گروه اقتصاد ا جتماعی سپیده پیری
سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دیروز در نشست خبری که با حضور معاونان بخش تعاون و خبرنگاران در محل این وزارتخانه برگزار شده بود ضمن تشریح 5شاخص اقتصاد مقاومتی در قالب مردمی بودن، عدالت بنیانی، درون‌زایی، برون‌گرایی و دانش‌بنیان بودن گفت: «مردمی‌ترین نوع اقتصاد تعاونی است که می‌تواند با اتکا به امکانات داخلی و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های درون زا شبکه گسترده‌یی از ذی نفعان را تشکیل دهد.»
کنارگذاری اختلافات سیاسی
به گفته کلانتری در حال حاضر 11میلیون ایرانی به عضویت شرکت‌های تعاونی درآمده‌اند و در منافع حاصل از آن سهم دارند. کلانتری در ادامه اظهار داشت: «باتوجه به نامگذاری سال95 تحت عنوان«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» انتظار داریم امسال، سال رونق بخش تعاون و حمایت بیشتر از تعاونی‌ها باشد زیرا یکی از پیش نیازهای اقتصاد مقاومتی حرکت همه‌جانبه حول محور منافع ملی، رفع مشکلات و نیازمندی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است و باید با یک وحدت رویه، مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را برطرف و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم. وی، زیرساخت و پیش نیاز توسعه اجتماعی اقتصاد مقاومتی را «توسعه سرمایه اجتماعی» عنوان کرد و افزود: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد بیشتر به مردم، میدان دادن به مردم و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در عرصه اقتصادی است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: «هر چند که امروزه 95درصد از فعالیت تعاونی‌ها متکی به دانش بومی است اما همچنان سهمی که مطابق اصل44 قانون اساسی برای تعاونی‌ها در تامین تولید ناخالص ملی پیش بینی شده بود محقق نشده است. در واقع تعاونی‌ها کمترین برخورداری از اجرای این اصل را داشته‌اند و از 25درصد تعیین شده تنها موفق به تامین سهم 5درصدی در اقتصاد ملی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود با حمایت‌های دولت و سازمان خصوصی‌سازی بتوان به ارتقا این بخش کمک کرد.
وی برنامه اصلی و سیاست امسال وزارت تعاون را «افزایش بهره وری»، «کارآمد شدن تعاونی‌های موجود» و «توسعه تعاونی‌های جدید» عنوان کرد و افزود: در دولت تدبیر و امید نگاه جدیدی به بخش تعاون در اقتصاد کشور شده و تلاش می‌شود زمینه ایجاد تحول بیشتر در بخش تعاونی‌های کشور فراهم شود.
این مقام مسوول یادآور شد: باوجود آنکه اتکای تعاونی‌ها به تسهیلات بانکی در مقایسه با بخش خصوصی کمتر و در نتیجه، آسیب‌پذیری آنها نیز کمتر ارزیابی می‌شود اما بخشی از واحدهای صنعتی کشور در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی اعم از رکود و تحریم دچار تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند.
به گفته کلانتری باید فضای تبلیغات، همگرایی، روحیه همکاری و تعاون را توسعه دهیم و در بخش دولتی، بخش خصوصی، استان‌ها، وزارتخانه‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون حول محور فرهنگ «تعاون، تلاش، و اعتماد ملی» حرکت کنیم. وی با اشاره به راهبرد‌های اساسی که برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است، افزود: این راهبردها شامل «ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت منابع انسانی، تحکیم تعاملات شبکه‌یی بین تعاونی‌ها، توسعه همکاری‌های بین بخشی، تامین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار و نیز تامین نظارت بر تعاونی‌هاست.»
ایجاد 63هزار فرصت شغلی در سال گذشته
کلانتری در ادامه این نشست ضمن اعلام آمار مرتبط با بخش‌های مختلف تعاون گفت: «در حال حاضر حدود 500تعاونی دانش بنیان وجود دارد که از این تعداد 150تعاونی به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری رسیده است. وی، استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی را رتبه‌های برتر به لحاظ تاسیس تعاونی‌ها در سال گذشته معرفی کرد و افزود: استان فارس با تشکیل 479تعاونی، رتبه نخست را کسب کرد؛ استان خراسان رضوی با 381تعاونی و استان تهران با 208 تعاونی، در رتبه‌های دوم و سوم از نظر تعداد تعاونی‌ها تشکیل شده قرار گرفتند. کلانتری تعداد تعاونی‌های تازه تاسیس در سال94 را 4هزار و 200مورد عنوان کرد که از قبل آن 63هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. سهم تعاونی‌های توزیعی و خدمات 44درصد و تعاونی‌ها ی تولیدی 56درصد است.
یک میلیون و 400هزار واحد مسکن مهر
معاون تعاون همچنین در رابطه با پروژه مسکن مهر گفت: در طول سال‌های گذشته 2میلیون و 300هزار واحد مسکونی به صورت مشترک به وسیله بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شده است که از این تعداد سهم شرکت‌های تعاونی یک میلیون و 400هزار واحد بوده است. همچنین شرکت‌های تعاونی در قبال 400هزار واحد مسکونی دیگر از این پروژه عظیم مسوولیت دارند که امیدواریم تا پایان سال جاری به اتمام برسد. کلانتری تعداد پروژه‌های ناتمام کشور را 81هزار عنوان کرد که 75هزار پروژه استانی و 6هزار آن ملی است. به گفته وی پیش بینی می‌شود در صورتی که دولت این پروژها را برون سپاری نکند تا 12سال آینده باید بودجه کشور صرف اتمام آنها شود درحالی که بخش تعاون اعلام آمادکی کرده تا مدیریت و اتمام طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را برعهده بگیرد.
تصاحب 81هزار پروژه ناتمام دولت
معاون تعاون اشتغال را یکی از اصلی‌ترین مسائل روز جامعه عنوان کرد و افزود: هرچند مسوولیت ایجاد شغل متناسب با نیاز جامعه برعهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست و بیشتر نقش هماهنگی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی اشتغال را دنبال می‌کند اما در عین حال یکی از کارکردهای تعاونی‌ها ایجاد ظرفیت‌های شغلی است. وی با بیان اینکه از سال95 خیزش جدی برای ایجاد اشتغال در کشور خواهیم داشت، افزود: اگر صندوق توسعه ملی 20درصد تسهیلات خود یعنی معادل 400میلیون دلار را به بخش تعاون اختصاص دهد، معاونت تعاون نیز با افزایش این رقم به 3هزار میلیارد تومان می‌تواند 3هزار شغل جدید ایجاد کند. امید است با رایزنی‌ها و حمایت صندوق توسعه ملی بتوانیم در بخش تعاون، صنایع خرد، کوچک و خانگی بتوانیم 100هزار شغل ایجاد و به ازای هر شغل، 300میلیون ریال مشارکت کنیم یعنی اگر 50درصد سرمایه از طریق صاحب شغل و 50درصد از طریق صندوق توسعه ملی برخوردار شویم، در اشتغال‌زایی موفق خواهیم بود. ازسوی دیگر قیمت تمام شده هر شغل در بخش تعاون 55 تا 60میلیون تومان است که این رقم در بخش صنایع متعارف به 150تا 200میلیون تومان می‌رسد. یعنی قیمت تمام شده شغل یک سوم تا یک
چهارم حالت عادی و میانگین ایجاد شغل در کشور است.
هزار و 500میلیارد تومان اعتبار
در حاشیه این نشست معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوال «تعادل» مبنی بر سرنوشت تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری که سال گذشته از سوی بانک مرکزی غیرمجاز معرفی شده بودند، گفت: «تعاونی‌های اعتبار به دودسته تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی و اعتبار آزاد تقسیم می‌شوند که مختص کارکنان و کارمندان ادارات و سازمان‌های دولتی است. مساله اصلی ما با تعاونی‌های اعتبار آزاد بود که در پی مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی آن تعداد از تعاونی‌های بزرگی که قابلیت ارتقا داشتند به بانک تبدیل شدند. در واقع می‌توان گفت خاستگاه برخی بانک‌های موجود همچون بانک شهر، بانک ایران زمین و عسگریه از تعاونی‌های اعتبار است. برخی هم در هم ادغام شده و به صورت مشترک فعالیتشان را از سر گرفتند. اما تعدادی از تعاونی اعتباری غیرمجاز که تعداد آنها از چند مورد هم تجاوز نمی‌کند به حالت تعلیق درآمدند که با رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی درصدد رفع مشکل آنها هستیم. کلانتری مهم‌ترین مساله بخش تعاون در این حوزه را تعاونی‌های گروه شغلی می‌داند که تعداد آنها به هزار و 600مورد رسیده است که مجوز 600واحد تاکنون از سوی بانک مرکزی تایید شده است.
در تلاشیم تا سرعت این اقدام را افزایش دهیم چراکه تمام تسهیلات ارائه شده از سوی آنها قرض‌الحسنه بوده و باز پرداخت 2درصد که برا ی کارمندان بسیار کارگشا بوده است. این نوع از تعاونی‌ها سالانه هزار و 500میلیارد تومان تسهیلات به اعضای خود ارائه می‌دهند که دارای کمترین کارمند و راحت‌ترین مسیر بروکراسی اداری است. کلانتری همچنین در رابطه با واگذاری حقابه کشاورزان به بخش‌های خصوصی و تلاش تعاونی‌های کشاورزی برای برخورداری از این امر گفت: «با وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با واگذاری این امر به
تعاونی‌های آب بران مذاکره شده تا مدیریت بهره‌برداری آن به بخش تعاون واگذار شود.»
