اصناف یکی از متولیان اصلی ادغام و شبکه‌سازی فعالیت تشکل‌های موازی به شمار می‌روند. در این زمینه نیز قانونگذار در ماده ۲۱ نظام صنفی تاکیدات بسیاری را برای همگن شدن این فعالان اقتصادی داشته است اما در عمل شاهد آن هستیم که در بدنه اصناف هیچ تمهیدات جدی برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است. البته قانون نظام صنفی نیز مدام درحال تغییر است و با آنکه ما شاهد تحولات زیاد در این قانون هستیم اما همچنان به موضوع شبکه‌سازی اتحادیه‌های موازی سماجت به خرج می‌دهیم چراکه؛ نمایندگان صنوف در این بازه زمانی و با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تنها نباید به فکر منافع شخصی خود باشند بلکه این نوع مواضع را باید کنار گذاشته و اجرای این قانون را با جان و دل عملیاتی کنند. در حقیقت با اجرای عملیاتی این قانون صنوف یک گام به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رفته و فعالیت‌ها اقتصادی نیز نسبت به گذشته شفاف‌تر خواهد شد. البته در ابتدای شروع کاری سال ۹۵ اصناف کمیته خاصی را مبنی بر ادغام اتحادیه‌های همگن در دستور کار قرار داد که به نظر می‌رسد با بحث‌های کارشناسی شده بر این موضوع طی ۶ ماه نخست سال جاری به جمع‌بندی مطلوبی در این باره دست یابیم. متاسفانه در هر فعالیت اقتصادی هم‌اکنون ما شاهد ۵ اتحادیه یک شکل هستیم که مبنای کار به صورت یکسان و در چارچوب منظم مشابه است اما از نظر فیزیکی در چند بدنه جدا فعالیت می‌کنند. البته برخی‌ها نیز با وجود چنین اظهارنظرهایی مخالفت‌های سرسختانه خود را مبنی بر جمع‌آوری صنوف همگن مطرح می‌کنند که در این جا باید گفت که با توجه به نام‌گذاری سال ۹۵ مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل همه باید به شکل یکپارچه و در یک راستا عملیاتی در بحث‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم تا در آینده نزدیک شاهد توسعه این مولفه مهم یعنی بخش اقتصاد کشور باشیم.
دست‌های پنهان اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد
ارسال نظر
