این روزها مباحث اصلاح ساختارهای اقتصادی آن هم از لحاظ قانونی بیش از هر چیز توجه مردم را جلب کرده است. با آنکه پیمانه طول عمر دولت درحال اتمام است اما برخی‌ها همچنان منتظر دستاوردهای برجام دو از سوی نمایندگان دولت تدبیر و امید هستند.
اگرچه ۸۰درصد کیک اقتصاد کشور سهم دولت شده اما نمایندگان پارلمان بخش خصوصی براساس شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل درصدد به کرسی نشاندن اقدامات خود در راستای منافع ملی هستند.
درحقیقت؛ موضوع جداسازی تشکل‌های موازی یکی از موضوعاتی بود که طی دولت‌های گذشته به آن تاکید می‌شد. به طوری که؛ درباره این موضوع در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت آمده است:«اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات در آن را اعلام کنند و در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.» در حقیقت دولت جداسازی تشکل‌های موازی را یک ضرورت و این موضوع را اولتیماتومی برای دلالان بی‌منطق می‌پندارد.
در همین راستا؛ «تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان موانع و چالش‌های پیش روی تشکل‌های موازی در بدنه اقتصاد را بررسی کرد که در زیر می‌خوانید:
