیابی را تعدیل و معطلی مواد اولیه واحدهای تولیدی را کاهش داد. نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به اینکه این چندمین باری است که تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و گمرک تجدید می‌شود، بیان کرد: گمرک کشور طی سال‌های اخیر تحولات مثبتی داشته و روز به روز تسهیل تجارت با نظارت سازمان استاندارد اتفاق افتاده است و اخیرا نیز مجددا در گمرک بسته حمایت از تولید ارائه شد.
وی گفت: در این بسته عزم بر واردات مرتبط با تولیدکنندگان است و از سوی دیگر هم روان‌سازی واردات مواد اولیه باید انجام شود. مطمئنا هم برای اجرایی شدن سیاست‌های بسته حمایتی گمرک و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر از سابق تعامل داشته باشیم.
