ایران| مهدی بیک|
افزایش«شبههافکنیهای»مخالفان برجام از محتوای این توافقنامه حقوقی که مستقیما«عملکرد اقتصادی دولت را نشانه گرفته، باعث شد تا سخنگوی دولت بلافاصله پس از آغاز نشست روز گذشتهاش با خبرنگاران بازخوانی دوبارهیی از مسیری که دولت یازدهم طی 33ماه گذشته و از زمان تشکیل طی کرده، انجام دهد. از قبل هم روشن بود که مخاطب صحبتهای نوبخت نه «مخالفان» که«مردم و رسانهها»
هستند، چرا که به گمان آقای سخنگو مخالفان غیر منصف دولت اگر گوش شنوایی برای شنیدن داشتند، مدتها قبل به شرایط وخیم اقتصادی در زمان دولت گذشته اذعان میکردند و در کنار انتقاد، نگاه منصفانهیی به دستاوردهای دولت یازدهم میانداختند. نوبخت با تصویرسازی از شرایط اقتصادی کشور در سال 92 صحبتهایش را آغاز کرد و از مصائب کلان دولت برای بازگرداندن قطار اقتصاد و مدیریت کشور به مسیر تصمیمسازیهای کارشناسی سخن گفت؛ اینکه دولت یازدهم در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفت که رشد اقتصادی منفی 7درصدی و تورم 40درصدی اقتصاد ایران را در وضعیتی پرمخاطره قرار داده بود. نوبخت از شرایط نامتعادل اقتصادی و معیشتی کشور که محدودیت صادرات نفت را تا 1میلیون بشکه در روز کاهش داده بود صحبت کرد و از طرح«نفت در برابر غذا» پردهبرداری کرد که در آن سالها قرار بود در پلان بعدی محدودیتهای صادراتی ایران اعمال شود. آقای سخنگو از منتقدان خواست که از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش«تعادل»درباره دیدگاههای اهالی اقتصاد برای بررسی دوباره لایحه بودجه سال 95در مجلس دهم و موضع دولت درباره بودجه
تصویبی نمایندگان مجلس نهم به این نکته اشاره کرد: «اختلاف نگاه اقتصادی بین دولت و مجلس نهم در مورد بودجه95 وجود دارد و امیدواریم اعاده لایحه بودجه به مجلس دهم فرصتی باشد که مجلس به تبصرههای 19 و20 توجه کند.» نوبخت در ادامه این جلسه به موضوعاتی چون تشکیل کمیته استیفای حقوق ملت ایران، نظر دولت درباره مینو خالقی، صفر کردن بدهیهایی دولت به بانکها، سایر بخشهای نشست خبری روز گذشته نوبخت با خبرنگاران را تشکیل میداد.
اصلاح ساختار بودجه 95 در مجلس دهم
«احیای بودجه95» طرحی است که دولت یازدهم بلافاصله پس از تشکیل مجلس دهم تلاش خواهد کرد تا در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. موضوعی که در مواردی خاص مانند تبصرههای 19 و 20 میتواند اقتصاد و معیشت را با مشکلات فراوانی مواجه کند. نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره دیدگاه دولت درباره بودجه تصویبی سال95 در مجلس نهم گفت: «از نظر دولت مهمترین ایراد بر مصوبات، حذف تبصرههای 19 و20 است، چراکه بودجه سال 95 برای اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی کشور بود که این تبصرهها حذف گردید و برای دولت مهم است که این دو تبصره را به شکلهای قانونی دیگر دنبال کند. تنها تبصرههای 19 و20 لایحه بودجه نیست که مورد مناقشه دولت و مجلس نهم است بلکه حذف یارانه 24میلیون نفر از هموطنان با این عنوان که هر فردی بیش از سه میلیون و500هزار تومان درآمد در ماه داشته باشد، نیز از سایر موارد اختلاف است. ما با این تبصره مخالفیم و معتقدیم، عادلانه نیست و از مجلس انتظار داشتیم و داریم که وقتی بودجهیی به مجلس میرود ترکیب اعتبارات هزینهیی و تملک دارایی به نفع تملک دارایی عمل کند.» سخنگوی دولت اظهارداشت: «در اینگونه موارد اختلاف نگاه اقتصادی بین دولت
و مجلس نهم وجود دارد و امیدواریم در اعاده لایحه بودجه به مجلس فرصتی باشد که مجلس به تبصرههای 19 و20 توجه کند.»
سفر 16هیات تجاری بعد از برجام
نوبخت با اشاره به دورنمای سرمایهگذاری خارجی در کشور گفت: «با گذشت سه ماه از اجرای برجام 16 هیات تجاری از کشورهای مختلف برای امضای قرارداد و سرمایهگذاری به ایران سفر کردهاند، طی این مدت برای 41 پروژه به میزان 3میلیارد و 418میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری صادر شد. 8رییسجمهوری، 5 نخست وزیر و سه رییس مجلس و 14 وزیر امور خارجه برای گسترش روابط و سرمایهگذاری در ایران حضور یافتند.»
سخنگوی دولت خطاب به مخالفان برجام اظهارداشت: «درمورد موضعگیری برخی افراد نسبت به موضوع برجام باید گفت که از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی تشکیل شد که باتوجه به تنظیم لایحهیی با عنوان نفت در برابر غذا، صادرات نفت ایران نیز مشمول این تحریمها میشد و از طرفی نقل و انتقالهای پولی و ارزی باتوجه به شرایط تحریم تشدید شد.»
افزایش سرمایه بانکها
نوبخت در پاسخ به نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی گفت: «در حال حاضر بانکها با دو مشکل عدم کفایت سرمایه و مطالبات مواجه هستند که درخصوص سرمایه بانکها این مساله متناسب با نیازها و تقاضاهایی که در زمینه تسهیلات صورت میگیرد، نیست.» عضو کابینه یازدهم افزود: «در زمینه مطالبات بانکها نیز این مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و معوقات بانکی که هر دو این عوامل باعث شده بانکها نتوانند تسهیلات لازم را در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه و عملیاتی کنند. رشد فزاینده تولید نیازمند سرمایهگذاری است که بخشی توسط تسهیلات صورت میگیرد و دولت برای هر دو این موضوعات برنامهریزی کرده است. در سال 95 سرمایه بانکها افزایش خواهد یافت.»
انتخاب ریاست مجلس با مجلس دهم است
سخنگوی دولت درباره اعتبارنامه مینو خالقی گفت: «دولت معتقد است و مستندات قانونی دارد که بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس باید توسط منتخبین مجلس دهم اظهارنظر شود.» نوبخت در پاسخ به اینکه گفته میشود دولت در تعیین ریاست مجلس وارد عمل شده است و نظر دولت به سمت علی لاریجانی است، گفت: این موضوعات گمانه زنی غیر واقعی است که برخی افراد در رسانهها مطرح میکنند در حالی که موضوع ریاست مجلس باید توسط نمایندگان مجلس دهم انتخاب شود. دولت در این خصوص نظری ندارد و بر استقلال قوه مقننه برای انتخاب هیات رییسه بیش از پیش مصر است.»