گروه جهان|
اتحادیه اروپا اعلام کرد که آن دسته از کشورهای اروپایی که از پذیرفتن پناهنده‌ها سرباز زدند، با جریمه 250000 یورویی برای هر پناهنده مواجه خواهند شد.
به گزارش فایننشال تایمز، این بند تنبیه یا مجازات مالی یکی از مجادله برانگیزترین بخش‌های طرحی است که کمیسیون اروپا برای بازنگری در قانون پناهندگی دوبلین در نظر گرفته و قرار است امروز اعلام شود.
از زمان سرازیر شدن پناهنده‌های سوری به اروپا، بحران پناهنده‌ها در اتحادیه اروپا بالا گرفته است. برخی از کشورهای اروپایی، سیم خاردار در مرزهای خود کشیدند و مانع ورود پناهنده‌ها به کشور خود شدند. اتحادیه اروپا در جلساتی با اعضای خود به توافق رسید که هر یک از کشورها تعدادی از پناهجوها را به عنوان سهمیه خود بپذیرند.
پس از این اتفاق بود که کمیسیون اتحادیه اروپا تلاش کرد، نظام پذیرش پناهندگی خود که زیر فشار بحران اخیر پناهندگی از هم پاشیده و اصل مهم مسافرت آزاد در محدوده شینگن را به خطر انداخته بود ، با افزودن بندهای تنبیهی مالی مجددا احیا کند.
در هفته‌های اخیر، موج پناهندگی به یونان در اثر کنترل سفت و سخت مرزهای آبی و نیز توافق با ترکیه برای بازپس فرستادن پناهجویان به این کشور کاهش پیدا کرده است. با این‌همه، میان کشورهای اتحادیه اروپا، بر سر تقویت نظام تنبیهی قانون پناهجویان اختلافات شدیدی وجود دارد.
اصلاحات کمیسیون در حالی که این محدودیت‌های سیاسی را پذیرفته است، قصد دارد که به تدریج مسوولیت کمتری را متوجه کشورهای مرزی مانند یونان کند که به‌طور خودکار، نخستین جایی است که پناهجویان برای ورود به اروپا به آن فکر می‌کنند. در واقع اتحادیه اروپا در نظر دارد تا نظام فعلی را به گونه‌یی اصلاح کند که اگر یک کشور اروپایی مانند یونان با سیل پناهجویان مواجه شود، هر کشوری از این اتحادیه سهم خود را بپذیرد.
از همین رو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که از این اصلاحات با بند الزام‌آور مجازات مالی حمایت کند و عمدا مبلغ جریمه را بالا گرفته است. براساس گفته برخی از افرادی که در جریان تدوین این طرح بودند، مبلغ این جریمه 250000 یورو برای هر نفر خواهد بود. البته برخی می‌گویند، مبلغ آن تحت شرایط مختلف قابل تغییر خواهد بود. یکی از مقامات می‌گوید: میزان جریمه می‌تواند تغییر کند،
بر اساس اینکه کشوری عمدا از پذیرش پناهجو خودداری می‌ورزد یا آمادگی پذیرش پناهجو را به دلایل اقتصادی و... ندارد. با این‌همه قرار است که این جریمه یا بند مالی، به‌مثابه یک تنبیه عمل کند. اما یکی دیگر از مقامات می‌گوید که موضوع شرایط در بین نیست، بلکه هزینه امتناع از پذیرش پناهجو، هزاران یورو خواهد بود.
کشورهای اروپای شرقی، مانند لهستان و مجارستان دنبال جایگزین‌هایی به جای پذیرش سهمیه پناهجو هستند اما در هر حال باید جریمه بالایی که این طرح در نظر گرفته است را بپردازند. در کمیسیون اروپا تعیین شده است که لهستان باید 1.5 میلیارد یورو برای نپذیرفتن سهمیه 6200 پناهجوی خود برای جابه‌جا کردن آنها به ایتالیا یا یونان بپردازد.
این طرح اساسا به این دلیل پیشنهاد شده است تا انگیزه‌ها برای اجرای قانون سهمیه‌ها را افزایش دهد، قانونی که تاکنون اجرا نشده و جابه‌جایی و استقرار حدود 160000 هزار پناهجو همچنان معوق مانده است و به علت امتناع برخی کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی که از پذیرش سهمیه پناهجوی خود سرباز زده‌اند کمتر از یک درصد تعدادی که سال گذشته توافق شده است، میان کشورها توزیع و جابه‌جا شده‌اند.
آلمان، ایتالیا و یونان برای اصلاحات جدید قانون دوبلین که به کشورهای شمالی اتحادیه اروپا مانند بریتانیا، فنلاند اجازه می‌دهد که بتوانند پناهجو را به بندری که نخست به آن وارد شده، بازگردانند. طرح اصلاحی مسوولیت‌های کشورهایی را که در مرز ورود به اروپا قرار دارند را هم حفظ می‌کند زیرا آنها قادر هستند که بلافاصله پناهجویان را دیپورت یا اخراج کنند.
به این ترتیب اتحادیه اروپا می‌خواهد مرهمی برای زخم‌های پناهجویانی پیدا کند که در سال گذشته بیش از 3000 نفرشان جان خود را از دست دادند و برخی از آنها در مدیترانه مفقود شده و اثری از آنها نیست.
بروکسل تلاش می‌کند تا نظام کاملا متمرکزی درباره پناهجویان بر پایه سهمیه‌بندی پناهجویان تنظیم کند تا به این ترتیب از افزایش آنها به یک کشور هم جلوگیری کند. اگر یک کشور بیش از 150 درصد سهمیه اصلی خود در طول سال با ورود پناهجو مواجه باشد، (سطحی که براساس درآمد ملی و جمعیت هر کشور محاسبه می‌شود)، اصلاحیه جدید، توزیع مجدد پناهجویان را به سایر کشورهای اروپایی الزامی می‌داند. قانون جدید البته در مورد برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا و ایرلند- که خارج از محدوده شینگن هستند و در عین حال بخشی از نظام دوبلین هم هستند اما از سهمیه پناهجو معاف‌اند- چیزی نمی‌گوید. این طرح فقط می‌گوید، بریتانیا و ایرلند الزامی ندارند که بخشی از نظام دوبلین باشند.
برای بریتانیا که این روزها زمزمه‌های جداسری سر داده و در آستانه برگزاری رفراندوم برای ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا قرار دارد، نظام دوبلین مساله حساسی است. لندن همواره در برابر اصلاحات در رژیمی که از سال 2003 جابه‌جایی و انتقال 12000 پناهجو را به سایر کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد، مقاومت کرده است.
