تاکید بر بهبود توانگری مالی شرکت‌ها، نسبت خسارت را افزایش داد
24.8میلیون فقره خسارت پرداخت شد
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
عملکرد بازار بیمه در سال 1394 که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که سال گذشته، تعداد 50میلیون و 723 هزار بیمه‌نامه صادر شده که رشد 10.4درصدی نسبت به سال قبل داشته و سهم شرکت دولتی بیمه ایران بیش از 38درصد تعداد کل بیمه‌نامه‌ها بوده و شرکت‌های خصوصی بیمه نیز بیش از 61درصد بیمه‌نامه‌ها را فروخته‌اند.
به گزارش «تعادل»، حق بیمه تولید شده سال گذشته 22611میلیارد تومان با رشد 9.7درصد بوده و از این رقم 14426میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که نسبت به سال 93 رشد 18.45درصدی داشته و تعداد خسارت‌های پرداخت شده 24.8میلیون فقره بوده که رشد 31.4درصدی داشته است.
براین اساس، نسبت خسارت به حق بیمه 63.8درصد بوده است که نسبت به سال قبل از آن 4.7 واحد افزایش یافته است.
سهم 62درصدی شخص ثالث و درمان
بررسی وضعیت سه رشته پر فروش بیمه نشان می‌دهد که سهم رشته پرفروش شخص ثالث و مازاد 37.6درصد کل بازار، درمان 24.2درصد کل بازار و بیمه زندگی و عمر 11.9درصد کل بازار بوده است و روی هم این سه رشته پرفروش 73.7درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند و سهم دو رشته پر خسارت شخص ثالث و درمان نیز روی هم 61.8درصد بوده است.
بررسی وضعیت 26 شرکت بیمه‌یی نشان می‌دهد که تعداد موارد پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه در سال 94 بین منفی 60درصد تا مثبت 60درصد در شرکت‌های مختلف نوسان داشته و برخی شرکت‌ها تعداد خسارت‌ها را افزایش و برخی شرکت‌ها با کاهش تعداد خسارت مواجه شده‌اند. شرکت بیمه ایران به تنهایی 77درصد موارد خسارت را پوشش داده است.
رشد حق بیمه تولیدی نیز از منفی 28درصد تا 146درصد برای شرکت‌های مختلف نوسان داشته و برخی شرکت‌ها با کاهش حق بیمه تولیدی و برخی با افزایش درآمد و حق بیمه مواجه شده‌اند و مانند سال‌های قبل بیمه ایران 40درصد حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده است.
اثر بهبود توانگری بر کاهش فروش رشته‌های پرخسارت
به دنبال تاکید بیمه مرکزی بر افزایش توانگری مالی شرکت‌های بیمه، نسبت خسارت در سال 94 نسبت به سال 93 با 5 واحد افزایش به 63.8درصد رسید. کارشناسان معتقدند، از آنجا که ریسک‌های صدور در رشته‌های شخص ثالث و درمان بالاست و خسارت آنها بیش از حق بیمه دریافتی است، در نتیجه برخی شرکت‌های بیمه در سال 94 تلاش کردند که با کاهش فروش شخص ثالث و درمان، نسبت خسارت خود را در سال‌های آتی کنترل کرده و با این اقدام، توانگری مالی خود را بهبود ببخشند. این اقدام تعدادی از شرکت‌ها و کاهش تبلیغات آنها برای فروش شخص ثالث و درمان، باعث افزایش فشار خسارت و ریسک به شرکت‌های بزرگ بیمه شناخته‌شده شد و از سوی دیگر، خسارت‌ها و تعهدات قبلی مربوط به سال‌های 93 و قبل از آن باعث افزایش ضریب خسارت شرکت‌های بیمه‌یی شد و باعث شده که نسبت خسارت با 5 واحد افزایش به 63.8درصد برسد.
براین اساس، کارشناسان معتقدند که همزمان با تاکید بر بهبود توانگری مالی شرکت‌ها، باید اقدامات مناسبی جهت کاهش نسبت خسارت به حق بیمه در رشته‌های شخص ثالث و درمان انجام شود تا سودآوری نسبی آنها یا حداقل سربه سر شدن درآمد و هزینه رشته‌های بیمه، باعث ایجاد انگیزه در شرکت‌های بیمه و فروش بیشتر بیمه‌نامه‌ها شود و الزام شرکت‌های بیمه به بهبود توانگری مالی، باعث کاهش فروش بیمه‌های پرخسارت مانند درمان و شخص ثالث نشود.
بهروز اسد نژاد، عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه، در گفت‌وگو با «تعادل»، در این زمینه گفت: کاهش حق بیمه تولیدی در برخی شرکت‌ها، نشانگر از دست دادن بازار توسط شرکت‌های بیمه نیست؛ زیرا برخی شرکت‌های بیمه برای افزایش سطح توانگری، ناگزیرند در فروش برخی رشته‌های بیمه پرخسارت مانند شخص ثالث و درمان محدودیت ایجاد کنند تا توانگری مالی خود را بهبود بدهند.
این موضوع، مثلا اگر در سال 95 اتفاق بیفتد، آثارش در سال‌های آینده نمایان خواهد شد و اثر خود را بر توانگری مالی نمایان خواهد کرد و باعث می‌شود شرکت دچار خسارت‌های کمتری شود. اما برای سال جاری به دلیل وجود تعهدات قبلی باعث افزایش نسبت خسارت در سال 95 می‌شود.
وی افزود: یکی از دلایل بالارفتن نسبت خسارت این است که در صنعت بیمه ما با قانون اعداد بزرگ کار می‌کنیم و وقتی شرکت بیمه‌یی در فروش یک رشته بیمه‌یی برای خود محدودیت ایجاد می‌کند و تعهدات قبلی، جاری شده و باید پرداخت داشته باشد و درآمد جدیدی از محل فروش همان رشته بیمه‌یی وجود ندارد، درنتیجه نسبت خسارت برای آن رشته بیمه‌یی بالا می‌رود زیرا درآمد نداشته اما تعهدات قبلی و خسارت آن را باید بپردازد و همین مساله باعث می‌شود که در سال 94 نسبت خسارت بیمه 5 واحد بالا رفته و به 63.8درصد برسد. وی ادامه داد: در نتیجه این موضوع روی پرتفوی کل شرکت بیمه اثر می‌گذارد و لذا نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد که اگر نسبت خسارت یک شرکت بیمه‌یی بالا رفته، به خاطر چه مواردی بوده است و به راحتی نمی‌توان در مورد وضعیت آن شرکت نظر داد. یکی دیگر از دلایل این پدیده، ریسک‌های بالای صدور در رشته‌های شخص ثالث و درمان است که به دلیل فروش بالا شرکت‌ها را وادار به حضور در این رشته‌ها می‌کند و شرکت‌ها نیز به دلیل فقدان پشتوانه مالی و کارشناسی در آن رشته بیمه باعث خسارت شده و خسارت‌های بیشتری پرداخت می‌کنند. لذا یکی از راهکارهای اساسی ایجاد تعادل
بین درآمد و هزینه و حق بیمه و خسارت در رشته‌های شخص ثالث و درمان است.
وی افزود: در دو رشته ثالث و درمان، حق بیمه‌ها واقعی نیست و متناسب با تورم و رشد نرخ دیه و خسارت‌ها و هزینه‌های درمان و تعمیرات خودرو، افزایش نیافته و از طرفی چون شرکت‌های پر فروشی هستند و نقدینگی جذابی در بازار شخص ثالث و درمان وجود دارد، لذا پرداخت خسارت نیز بالاست و باعث می‌شود که وضعیت توانگری مالی شرکت‌های بیمه را تهدید کند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در سال 94 نرخ بیمه شخص ثالث حداقل باید 40 درصد افزایش می‌یافت اما به دلایل ملاحظات مختلف 15درصد افزایش یافت و این موضوع باعث عدم توازن در درآمد و هزینه شده و بسیاری از مسوولان نیز برافزایش نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با هزینه‌ها تاکید دارند. اما حق بیمه این رشته پر فروش افزایش نمی‌یابد.
خسارت سنگین بیمه طلایی درمان
اسدنژاد با اشاره به خسارت‌های سنگین بیمه طلایی درمان و مشکلاتی که برای شرکت‌های بیمه‌یی ایجاد کرده گفت: در حوزه بیمه درمان نیز بیمه تکمیلی طلایی باعث رشد شدید هزینه‌ها و نسبت خسارت شد. چون در برخی بیمه‌ها و هزینه‌های پزشکی، مانند بیمه طلایی و برخی خسارت‌ها و درمان‌ها، حداکثر خسارت مناسب تعیین نشده و باعث رشد شدید خسارت‌ها شده و بیمه باید خسارت سنگین را تعهد و پرداخت کند و همین مساله، پوشش بیمه درمان طلایی را به پاشنه آشیل بیمه‌ها تبدیل کرده و مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های بیمه‌یی ایجاد خواهد کرد.
در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌هایی که به بیمه طلایی درمان و ثالث وارد می‌شوند، نتوانند از پس تعهدات خود برآیند و در نتیجه با خسارت و بحران مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه و نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.9درصد است که بسیار محدود است و باید بیش از اینها رشد کند که البته این موضوع تابع شرایط کسب وکار و شاخص‌های اقتصاد کلان است. توجه داشته باشیم که سهم بیمه‌های زندگی از کل بیمه‌های کشور تنها 12درصد است و با وجود رشد آن از 8 درصد در سال‌های گذشته به 12درصد در سال‌های اخیر، هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم و لذا باید تبلیغات و فرهنگ‌سازی بیشتری برای رشد بازار بیمه انجام شود.
افزایش دایمی نسبت خسارت در صنعت بیمه
آمارها نشان می‌دهد سهم بیمه دولتی ایران از حق بیمه‌های تولیدی به 39.47درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 1.13درصدی را نشان می‌دهد.
شرکت‌های بیمه در سال 94 تولید 22 هزارو 611 میلیارد و 469 میلیون تومان تولید حق بیمه را به ثبت رساندند که عملکرد بیمه دولتی ایران رشدی 6درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد خصوصی‌ها گویای آن است که تولید حق بیمه در هشت شرکت بیمه دانا، ملت، نوین، میهن، ما، متقابل کیش، آرمان و آسماری کاهش یافته است.
در میان شرکت‌های بیمه، بیمه میهن با کاهش حق بیمه 28.54درصدی، بیمه آرمان با کاهش 19.31درصدی و بیمه ملت با کاهش 16.67درصدی کمترین حق بیمه تولیدی را در سال 94 به خود اختصاص داده‌اند.
البته کاهش حق بیمه در شرکت بیمه ملت احتمال دارد به دنبال ممانعت از صدور ثالث به صورت 3 ماهه و 6ماهه در این شرکت و اصلاح ترکیب پرتفوی باشد.
این گزارش حاکی است، شرکت‌های بیمه حدود 14 هزارو 426 میلیارد و 112میلیون تومان خسارت پرداخته‌اند و نرخ رشد خسارت پرداختی 18.45درصد ثبت شده است.
آمار نشان می‌دهد، بالاترین میزان خسارت پرداختی را شرکت‌های ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان به خود اختصاص دادند، علاوه براینکه بیمه ایران با اختلاف قابل ملاحظه‌یی ببشترین تعداد موارد خسارت را داشته است.
اما نکته قابل ملاحظه در آمار منتشره افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه است که همچنان بر مدار صعود قرار دارد، در حالی که صنعت بیمه در سال 93 نسبت خسارت 59.1 درصدی را تجربه کرد که البته در مقایسه با سال 92 کاهش 5.1 واحدی را نشان می‌دهد؛ اما این نسبت در سال 94 با 5 واحد افزایش به 63.80 درصد رسید.
گفتنی است، افزایش صعودی نسبت خسارت از میانه سال 94 شدت گرفت به‌طوری که از مهرماه سال 94 شاهد روند افزایشی آن هستیم.
بر اساس این گزارش نسبت خسارت در 10ماهه سال 94 نزدیک به 58.8 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش 5.5 درصد رشد را نشان می‌دهد و در مقایسه با 9ماهه سال 94 یعنی آمار منتهی به دی‌ماه افزایش 2.6 واحدی را تجربه کرد.
این نسبت خسارت در 12ماهه سال 94 نیز روند صعودی خود را ادامه داد به‌طوری که جدیدترین آمار منتشره نشان می‌دهد، نسبت خسارت به 63.80 درصد رسید که همان‌طور که عنوان شد 5 واحد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
آنچه مسلم است، تثبیت حق بیمه شخص ثالث در سال 94 در افزایش روند صعودی نسبت خسارت موثر بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نسبت خسارت 7 شرکت بیمه از متوسط صنعت بالاتر است و چندین شرکت بیمه‌یی آمارهای نزدیکی به متوسط نسبت خسارت صنعت بیمه دارند. در این راستا بیمه ملت با نسبت خسارت 104.35 درصدی در صدر ایستاد و سپس بیمه نوین با 81.83 درصد و بیمه میهن با 80.74 درصد بالاترین نسبت خسارت در سال 94 را به خود اختصاص دادند. البته افزایش نسبت خسارت بیمه ملت با توجه به کاهش حق بیمه تولیدی آن در سال 94 نیز قابل توجه است.
