این روزها بحث‌هایی مبنی بر حذف تشکل‌های همگن مطرح می‌شود، این موضوع درحالی است که تشکیل تمام تشکل‌ها در راستای هدف تعیین شده ملی است. در واقع، به ازای ایجاد هر تشکلی اهداف کمی و کیفی بنابر اهداف در نظرگرفته شده ملی پیگیری می‌شود. بنده به عنوان نماینده تشکل‌های بخش خصوصی سوالم این است که در تکثر تشکل‌های بخش خصوصی چه موانعی وجود دارد که در قانون‌هایی همچون نظام صنفی و قانون بهبود مستمر کسب و کار دیده شده است. درحقیقت، قرار نیست همه تشکل‌ها یک صدا باشند یا قرار نیست یک هدف مشخص را دنبال کنند. مادر این بازه زمانی شاهد وجود تشکل‌های موازی هستیم که نوع فعالیتشان نه تنها مضر نبوده بلکه فوایدی برای انتقال نظرها و بحث‌های کارشناسی شده داشته است. ما برای حفاظت از حقوق تولیدکنندگان انجمن یا NGOهایی را مبنی بر خانه‌های صنعت، معدن وتجارت تشکیل دادیم. هدف از تشکیل این خانه‌ها حمایت از بخش‌های غیرنفتی کشور بود که در سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی‌ها بسیاری از سوی دولتمردان شد. بنابراین برای حمایت و تقویت بخش صنعت و معدن کشور استان‌ها با نظارت شورای اقتصادی و بنابر برنامه سوم توسعه این نوع تشکل‌ها را تشکیل دادیم و پس از آن نیز NGO موازی دیگر در غالب خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که در راس تمام فعالیت‌های بخش خصوصی قرار دارد درنظر گرفتیم تا در راستای هدف ملی و برای ارتقا فعالیت‌های تولیدی قدم برداریم. بنابراین ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ایرادی در تشکل‌های موازی نمی‌بینیم بلکه وجود آنها را تقویتی برای حوزه تولید کشور می‌پنداریم. در ماده 5 قانون بهبود مستمر کسب وکار نیز آمده است: «اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کند. البته در تبصره یک این قانون نیز آمده است: «اتاقها موظفند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.» به عقیده بنده این ماده قانونی باید به‌طور مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد و اصلاح شود. در واقع، دراین بازه زمانی ما نباید به فکر حذف تشکل‌ها باشیم. هدف از تکثر تشکل‌ها بیان اظهارنظرهای گوناگون است که برخی نقدها نیز منجر به تقویت حوزه تولید و جمع‌بندی موضوعات خاص می‌شود. به هرحال، بر سر این ماده قانون یک سری نمایندگان موافق و مخالف دارد؛ اما باید در این زمینه گفت که تشکل‌های همگن خانه‌های صنعت، معدن وتجارت ارتباط خوبی با اتاق اصناف، دولت، و اتاق بازرگانی دارد. این تشکل تنها نهادی است که به وسیله بخش خصوصی تامین مالی می‌شود بنابراین باید نگاهمان را از فعالیت‌های تک بعدی محور حذف کرده به فکر فعالیت‌های جمعی باشیم. بطور کلی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این نهاد در بخش‌های استانی، ستادی را برای به کرسی نشاندن این هدف درنظر گرفته است که امیدواریم با تشکیل این ستاد همگرایی بین تشکل‌ها افزایش یابد.
