قیمت انس طلا به بالاترین رقم 3سال اخیر رسید
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، قیمت جهانی طلا در هفته گذشته به بالاترین حد در سه سال اخیر رسید و در مقایسه با هفته قبل حدود 61دلار افزایش یافت. محمد کشتی آرای در گفتوگو با ایسنا در خصوص تحلیل خود از بازار جهانی طلا اظهار کرد: قیمت اونس جهانی طلا در اواسط هفته گذشته به مرز 1300دلار افزایش یافت ولی اشباع شدن بازار و درنتیجه بهتر شدن بعضی شاخصهای اقتصادی در اواسط هفته گذشته موجب پایین آمدن 16دلاری قیمت طلا و رسیدن آن به 1277 دلار شد. وی افزود: اما روز گذشته شاخص مشاغل در امریکا منفی اعلام شده و نرخ بیکاری افزایش یافت که همین موضوع باعث کاهش ارزش دلار و به دنبال آن افزایش دوباره قیمت طلا شد. کشتی آرای در عین حال بیان کرد: قیمت اونس جهانی طلا امروز 1283 دلار است که در مقایسه با ابتدای هفته گذشته حدود 10دلار کاهش یافته است. به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی موجب نوسان کاهشی دلار در بازار داخلی شد و قیمت دلار از 3470تومان به 3440تومان رسید و در واقع اختلاف 30تومانی را در یک هفته تجربه کرد.
انعقاد تفاهمنامه بین بانک پاسارگاد و Woori کرهجنوبی
همزمان با تاسیس دفتر نمایندگی ووری بانک کرهجنوبی در تهران، تفاهمنامهیی بین بانک پاسارگاد و بانک ووری کرهجنوبی منعقد شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای بانکی در جهت افزایش سطح مبادلات و روابط تجاری فیمابین دو کشور منعقد شد که بهموجب آن دو طرف موافقت کردند ضمن تعامل در جهت شناسایی پتانسیلهای موجود در بازار دو کشور برای ارتقای همکاریهای دوجانبه، نسبت به تحکیم روابط کارگزاری، ارائه خدمات مشاورهیی به مشتریان، ایجاد امکان ارتباط میان شرکتهای مختلف ایرانی و کرهیی، موجبات تسهیل فعالیتهای تجاری فیمابین و غیره را فراهم کنند.
سفتههای ممهور شده به میزان کاربری جدید معتبرند
بانک ملی ایران اعلام کرد: با توجه به کاهش حق تمبر انواع سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال 1395، تمام سفتهها و بروات قبلی که با میزان کاربری جدید ممهور شدهاند، دارای اعتبار در معاملات است. به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای اصلاحیه ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال جاری حق تمبر انواع سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار کاهش یافته است که با هدف جلوگیری از ابطال و امحای مقادیر زیادی از سفتهها و بروات با ارزش اسمی قبل از تاریخ اول فروردین ماه 1395، ممهور کردن میزان کاربری جدید روی اسناد فوق طبق نامه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز و دارای اعتبار است.
بانک اقتصاد نوین در ایجاد «مراکز داده» بانکی پیشرو است
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: تمام سازمانهای پیشرو دنیا، امکانات خود را در سه بخش طراحی سازمان، سرمایه انسانی و توجه به زیرساختهای «فناوری اطلاعات» معطوف میدارند که این نشانگر اهمیت بخش فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ جهانی است. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین حسن معتمدی در مراسم افتتاح مرکز داده پردیس این بانک با اشاره به اهمیت ایجاد این مرکز اظهار کرد: باید به این موضوع اذعان داشت که بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات در دنیای بانکداری، رقابت عملا امکانپذیر نیست و برای رسیدن به نقطه مطلوب در این بخش، باید به صورت هماهنگ در زیربخشهای نرمافزار، سختافزار و زیرساختهای ارتباطی سرمایهگذاری و تلاش کرد.
پیشبینی تغییرات اساسی در عملیات بانکی
در حالی بانکها ۲۸ تا ۳۵درصد سود از مردم دریافت میکنند که این میزان در بانکهای غربی ۴ تا ۶درصد است، اما حالا طرح جامع بانکداری اسلامی میخواهد به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد.
به گزارش مهر، این روزها انتقادات بسیاری نسبت به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح میشود و برخیها میگویند که شیوه فعلی بانکداری در کشورمان اسلامی نیست، در مقابل بانکیها هم معتقدند که بانکداریمان اسلامی است و تنها در اجرا مشکلاتی وجود دارد.
در بین کسانی که معتقدند بانکداری فعلیمان اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام هم به چشم میخورد و گاهی آنان نسبت به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف در پیش گرفتهاند، هشدار میدهند.
این در حالی است که برخی بر بهروزرسانی و بازنگری در قوانین بانکی به ویژه قانون بانکداری بدون ربا تاکید میکنند. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است.
به عبارت دیگر از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است؛ در حالی که کشورهایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپیبرداری کردهاند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کردهاند.
آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملا متفاوت است. در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانکها، تشکیل بانکهای خصوصی، ایجاد موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتباری و لیزینگها و... را نیز شاهد هستیم و تمامی اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند.