راهکارهایی برای افزایش خطر‌پذیری سرمایه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونگی تامین نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران را بررسی کرد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که سرمایه‌گذاران خطرپذیر، پول هوشمند در اختیار کسب و کارهای نوآور و نوپا قرار می‌دهند، افزود: به عبارت دیگر نه تنها تامین مالی نوآوری را انجام می‌دهند، بلکه با گرفتن یک صندلی در هیات‌مدیره و یکی از امضاهای مالی، در هدایت و مدیریت شرکت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. با عنایت به این نقش، برخی نهادهای دولتی، از اوایل دهه 1380 به تشکیل و توسعه صندوق‌هایی در این حوزه اقدام کردند. از آن زمان تاکنون توجه به سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم در برنامه‌های توسعه پنج ساله و سیاست‌های علم و فناوری و هم در عرصه موسسات و صندوق‌های حمایتی رو به رشد است. بررسی‌های صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشانگر آن است که:
1- در اکثر کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه، زنجیره تجاری‌سازی ایده‌ها، اختراعات و فناوری‌های جدید و عرضه محصولات و خدمات نوآورانه ناشی از فعالیت‌های نوپای دانش‌بنیان به جامعه و بازارهای داخلی و صادراتی نیاز به حلقه‌های مکمل دولتی، عمومی و حتی تخصصی دارد. سرمایه‌گذاران خطرپذیر یکی از این حلقه‌های مکمل هستند که علاوه بر نقش‌آفرینی مستقیم خود، مکمل فعالیت سایر نهادهای حمایتی و توسعه‌یی فعال در این زنجیره هستند.
2- به دلیل ویژگی‌های یاد شده در گزارش (از جمله مشارکت سرمایه‌گذار در سود و زیان سرمایه‌گذاری)، این نوع از تامین مالی تطابق بیشتری با احکام مالی اسلامی داشته و در کشورهای اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است، تبیین ابعاد شرعی این نوع سرمایه‌گذاری به ارتقای جایگاه و افزایش حمایت‌ها از آن منجر خواهد شد. ضمن اینکه توسعه این نوع از تعاملات مالی میان تامین‌کننده منابع و افراد نوآور، بازارهای رقیب مبتنی بر بهره را تضعیف خواهد کرد.
3- سرمایه‌گذاران خطرپذیر، سرمایه‌گذاران دایمی نیستند و در مرحله‌یی از سرمایه‌گذاری، سهام خود را به خود کارآفرینان، افراد معرفی شده توسط ایشان (معمولا از مدیران و کارکنان خود شرکت) یا دیگر خریداران واگذار می‌کنند. این فرآیند «خروج» نام دارد. برخی سازوکارهای خروج نظیر نقل و انتقال سهام در کشور وجود دارد، با این حال برخی از مهم‌ترین روش‌های خروج مورد استفاده سرمایه‌گذاران خطرپذیر در کشورهای توسعه یافته، هنوز فاقد بستر قانونی لازم در ایران است. مواردی چون ادغام شرکت‌ها، اکتساب شرکتی توسط شرکتی دیگر و نیز ورود شرکت‌های نوآور به فرابورس و عرضه عمومی سهام آنها، نیازمند بذل توجه نهادهای قانونگذار و مجری است.
4- هر چه میزان توسعه یافتگی کشوری بیشتر باشد، حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در آن به سمت پروژه‌های با فناوری بالا سوق می‌یابد. با توجه به شرایط بومی ایران که کشوری در حال توسعه است، سرمایه‌گذاری این نهادها در ترکیبی از هر دو حوزه فناوری‌های بالا و متوسط نیاز است، به عبارت دیگر بر خلاف کشورهای توسعه یافته که از این نوع سرمایه‌گذاری عموما در تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌شود، در ایران مقررات و آیین‌نامه‌ها باید به گونه‌یی تدوین شود که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های متوسط رو به پیشرفته نیز حمایت شود.
5- بررسی تجربیات دیگر کشورها نشانگر آن است که بیشتر سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته مربوط به مراحل نخستین تجاری نوآوری است (مرحله ایده)، با این حال سرمایه‌گذاران خطرپذیر در کشورهای در حال توسعه بعضا مراحل بعد از تولید نیمه صنعتی و مراحل اولیه ورود به بازار را نیز مورد پوشش قرار می‌دهند. شرایط زیست بوم توسعه نوآوری در ایران به گونه‌یی است که سرمایه‌گذاری در هر دو مرحله نیازمند بسترسازی و تشویق است. با توجه به آنچه گفته شد، قانونگذاری و سیاست‌گذاری حمایتی در توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه نوآوری در کشور ایفا کند.
5برنامه بدون رویکرد منسجم به توسعه صنعتی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه استراتژی توسعه صنعتی در برنامه‌های پنجساله کشور و چشم‌انداز آن در برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش با مرور ادبیات استراتژی توسعه صنعتی در دنیا و پیوندهای آن با سیاست‌های صنعتی اعمال شده توسط برنامه‌های توسعه، چارچوبی ارائه شده است تا از طریق آن رویکرد اسناد پنج برنامه توسعه پیشین کشور با یکدیگر مقایسه شود. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور فاقد رویکرد یکپارچه و منسجم به مساله تحول صنعتی بوده‌اند. این برنامه‌ها از یک سو فاقد نگاه آسیب شناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهانه به توسعه صنعتی هستند، نه واکنشی مناسب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین آن صورت گرفته و نه طرح‌ریزی هوشمندانه‌یی برای بهره‌گیری از امکان‌های در دسترس در آینده به چشم می‌خورد. بنابراین علاوه بر آنکه تا برنامه چهارم توسعه مفهوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی در احکام برنامه‌ها مطرح نشده بود، یکی از کارکردهای مهم برنامه که واکنش روشمندانه به مشکلات موجود و تلاش آگاهانه برای اصلاح آنهاست در این برنامه‌ها به چشم
نمی‌خورد. همچنین از همه مهم‌تر فقدان استمرار سیاست‌های صنعتی این برنامه‌هاست که خود متاثر از نوسان استراتژی‌های توسعه صنعتی برنامه‌ها است. بر همین اساس این گزارش رویکردی دو مرحله‌یی را برای پیگیری تحول صنعتی ارائه می‌دهد که مراحل آن عبارتند از: اصلاحات نهادی و گزینش و حمایت از صنایع راهبردی (به عنوان موتور توسعه صنعتی). مبتنی بر این رویکرد، پیشنهادهایی نیز جهت قرار گرفتن در دستور کار مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب مواد برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
