گروه جهان| کمیسیون اروپا هشدار داد کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اگر اقدامی فوری صورت ندهند، نخواهند توانست به هدفگذاریهای بودجهیی اتحادیه اروپا در سال جاری و سال آینده میلادی دست پیدا کنند.
به گزارش رویترز، بدهیها و کسری بودجههای فراوان در 3 اقتصاد بزرگ حوزه یورو در شرایطی که پیشبینیها نشان از کاهش میزان سلامت اقتصاد آلمان دارد، احتمالا موجب بالا گرفتن بحثها در این زمینه خواهد شد که آیا کمیسیون اروپا باید جریمههایی را برای این کشورها در نظر بگیرد یا نه. پرتغال نیز احتمالا قوانین بودجهیی اتحادیه اروپا را نقض خواهد کرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد، رشد حوزه یورو کندتر از حد انتظار خواهد بود و تولید ناخالص داخلی این حوزه در مقایسه با رشد 1.7درصدی سال 2015، در سالهای 2016 و 2017 به 1.6 و 1.8 درصد خواهد رسید. این عملکرد ضعیف اقتصاد در حالی است که سیاستهای انبساطی بانک مرکزی اروپا با انتقادات مکرر برلین مواجه است.
پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در سالهای 2016 و 2017 چیزی حدود 0.1درصد کمتر از پیشبینیهای ماه فوریه است. کمیسیون همچنین کند شدن رشد اقتصادی چین و سایر شرکای تجاری اروپا، افزایش تنشهای جهانی و آشفتگی قیمت نفت در کنار ابهام درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را ازجمله چالشهای پیشروی اقتصاد حوزه یورو خوانده است.
پیشبینیهای کمیسیون اروپا در کنار طرحهای تثبیت مالی میان مدتی که ماه گذشته از سوی دولتها اعلام شد، مبنای تصمیم کمیسیون اروپا در نیمه دوم ماه مه در این خصوص خواهد بود که آیا فرآیندهای انضباطی علیه دولتهایی که مقررات بودجهیی اتحادیه را نقض کردهاند باید شدت یابد یا نه. بر اساس این مقررات، دولتهایی که به صورت مکرر نتوانند خود را با تعهدات مربوط به کاهش کسری بودجه و بدهیها تطبیق دهند، ممکن است با جریمههای مالی مواجه شوند.