همه تشکل‌ها می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار اثرگذار باشند. در حقیقت تشکل‌ها واسطه مردم و دولت هستند، مردمی که اعضای همین تشکل‌ها را تشکیل می‌دهند. یکی از چالش‌های اساسی در بدنه فعالان اقتصادی موضوع موازی بودن اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است که این موضوع بدون اجرای قانون در حال زاد و ولد است. خوشبختانه برای فعالیت‌های تشکل‌های موازی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چندین بار تاکید بر اصلاح این روند داشته است به نوعی در این قانون آمده است: «در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را باید فراهم کرد.» اما متاسفانه این قوانین درحالی مطرح می‌شود که مجریان آن در اجرای این قوانین تعلل می‌کنند. به واقع اگر نگاهی به قانون نظام صنفی نیز داشته باشیم شاهد خواهیم بود که قانونگذار در ماده ۲۱ آن اشاره‌یی به فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن داشته است؛ به عنوان مثال اگر در شهرستانی
طلا فروشی مشغول فعالیت باشد، کاسبان آن باید به واحدهای صنفی مربوطه یعنی(صنف طلا فروشان) مراجعه کرده و پروانه کسب اتخاذ کنند تا با رسمیت کامل بتوانند به عنوان عضو اتحادیه طلافروشان فعالیت خود را به طور قانونی در بازار شروع کنند. خوشبختانه در زمینه فعالیت‌های شغلی مشابه اصناف انضباط بیشتری دارند. در حقیقت ما در زمینه فعالیت‌های اقتصادی شاهد فعالیت موازی‌کاری تشکل‌های دیگر در بدنه پارلمان بخش خصوصی هستیم. در واقع انجمن‌ها با نام و فعالیت‌های کاری مشابه در اتاق بازرگانی ایران و تهران ثبت نام می‌کنند که تقسیم شدن این نوع مجموعه‌ها با اقدامات کاری مشابه به نظر کاری درستی نیست و قانونگذار نیز شدیدا بر عدم فعالیت این نوع فعالان اقتصادی تاکید دارد. بنابراین، این نوع فعالیت‌های موازی‌کاری نه کمک حال دولت و نه کمک حال اعضای صنف است. به هر حال ساماندهی این نوع تشکل‌ها هم وظیفه پارلمان بخش خصوصی است و هم اتاق اصناف باید در این باره سعی بر شبکه‌سازی و یکپارچه‌سازی این نوع فعالیت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد کشور کند.
