گروه صنعت تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش فشارهای اقتصادی بر صنایع، بی‌تعادل شدن مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و در کنار این عوامل، اجرای برخی سیاست‌های داخلی از جمله سیاست ناقص هدفمندی یارانه‌ها، همگی، به تشدید تورم و رکود منجر شده است. این در شرایطی است که دولت امیدوار به اجرای برجام بود تا با گشایش‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل، رکود شدت یافته تا حدی بهبود یابد؛ رخدادی که البته هنوز محقق نشده است.
اگر بخواهیم همه عواملی که در ایجاد رکود دخالت داشته‌اند را بازشماری کنیم، باید بگوییم که تشدید تحریم‌های بین‌المللی خود عامل مهمی بوده که بازار کسب و کار ایران را به‌طور ویژه در بخش‌های زیادی تحت تاثیر قرار داده است؛ از جمله این بخش‌های تاثیر گرفته، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه، کاهش فروش محصول در بخش صنعت و معدن، کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی فعال و در نتیجه، ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی «کوچک و البته تاثیرگذار» بوده که این امر، باعث تشدید وضعیت فعلی رکود و تورم در اقتصاد کشور شده است. در این بین، یکی دیگر از عواملی که هم از سیاست‌های داخلی نتیجه گرفته و هم تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها بوده، دگرگون شدن و فقدان تعادل در بازدهی بازارهای موازی از جمله ارز، بورس و مسکن بوده که در نهایت، نوسان قیمت این اقلام اساسی در بخش عرضه در بازار را به دنبال داشته است. از طرف دیگر، در کنار این عوامل، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در دو سال اخیر، بسیار بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است؛ چرا که قیمت نفت با افت شدید مواجه شد و این امر، رشد منفی بهره‌وری در اقتصاد کشور را به دنبال داشت که همین موضوع، تشدید تورم
و رکود را در پی داشته است. با توجه به عواملی که نام برده شد، باید توجه کرد؛ شاید اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود، این تکانه‌های اقتصادی نمی‌توانست تاثیر چندانی روی اقتصاد کشور داشته باشد؛ تکانه‌هایی که با توجه به بروز تحریم‌ها، ضعف ساختاری اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان کرد و با رفع تحریم‌ها، باید برنامه‌ریزی بر مقاوم‌سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود.
چه راهکارهایی ارائه شده است؟
با توجه به آنکه مجموع علل از طرف عرضه و تقاضا در ایجاد این وضعیت سهیم بوده است، راهکارهایی نیز باید در این قالب مورد بررسی قرار گیرد. از میان راهکارهای موثر برای خارج شدن اقتصاد کشور از وضعیت رکود غیرتورمی، می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز واقعی اشاره کرد. از دیگر راهکارهای تاثیرگذار بر کاهش این رکود، می‌توان به تمرکز بر تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات (کاهش ارزبری)؛ افزایش توان صادرات غیرنفتی (افزایش ارزآوری)؛ جلوگیری از نشتی ارز و حمایت از واردات صنعتی؛ اولویت‌دهی برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی دولت؛ انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه و حمایت از صنایع صادراتی و غیرصادراتی دارای ظرفیت خالی برای تولید، اشاره کرد. ضمن آنکه بهبود تنوع‌پذیری صادراتی با توسعه تولیدات صادراتی صنعتی و معدنی با تاکید بر تسهیل فضای کسب‌وکار برای ورود بخش خصوصی به بخش حقیقی اقتصاد، می‌تواند مفید باشد. علاوه بر این راهکارها می‌توان به راهکارهای تکمیل‌کننده دیگر هم اشاره کرد؛ این راهکارها شامل برنامه‌ریزی برای کاهش قاچاق و افزایش واردات رسمی و قانونی به کشور، بهره‌گیری از
سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، رفع قوانین و مقررات مخل در تولید ملی، اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌پذیری در وضعیت تشدید شوک‌های بیرونی، مدیریت واردات مبتنی بر حداقل دخالت در بازار و استفاده از فرآیند تعرفه‌ها، تقویت ظرفیت‌های نهادی تولیدات داخلی با بهره‌گیری از مخارج دولتی، تداوم توزیع سبد کالا در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها (بدون تصدی‌گری تامین) و کمک به بهبود تقاضا با استفاده از فرآیندهای فروش مدت‌دار، مدیریت جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و افزایش ظرفیت جذب سرمایه، است که بخش صنعت و معدن می‌تواند برای خروج از رکود و تورم، نسبت به اجرای آنها، اقدام و نقش خود را در خروج از این مشکل اقتصادی ایفا کند.
واکاوی راهکارهای خروج از رکود
البته در مورد برخی از این راهکارها، باید نظرات کارشناسان به‌طور دقیق مورد واکاوی قرار گیرد. برای مثال، درباره راهکارهای مرتبط با مدیریت بازار ارز باید گفت، کارشناسان معتقدند، دولت فعلی، نه تنها در حال حاضر، قادر به کاهش نرخ ارز نیست، بلکه همین مقدار فعلی هم واقعی نیست و نرخ ارز واقعی باید بالاتر از مقدار فعلی باشد. آنها می‌گویند دولت برای تثبیت قدرت خرید مردم، نرخ ارز را به ارزش فعلی خود نگه داشته‌اند و امکان پایین آمدن آن هم وجود ندارد. اما در شرایطی که وابستگی صنعت کشور و نحوه قیمت‌گذاری‌ها به نرخ ارز، امری انکار‌ناپذیر است، دولت باید به دنبال راهکارهایی دقیق برای خروج از رکود باشد. با این حال، اهالی صنعت کشور کماکان از مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی شکایت می‌کنند. همچنین کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند که نبود چرخش مالی در بخش‌های صنعت، باعث به رکود رفتن و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده که این امر نیاز کشور را به واردات محصولات صنایع زیر دست برای راه‌اندازی واحدهای بالاتر بالا برده و اشتغال زایی را در کشوراز بین می‌برد. برخی دیگر از کارشناسان با فعال کردن بخش‌های بالادستی موافق بوده
و راهکار خروج از رکود را از بالا به پایین می‌دانند و می‌گویند وقتی بخش‌های بالا دستی فعال باشند، بخش‌های پایین‌دستی هم احیا شده و در نتیجه هم رکود و تورم از بین می‌رود و از طرفی دیگر، در حوزه‌های مختلف اشتغالزایی ایجاد می‌شود. در نهایت و در جمع‌بندی مطلب باید گفت، با برداشته شدن تحریم‌ها و توجه کردن به تولید‌کنندگان داخلی همچنین با به چرخش درآوردن چرخ صنعتی کشور با برقراری تعادل بین بازار عرضه و تقاضا و توسعه صادرات غیرنفتی، می‌توان بخش زیادی از رکود و تورمی که در اقتصاد کشور ریشه دوانده است را، کاسته و تولید داخلی را تا حدی بالا برد تا اقتصادی ایران، جای خود را در بازارهای جهانی پیدا کند و بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.
