ما طی سال‌های اخیر شاهد تعدد بسیار زیاد واحدهای صنفی در کشور هستیم. البته این موضوعات نیز به تبع در بحث‌های قانونی دیده شده است به هر حال اصناف به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی محسوب می‌شوند. این روزها بحث‌هایی اقتصادی در کشور داغ است و مردم نیز منتظر اهم برنامه‌های مهم دولت در این حوزه هستند. به هر حال تنها دولت و مجلس نماینده برطرف کردن مشکلات اقتصادی نیستند بلکه نمایندگان بخش خصوصی نیز تا حدودی در این زمینه سهامدار هستند. در حقیقت در این بازه زمانی که اقتصاد اوضاع ناخوشی را به خود دیده است، ما به عنوان متولیان بخش خصوصی در زمینه بهبود مستمر کسب و کار برنامه‌های مهمی را در دست اجرا داریم. در حقیقت اتاق اصناف ایران مبنای برطرف‌سازی مشکلات پیش روی اقتصاد را قانون قرار داده است. همیشه چالش‌هایی در بحث‌های قانونی کشور بر سر مسائل مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... وجود داشته که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما این قوانین هیچگاه جنبه عملیاتی را به خود ندیده است. اتاق اصناف به عنوان یکی از پارلمان‌های بخش خصوصی درصدد اجرای قوانین است بطوری که در ابتدای سال کارگروهی را مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در دستور کار قرار دارد که در این کارگروه موضوعاتی همچون ضرورت حذف تشکل‌های موازی مطرح و در حال پیگیری است. البته در این باره باید گفت که بحث تشکل‌های موازی تنها شامل حال اصناف کشور نمی‌شود. به واقع، برخی انجمن‌های صنفی یا انجمن‌ها طبق ماده ۱۱۰قانون کار زیر نظر کانون‌های کارگری فعالیت می‌کنند که فعالیت‌های آنها نیز منجر به تداخل با فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف شده است. بنابراین ضروری است که دولتمردان نیز در راستای اجرای عملیاتی این قانون قدم بردارند و درصدد اصلاح زیرساخت‌ها باشند.
ضرورت اصلاح قوانین از سوی بنگاه‌های دولتی
ارسال نظر
