چگونگی مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه سلامت
ایسنا| دکتر محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت در خصوص برنامه‌های معاونت تازه تاسیس اجتماعی وزارت بهداشت اظهار کرد: مهم‌ترین مساله ما ایجاد زمینه مشارکت در حوزه سلامت و بسترسازی مشارکت‌های بین بخشی به نفع سلامت مردم است. طی دو سال گذشته در این حوزه اقداماتی شروع و تعاملات خوبی با سازمان‌های مردم نهاد برقرار شده است، ولی باور ما این است که هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها بطور کامل استفاده کنیم. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم بسترسازی جدی‌تری در این حوزه ایجاد کنیم. معاون اجتماعی وزارت بهداشت یکی از مسائل جدی این حوزه را فعال‌تر کردن خیریه‌ها در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: مردم ما در کار خیر برای سلامت افراد جامعه آمادگی بیشتری دارند، مهم این است که بتوانیم زمینه‌های آن را فراهم کنیم. ایازی در ادامه صحبت‌هایش موضوع مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را جزو اولویت‌های پیگیری در این معاونت اعلام و تصریح کرد: وقتی یک وزارتخانه در منطقه‌یی نیروگاه، پالایشگاه یا صنعت پتروشیمی احداث می‌کند، متناسب با اقدامات خود، در قبال سلامت مردم نیز مسوولیت دارد. باید این موضوع را دنبال کنیم و از ظرفیت بنگاه‌های
اقتصادی به نفع سلامت مردم استفاده کنیم. ایازی در خصوص نحوه مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در تامین سلامت مردم توضیح داد: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در این امر می‌تواند به صورت پیوست سلامت یا مسوولیت اجتماعی خود بنگاه باشد. متاسفانه این پیوست‌ها بطور کامل اجرا نمی‌شود. ما جلساتی را با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت داشتیم و همایشی نیز برمبنای همین رویکرد برگزار می‌شود که نفت به کمک دستگاه‌های دیگر در حوزه مسائل اجتماعی بیاید. نفت یا بنگاه‌های دیگر باید بیمارستان، درمانگاه و خانه بهداشت بسازند وکمک کنند که ما بتوانیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.
80درصد بیمه‌گذاران کشاورز از صندوق غرامت می‌گیرند
فارس| محمدابراهیم حسن‌نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: بیش از 3.5میلیون هکتار از اراضی زراعی کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی است و سالانه حدود 520 هکتار از سطح باغات کشور بیمه می‌شود. قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: به جرأت می‌توان گفت که در هیچ کدام از کشورهای منطقه حتی ترکیه چنین سطحی زیر پوشش بیمه کشاورزی وجود ندارد.
قائم‌مقام صنعت بیمه کشاورزی با بیان اینکه 80درصد صنعت طیور کشور بیمه است، گفت: سالانه حدود 850میلیون قطعه طیور در کشور بیمه می‌شود. وی تصریح کرد: در مجموع در بخش کشاورزی (دام، طیور، زراعت و باغبانی) 40درصد از بخش تحت پوشش بیمه کشاورزی است. حسن‌نژاد با بیان اینکه 34درصد اراضی زراعی و 27درصد اراضی باغی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، گفت: کل زراعت کشور قابلیت بیمه ندارد و ممکن است در بعضی بخش‌ها کشاورزی و کشت بیمه‌پذیر نباشد. وی با بیان اینکه بیش از 80درصد از کشاورزانی که محصول خود را بیمه می‌کنند، سالانه از صندوق غرامت می‌گیرند، افزود: از 2,5 میلیون بیمه‌گذار در سال حدود یک میلیون و 350 هزار کشاورز از صندوق غرامت می‌گیرند. قائم‌مقام صنعت بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه بیمه‌های فروخته شده سال زراعی جاری به کشاورزان واقعی‌تر است، تصریح کرد: در گذشته تعهد صندوق بابت غرامت هر هکتار گندم دیم 250 و گندم آبی 800هزار تومان بود که در سال 94، به ترتیب به 400هزار و 2میلیون تومان افزایش یافته است. وی افزود: حدود 153 رسته و 204 خطر در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه است.
طرح حل چالش دامداران
و صنایع لبنی روی میز دولت
ایسنا| علیرضا رستمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشکلات بین صنایع لبنی و دامداران ساختاری بوده و با وجود مشکلات دامداران، صنایع لبنی به دلیل نداشتن فروش کافی، با رکود مواجه هستند که برای حل این معضل، وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف شدند طرحی جامع تهیه کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی اظهار کرد: برای حل مشکلات ساختاری موجود بین صنایع لبنی و دامداران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف شدند طرح جامعی را تهیه کنند که این موضوع در دستور کار دولت است. به گفته رستمی، در این طرح مشکلاتی مثل بالا بودن هزینه، تولید سنتی و از طرفی کیفیت شیر در نظر گرفته می‌شود. رستمی افزود: لبنیات پرمصرف مثل ماست، شیر یا پنیر جزو کالاهای اولویت اول قرار می‌گیرند و براساس مصوبه دولت در سال گذشته، همه کارخانه‌های لبنی موظف بودند از اول دی سال گذشته نسبت به افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی پرمصرف به میزان حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال 1393 و از طرفی نسبت به افزایش 100تومانی قیمت خرید فعلی هر کیلوگرم شیر خام از دامداران اقدام کنند. رستمی ادامه داد: اتفاقی که در حال حاضر بین دامدار و صنایع لبنی افتاده این است که براساس قیمت‌های مصوبی که داشتیم و افزایش قیمت مجاز که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار از قبل تعیین شده بود، پرونده تعزیراتی واحد‌های تولیدی که تمکین نکردند توسط سه معاون وزیر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شد و مابقی نیز در حال ارسال است. وی گفت: دامداران تاکید می‌کنند که قیمت تمام شده شیر بالاتر از نرخی است که در حال حاضر به فروش می‌رسانند. از طرفی صنایع لبنی نیز عنوان می‌کنند که قادر نیستند محصولات خود را با قیمت بالاتری بفروشند که بتوانند شیر را با قیمت بیشتری خریداری کنند، ولی سازمان حمایت با صنایعی که با وجود بالابردن قیمت‌های خود ولی قیمت خرید شیرخام را از دامدار، افزایش ندادند برخورد کرد، چون این موضوع به نوعی تخلف محسوب می‌شود.
