بخشنامه اخیر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور را باید نقطه عطف مهمی در روند توسعه اقتصاد کشور دانست. در این بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور از بنیادها و نهادها و صندوق‌های بازنشستگی و... خواسته ظرف 20روز برنامه‌های اجرایی خود برای افزایش تولید واحدهای تحت پوشش‌شان را اعلام کنند. در این بخشنامه اولا بر فعال نمودن واحدهای تولیدی «کوچک و متوسط بخش خصوصی» به‌عنوان اولویت دولت تاکید شده است و دوم آنکه مخاطبان بخشنامه باید نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و بار مالی موردنیاز» و «رفع نیازها و مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه خود» اقدام نمایند. این اقدام مهم معاون اول رییس‌جمهور را باید گامی بسیار مهم در جهت یکرنگی و یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور دانست. واقعیت این است که یک دهه‌یی می‌شود که متاسفانه اقتصاد کشور دچار «دوگانگی» مخربی شده است که راه را بر هرگونه اصلاح عمیق اقتصادی و برون رفت از مشکلات حاد دامنگیر می‌بندد. دوگانگی مناسبات و ضوابط اقتصادی و نهادهای اقتصادی مرتبط و زیرمجموعه دولت در معنای قوه مجریه و اقتصاد و نهادهای خارج از این حیطه. چنان‌که گویی با دو منظومه اقتصادی مواجهیم. این معضل اگرچه مشکلی مزمن و حتی
دارای رگه‌هایی در قبل از انقلاب بوده اما وخامت آن به اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل44 بازمی‌گردد که می‌توانست تحول اقتصادی بزرگی را رقم بزند. با اجرای غلط این سیاست‌ها، ضلع چهارمی در اقتصاد کشور با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» یا همان «شبه‌دولتی‌ها» زاده شد و رشد کرد که متاسفانه خارج از حاکمیت دولت و عمدتا تحت‌تاثیر سایر قدرت‌ها بوده است. این بنگاه‌ها اگرچه مدیریت دولتی بر آن حاکم بوده است، اما ضوابط و مقررات خاص خود را داشته و کمتر پاسخگوی دستگاه‌های مسوول اقتصادی در دستگاه قوه مجریه بوده‌اند و دامنه انحصار و فضای غیررقابتی را در اقتصاد کشور به‌شدت بالا برده‌اند. یعنی درست برخلاف سیاست‌های اصل44 که هر چه رقابتی‌تر شدن و آزاد شدن اقتصاد کشور را از انحصار، هدف‌گذاری کرده بود.
بخشنامه اخیر معاول اول رییس‌جمهور در جهت ارتقای نقش غیرقابل انکار توسعه‌یی دولت است که این نهاد را موظف می‌کند قواعد و میدان بازی را برای توسعه‌یی رقابتی فراهم کند و تمام بازیگران نیز موظفند در این بازی «مسوولیت‌پذیر» باشند. این بخشنامه البته پیام مهم و درست دیگری را نیز ارسال می‌کند و آن پذیرش شبه‌دولتی‌ها و غیرقابل حذف دانستن آنها از عرصه اقتصاد و تلاش برای ارتقای بهره‌وری آنهاست. در این منطق باید واقعیت این بنگاه‌ها و نهادها را پذیرفت و نقش و وظایف و مسوولیت‌های آنها را در جهت ارتقای اقتصاد ملی بازآرایی کرد. آیا این نهادها و بنیادها نیز این مسوولیت خطیر را درک نموده و ضرورت یکپارچگی و یگانگی را برای عبور کشتی اقتصادی کشور از دریای متلاطم مشکلات گردن می‌نهند؟ این سوالی است که پاسخ آن 20روز دیگر مشخص خواهد شد.
