طیبنیا سرمایه‌گذاران خارجی را به خرید اوراق صکوک اسلامی ایران دعوت کرد
گروه بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: دولت ایران بنا دارد از طریق انتشار انواع عرضه‌های مالی و بدهی علاوه بر کنترل تورم تامین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه را راهبری کند.
روز گذشته هشتمین همایش بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی با حضور نمایندگان 40 کشور از کشورهای مختلف مانند آلمان، روسیه، فرانسه، سوییس، کره جنوبی، هند، چین و یونان در تهران برگزار شد.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین آغاز همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای مالی و پولی خود را ازجمله صنعت بیمه، بانک و بازار سرمایه براساس عقود و ضوابط شرعی تعیین کرده و طی 4دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران توانسته مسیر استواری در این زمینه طی کند.
وی افزود: هم‌اکنون بانک‌های ایرانی در رأس بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اسلام قرار دارند که تمامی عقود خود را براساس ضوابط اسلامی منعقد می‌کنند و صنعت بیمه ایران در زمره برترین صنایع مالی منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود.
اسلامی بودن تمامی ابزارهای مالی ایران
طیبنیا با بیان اینکه بازار سرمایه و بورس در ایران به عنوان یکی از شاخه‌های سرمایه‌گذاری کشور براساس دین شریعت و اصول اسلامی محسوب می‌شود، گفت: تمام ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه ایران به گونه‌یی تعریف شده که شرط اسلامی بودن آنها تعریف شده باشد. امروزه ابزارهای اسلامی در تمام بازارهای سرمایه‌یی دنیا ازجمله امریکا، سنگاپور، لوکزامبورگ و دیگر کشورها مورد اتکا قرار گرفته و حجم انتشار صکوک اسلامی با سرعت عجیبی درحال توسعه است.
به گفته وی، ارزش اوراق صکوک سررسید نشده همواره درحال افزایش بوده و به رقم 300میلیارد دلار تا پایان سال 2014میلادی رسیده است.
چشم‌انداز اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد و دارایی در شرایط اقتصادی ایران در برنامه ششم اظهار کرد: چشم‌انداز مثبت و رو به رشد اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و اجرای سیاست‌های نهادی همواره مورد تایید و اتفاق نظر صاحبنظران و سازمان‌های مالی بزرگ دنیا بوده و این درحالی است که ایران دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی را در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده است. دستیابی به این هدف بدون شک بدون اتکا به بازار سرمایه مستحکم قابل اجرا نخواهد بود.
طیبنیا با بیان اینکه بانک‌ها پیش از این عمده‌ترین بازار تامین مالی کشور برای استفاده از تسهیلات بلندمدت بوده‌اند، عنوان کرد: با توجه به رشد بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر دولت ایران تلاش می‌کند تا سهم تامین مالی از این بازار افزایش یابد. در عین حال اصلاحات نهادی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی هدف‌گذاری شده است.
تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسریع در فرآیندهای بانکی ازجمله افتتاح و انتقال وجوه برای سرمایه‌گذاران خارجی و در عین حال نهادهای رتبه‌بندی، حسابداری و مدیریت حرفه‌یی ارکان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده است، عنوان کرد: ابزارهای جدید مالی ازجمله انواع اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی و بدهی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده و دسترسی به اطلاعات و شفافیت مالی نیز در بازار افزایش یافته است همچنین با تقویت سامانه کدال و مدیریت فناوری و در عین بهبود قوانین بازار سرمایه، تشخیص تخلفات ازجمله دستکاری قیمت و پولشویی و به روزرسانی سامانه‌های نظارتی تقویت شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ارزش کل بازار سرمایه ایران هم‌اکنون به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 21درصدی پس از اجرای برجام بوده است. در این حال نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام از اجرای برجام تاکنون به 7.8 مرتبه رسیده و این درحالی است که این نسبت در بازارهای نوظهور حدود 11مرتبه است.
میانگین روزانه معاملات در بازار سرمایه ایران نیز با رشد 183درصدی به 123میلیون دلار پس از اجرای برجام رسیده است.
پیشتازی دولت در طرح‌های اقتصاد
طیبنیا با بیان اینکه دولت ایران پیشتاز اجرای طرح‌های اقتصادی و بسترسازی در بخش خصوصی است، عنوان کرد: به علت حجم اجرا و نیازهای مربوطه در مسیر اجرایی و زیربنایی هم‌اکنون با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. یکی از این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی است که افزایش حجم نقدینگی با آثار مخرب تورمی را دربردارد.
از این رو دولت با رعایت انضباط دقیق مالی به دنبال راه‌های دیگری برای تامین مالی است که برای نخستین بار در سال قبل راهکار جدیدی را با انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی ارائه داد و توانست علاوه بر برطرف کردن نیازهای ضروری خود باعث عمق بخشیدن به بازار سرمایه شود.
تدابیر دولت برای تک‌رقمی شدن تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به ارزش 8میلیون دلاری کل بازار سرمایه ایران عنوان کرد: در نتیجه تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی نرخ تورم که در ابتدای شروع کار دولت به بیش از 40درصد افزایش یافته بود هم‌اکنون به کمترین حد خود رسیده و به‌زودی در محدوده تک رقمی خواهد بود، توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت آن برای رشد اقتصادی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است و دولت ایران می‌خواهد از بازارهای مالی اسلامی حداکثر استفاده را برای تامین مالی داشته باشد.
فرصت استثنایی جذب سرمایه خارجی
وی در انتهای سخنان خود با ارائه پیشنهادی که به گفته وی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب و سودآور است، گفت: سرمایه‌گذاری در ایران طی سال جاری و سال‌های بعد یک فرصت استثنایی در بازار سرمایه اسلامی و سطح جهانی است.
با توجه به حجم اوراق منتشر شده از سوی دولت ایران در سال جاری که حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه ضمانت دولت نیز برخوردار است، سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار سودآور و جذاب باشد.
وزیر امور اقتصادی گفت: یکی از جاذبه‌های اصلی در این زمینه اوراق صکوک اسلامی ایران خواهد بود که از لحاظ ریسک پایین و بازده بالا از شرایط مطلوبی برخوردار است که سرمایه‌گذاران خارجی نباید این فرصت را از دست بدهند.
تسویه 27 هزار میلیارد تومان بدهی دولت
در ادامه همایش، رییس کمیته فقهی بازار سرمایه طی سخنرانی ابراز کرد: کمیته فقهی بازار سرمایه ایران توانسته علاوه بر رفع شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی رایج در دنیا، پیشتاز ارائه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر شریعت باشد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: کمیته فقهی بازارهای ایران از سال 1385 شمسی آغاز به کار کرده و تا به امروز حدود 10سال از تشکیل این کمیته سپری می‌شود و این درحالی است که هدف از راه‌اندازی این کمیته انطباق کامل ابزارهای مالی در بازار سرمایه با شریعت اسلامی بوده است.
بر همین اساس تلاش شده همواره با تکیه بر فقه اسلامی نظرات و دیدگاه‌ها ارائه شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به ترکیب اعضای کمیته فقهی سازمان بورس گفت: اعضای این کمیته شامل 5 نفر فقیه و صاحب نظر در بازار سرمایه، یک نفر متخصص مالی، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان و آشنا با بازار سرمایه هستند که تلاش شده ارزیابی ابزارها و کارآمدی آنها نیز در کنار ارزیابی فقهی ابزارها در نظر گرفته شود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: کمیته فقهی ایران تقریبا درباره همه ابزارهای مالی مطرح در جهان کار مطالعاتی انجام داده و در عین حال شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی ازجمله آپشن و فیوچر را بررسی کرده که این موضوع پیش از این محل مناقشه میان فقهای برادران اهل سنت بوده است. رفع شبهات فقهی در این ابزارها به‌عنوان یک پیشرفت و پیشگامی در پذیرفتن ابزارهای مالی است که در بازارهای سرمایه دنیا کاربرد دارد و هم‌اکنون شبهات آنها از سوی کمیته فقهی بورس ایران برطرف شده است. به گفته وی، کمیته فقهی در کنار رفع شبهات به ارزیابی عملیاتی ابزارهای مالی اسلامی برای حسن اجرای آنها در بازار نیز می‌پردازد.
وی با پیشنهاد برگزاری سالانه اجلاس بازارهای سرمایه اسلامی برای همگرایی و توسعه بیشتر این بازارها در صنعت مالی عنوان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بندهایی درخصوص اوراق بهادار مصوب کمیته فقهی بورس گنجانده شده و بعدها به صورت قانون دایم نیز به کار گرفته شده که ازجمله آنها انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی است.
برای سال جاری نیز تبدیل بدهی دولت به اوراق با قدرت خرید ثابت تا حدود 27هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده بدون آنکه آثار تورمی نیز در برداشته باشد.
