گروه صنعت|
جزییات تفاهمنامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی اعلام شد. تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با محوریت نحوه پرداخت مالیات اصناف در حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل‌های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس توافق جدید مالیاتی اصناف با دولت رقم خورده است. به گزارش «تعادل»، هم‌اکنون سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲درصد جزو صنوف تولیدی به شمار می‌روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می‌کنند. در عین حال ۴۵درصد صنوف توزیعی، ۱۸درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوف ایران، خدماتی محسوب می‌شوند. از میزان ۸۸هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدودسه هزار و 500واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می‌پردازند. بر این اساس، رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به این توافق جدید، از تعیین تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی و صدور مفاصاحساب مالیات مشاغل در کمتر از ۶ ماه خبرداد و گفت: پیش‌بینی ما این است که بخش عمده‌یی از مطالبات و درآمدهای مالیاتی دولت در کمتر از ۶ ماه وصول شود. علی فاضلی تصریح کرد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رییس سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار توافق متمایزی به عمل آمد. بر همین اساس پیش‌بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده‌یی از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند. فاضلی همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هرگونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهمنامه ذکر کرد و گفت: تاثیر مخرب رکود توام با تورم در بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله در ۶۶۰هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی اصناف را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. رییس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: تمامی این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات عدیده‌یی در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶میلیون و ۱۰۰هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده‌های اصناف خواهد شد. فاضلی در این باره افزود: دامنه این تفاهمنامه صرفا مودیان بند ج قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می‌شود و دفاتر و اسناد مودیان بند الف و ب از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
