کارکرد مدیران اجرایی پاشنهآشیل بسته دولت
یک استاد اقتصاد با بیان اینکه 80درصد برنامههای اقتصادی به نحوه اجرا در آن بازمیگردد که مهمترین چالش کشور هم در همین بخش است، گفت: بسته خروج از رکود به دلیل آرمانی بودن، نتیجهیی در تغییرات اقتصاد کشور نداشته است.
شاهین شایان آرانی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود دولت تنها در حد یک پروپوزال بوده و جنبههای عملیاتی در آن دیده نمیشود، اظهار داشت: از این نوع بستههای خروج از رکود، نمونههای بسیاری در کشور داشتیم اما اینکه به لحاظ عملیاتی به درستی طراحی شدهاند یا خیر، مهمترین چالش است.
وی افزود: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود را یک بسته آرمانی در عین حال حاوی برخی نکات خوب میدانم اما اینکه با چه دقتی اجرا شود مساله اصلی است. بر همین اساس هماکنون این بسته در فضای عملیاتی با چالشهای جدی مواجه شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه مدیران اجرایی متناسب با طرحها انعطافپذیری ندارند، گفت: فعلا نتیجهیی از بسته خروج از رکود دولت حاصل نشده و اثراتی از آن مشاهده نمیشود که باید تا یکی، دو سال آینده بررسیهای بیشتری انجام شود.
آرانی با تاکید مجدد بر این موضوع که مجریان بستههای پیشنهادی توانمندیهای لازم برای تحقق اهداف آن را ندارند، خاطرنشان کرد: این سوال اصلی همواره مطرح است که آیا مجریان بستههای خروج از رکود دولت توان اجرای دقیق و موثر آن را دارند یا خیر؟
وی 80درصد از اهمیت بسته خروج از رکود را در حوزه اجرای آن اعلام کرد و گفت: معمولا این بستهها در زمان اجرا دچار نقایصی میشوند یا قائم به تقصیر و عدم ثبات رویه شدهاند چراکه دولتهای بعدی رویههای موجود را کنار زده و براساس پیشنهادات جدید خود شروع به کار میکنند که این موضوع به کارکردهای اقتصادی آسیب وارد کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه در عین حال معتقد است که دولت جدید با چالشهای نرخ تورم و تلاطمات ارزی مواجه بود که با ایجاد رکود در اقتصاد به خوبی با آن مقابله کرد اما برای خروج از رکود باید بخش خصوصی سالم را فعال کند.
وی افزود: فعال کردن بخش خصوصی تنها با دو دستورالعمل یا چند ابلاغیه امکانپذیر نیست بلکه باید با ایجاد اعتماد میان این بخش سرمایههای لازم را جذب پروژهها کنیم؛ در این خصوص منظور بخش خصوصی سالم با نگاه درازمدت در حوزه صنعت است.
آرانی با بیان اینکه باید به شرکتهای خارجی هم اجازه ورود به پروژههای داخلی را بدهیم، گفت: سرمایه خارجی زمانی جذب کشور میشوند که فضای کسب و کار کشور تسهیل شود و نگرانی بابت عدم ثبات رویه در سیاستگذاریها مانع نشود.
مخالفتها با خصوصیسازی به دلیل منافع شخصی
رییس سازمان خصوصیسازی بااشاره به فشارهای وارده به سازمان خصوصیسازی برای توقف واگذاری شرکتهای دولتی گفت: با خصوصیسازی، افراد اضافی باید این شرکتها را ترک کنند و مسافرتهای تشریفاتی خارج از کشور نیز باید حذف شود.
به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی در مصاحبه با رادیو گفتوگو اظهار داشت: «شرکتهای دولتی اگر دچار مشکل کاهش درآمد و کمبود نقدینگی شوند دست خود را در جیب بیتالمال کرده و لذا هیچ مشکلی احساس نمیکنند و از طرفی چون از
بیت المال خرج میکنند، هزینهها را بسیار افزایش میدهند.»
معاون وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: «بخش خصوصی دست در جیب بیتالمال و دولت نمیکند و بنابراین جلوی این هزینههای اضافی را میگیرد که همین امر منجر به مقاومت و مخالفتها با خصوصیسازی شرکتهای دولتی میشود چرا که با خصوصیسازی، افراد اضافی باید این شرکتها را ترک کنند و مسافرتهای تشریفاتی خارج از کشور نیز باید حذف شود.»
پوری حسینی درخصوص راهکارهای اتخاذ شده برای کنار گذاشته شدن اینگونه مقاومتها اظهار کرد: «یک الگو مبنی بر این است که خصوصیسازی را به دست نهادی دهند که تحت فشار نباشد؛ به عنوان مثال نمایندگان نامه مینویسند که اگر قرار باشد فلان کارخانه واگذار شود، وزیر را تهدید به استیضاح مینمایند.»
وی در این راستا به فروش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و تلاش نمایندگان برای لغو واگذاری احتمالی اشاره کرد و افزود: «همچنین درباره ماشینسازی تبریز نامه نوشتند که اگر واگذار شود، وزیر را استیضاح میکنیم؛ چراکه اگر خصوصیسازی صورت گیرد، این ترس وجود دارد عدهیی که غیرمتعارف مشغول بهکار هستند، بیکار شوند.»
پوریحسینی تصریح کرد: «از دوستان خواهش میکنم روی واژگان مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مقاومت و مخالفت با خصوصیسازی کار کنند؛ البته این مقاومتها قابل پیشبینی بود.»
وی مخالفت با خصوصیسازی در هر صورت را نادرست خواند و ادامه داد: «در انتخابات مجلس در سال گذشته متاسفانه در برخی حوزهها شاهد بودیم کاندیداها، مخالفت با خصوصیسازی را برای خود یک امتیاز قلمداد میکردند و اعلام میداشتند که نخواهند گذاشت اصل44 درباره یک شرکت پیادهسازی شود.»