آمارهای اخیر تعطیلی واحدهای صنفی بسیار تکان‌دهنده است ولی این موضوع از زمانی که بی‌محابا و بدون در نظر گرفتن ضوابط پروانه کسب واحد صنفی به افراد داده می‌شد، قابل پیش‌بینی بود. زمانی هر کس بیکار بود بدون در نظر گرفتن زمینه تخصص خود اقدام به افتتاح یک واحد صنفی می‌کرد و طبیعتا با تغییر در شرایط بازار ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنفی اینچنینی غیرقابل اجتناب است. در این میان بسیاری نیز ضررهای مالی هنگفت کرده‌اند.
چندین دلیل برای این موضوع می‌توان ذکر کرد. شاید نخستین آنها بحث حریم صنفی قانون و حدود صنفی باشد. از قبل از انقلاب در قانون مصوب 1350 ما بحث حریم و حدود صنفی را داشته‌ایم در این قانون عملا به اتحادیه‌ها اجازه داده شده بود که بر اساس نیاز شهری و منطقه‌یی حدودی را مشخص کنند. در حقیقت اتحادیه مشخص می‌کرد که چه میزان واحد صنفی مورد نیاز است و فاصله واحدها با یکدیگر مشخص می‌شد. در قانون‌های بعدی نیز این موضوع دیده شد اما در بخشنامه‌یی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، این موضوع نقض شد. در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که باید بحث رقابت در اصناف ایجاد شود و هر کس که توان دارد باید بتواند یک واحد صنفی برای رقابت با واحدهای دیگر در هر جا که مایل بود، ایجاد کند. این فکر بسیار خوب بود اما برای یک اقتصاد سالم که رقابت در تمامی بخش‌های آن وجود داشته باشد. ما دارای یک اقتصاد هرج و مرجی و بر اساس آنارشیسم هستیم که طبیعتا رقابت به این شکل در آن معنایی ندارد. به همین دلیل رقابتی منفی بین اصناف شکل گرفت. اما این رقابت تنها به درون اصناف ختم نشد. کم‌کم نهادهای دیگر هم سراغ ایجاد واحدهای صنفی موازی آمدند. در ابتدا شاهد حضور ارگان‌های نظامی بودیم. سپس شهرداری غرفه‌هایی ایجاد کرد. بازارچه‌های شهرداری شامل نظارت اصناف نبود و این بازارچه‌ها با قیمت بالا به فروش می‌رسید. خود پادگان‌های نظامی نیز اقدام به ایجاد واحدهای صنفی کردند. بهترین پوشش این واحدهای صنفی بحث تعاونی‌ها بود. تعاونی سازمان‌ها که برای تهیه مایحتاج کارکنان با قیمت مناسب بود عملا به فروشگاه مردم خارج از سازمان‌ها بدل شد. همه اینها در واقع کار اصناف را انجام می‌دادند بدون آنکه واحد صنفی باشند. بخش‌های مختلفی وارد بحث توزیع کالا شدند. بحث دیگر افزایش بیکاران و حل مشکل آنها از طریق واحدهای صنفی بود. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خاطر اینکه در تخصص خود شغلی پیدا نمی‌کردند به سراغ ایجاد واحد صنفی آمدند. گروه دیگری که به اصناف پیوستند کسانی بودند که شغلی معمولا دولتی داشتند ولی برای کسب درآمد بیشتر واحد صنفی تاسیس می‌کردند. افزایش تقاضا برای واحدهای صنفی قیمت و سپس اجاره این واحدها را افزایش داد که خود عامل افزایش هزینه تمام شده و گران فروشی کالا بود. همه این شرایط یک اتاقی پر از گاز را ایجاد کرد که نیاز به جرقه‌یی برای انفجار داشت. بحث آخر موضوع فروشگاه‌های بزرگ است. این فروشگاه‌ها قرار بود از تقویت فروشگاه‌های کوچک و در شرایطی مشخص ایجاد شود اما مدیریت غیر صحیح بر این فروشگاه ها عملا معضلاتی برای اصناف ایجاد کرده است.
