گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در شرایطی که برخی نمایندگان از دولت خواسته‌اند که بانک‌ها را برای پرداخت وام 10میلیونی ازدواج مکلف کند، اما بانک مرکزی معتقد است که منابع موجود بانک‌ها برای پرداخت وام 10میلیونی کافی نیست.
به گزارش «تعادل»، کل مانده قرض‌الحسنه بانک‌های کشور در بهمن 94 معادل 39530میلیارد تومان شامل سپرده‌های صندوق پس‌انداز بانک مسکن و سایر حساب‌های قرض‌الحسنه بوده و با احتساب 10درصد سپرده قانونی باید مانده تسهیلات قرض‌الحسنه حدود 35هزار میلیارد تومان باشد، اما در حال حاضر نزدیک به 44هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه است یعنی 9 هزار میلیارد تومان بیشتر پرداخت شده است. و منابع کمی برای پرداخت وام‌های جدید وجود دارد و بانک‌ها به زحمت می‌توانند 5هزار میلیارد تومان منابع برای وام قرض‌الحسنه تامین کنند که با توجه به افزایش صورت گرفته عملا 70درصد از متقاضیان وام ازدواج که امکان دریافت وام 3میلیونی را داشتند با قانون جدید، از دایره وام‌گیرندگان حذف خواهند شد. در نتیجه با افزایش وام ازدواج به 10میلیون تومان، بانک‌ها نمی‌توانند پاسخگوی تقاضای 12500میلیارد تومانی وام‌های قرض‌الحسنه باشند پس باید موجودی و مانده سپرده قرض‌الحسنه را با توان اجرایی بانک‌ها مقایسه کرد.
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی با خبرنگاران مصوبه وام 10میلیونی ازدواج در قالب بودجه سال 1395 را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک مرکزی در هر شرایط قطعا حداکثر تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند قانونی که قانونگذار آن را تعیین کرده اجرا کند، اما در این رابطه باید چند نکته را یادآور شد زیرا افزایش سقف وام قرض‌الحسنه، با منابع محدود کنونی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در مورد مصوبه اخیر مجلس در بودجه 1395 مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج از 3 به 10میلیون تومان که فقط به استناد آمار نمی‌توان سقف وام ازدواج را افزایش داد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره پرداخت وام ازدواج 10میلیونی از محل سپرده‌های جاری به بیان توجیهاتی پرداخت و گفت: 70هزار میلیارد تومان منابع جاری بانک‌هاست ولی باید پرسید آیا الان این منابع موجود است؟ چراکه حساب جاری به عنوان سرمایه در گردش بانک‌ها تلقی می‌شود که عندالمطالبه است. چون منابع کم است اگر قانون را اجرا کنیم وام 10میلیونی ازدواج صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند.
وی با اشاره به اینکه بارها بانک مرکزی در رابطه با کمبود منابع قرض‌الحسنه توضیح داده‌اند، اظهار کرد: ما به دفعات در کمیسیون‌های مجلس رفته و عملکرد قرض‌الحسنه را اعلام کرده‌ایم و مجلس به خوبی در جریان کمبود منابعی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم، قرار دارد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ارائه توضیحات بیشتر گفت: در تیرماه سال 1393 حدود 1.2 میلیون نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند که با تمرکزی که در این موضوع قرار گرفت و اولویتی که برای پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سایر بخش‌های قرض‌الحسنه قائل شدیم، در نهایت اکنون این صف به 450هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه سالانه 800هزار تا یک میلیون نفر متقاضی جدید برای وام ازدواج وجود دارد، ادامه داد: وقتی که در سال 1394 صف متقاضیان به 400هزار نفر رسیده یعنی ما توانسته‌ایم علاوه بر همان 1.2میلیون نفر تیرماه سال 1393 حدود 1.5میلیون نفر در قالب متقاضیان سال 1393 و 1394 را هم پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود مانده قرض‌الحسنه حدود 34هزار میلیارد تومان بوده و بانک‌ها نباید برای پرداخت وام ازدواج بهانه تراشی کنند، گفت: به صرف وجود آمار و ارقام نمی‌توان در این رابطه اظهارنظر کرد این در حالی است که در مقابل این مانده قرض‌الحسنه موجودی وجود ندارد و حدود 35هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به این هم اشاره کرد که در حال حاضر نسبت مانده تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه حدود 111درصد است، در حالی که با توجه به اینکه قرض‌الحسنه مشمول 10درصد سپرده قانونی می‌شود باید این رقم حدود 90درصد باشد. این در حالی است که حتی در برخی بانک‌های خصوصی این مانده به 130درصد نیز می‌رسد.
میرمحمد صادقی با اشاره به عملکرد پرداخت منابع قرض‌الحسنه در قالب وام ازدواج گفت: چرا هیچ‌کس نمی‌گوید ما در این سال‌ها به حدود 7 میلیون و 600هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم که در مجموع رقمی حدود 20هزار میلیارد تومان در این رابطه هزینه شده است. ما حتی در یک ماه گذشته به حدود 29هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخته‌ایم.
وی با اشاره به هزینه‌یی که وام 10میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت: اگر قرار باشد به این 450هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام 10میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه به رقمی حدود 12هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به 1.1درصد رشد نسبت به اسفند 93 رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم 12هزار و 500 میلیارد تومان برای وام 10میلیون تومانی تامین کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود 2500میلیارد تومان برای وام ازدواج 1500میلیارد برای کمیته امداد و 1500میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.
بانک‌ها حق استفاده از منابع قرض‌الحسنه ندارند
وی همچنین نسبت به برخی انتقادات مبنی بر اینکه بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان‌شان وام داده و از این رو منابعی برای پرداخت وام ازدواج ندارند نیز پاسخ داد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ مصوبه‌یی تاکنون برای ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنان‌شان نداشته‌ایم، اظهار کرد: اما با توجه به اینکه تاکید ما همیشه رفع نگرانی‌های مردم بوده است همواره به بانک‌ها تذکر داده‌ایم که حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود 20 تا 25درصد است.
میرمحمد صادقی همچنین به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند، واکنش نشان داد و افزود: می‌گویند از حدود 70هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهار ساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.
وی این را هم گفت که اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند. وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را دارد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین گفت که کاهش منابع قرض‌الحسنه می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد اما به هر حال انگیزه دریافت سود در قالب سپرده‌گذاری همچنین هجمه‌هایی که به نظام بانکی مبنی بر خرج منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان می‌شود، موجب شده تا خیرین هم با بدبینی نسبت به این موضوع کمتر به سمت سپرده‌گذاری و قرض‌الحسنه روی آورند.
عرضه نامحدود کارت‌های خرید اعتباری
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه کارت‌های اعتباری 100میلیون ریالی(10میلیون تومان) عام به زودی به متقاضیان عرضه می‌شود، گفت: برای رونق بخشیدن به بازار مسکن نیز قرار است انحصار بانک مسکن در ارائه گواهی حق تقدم اوراق مسکن شکسته و لیزینگ مسکن نیز فعال شود. در حال راه‌اندازی کارت اعتباری عام هستیم که پس از موافقت شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
وی اضافه کرد: سقف این کارت 100 میلیون ریال (10 میلیون تومان) و برای رفع نیازهای مالی در نظر گرفته شده است که هر خریدی را می‌توان با آن انجام داد.
میرمحمدصادقی گفت: همچنین مبلغ 42هزار میلیارد ریال (4 هزار و 200میلیارد تومان) اعتبار قرار است برای یک میلیون و 500هزار نفر توسط سه بانک صادرات، ملی و رفاه به ترتیب برای بازنشستگان، کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.
کارت‌های اعتباری 10میلیون تومانی عام به زودی به متقاضیان عرضه می‌شود و با نرخ سود 12درصد برای خرید کالاهای تولید ایران است.
وی درباره پرداخت تسهیلات خودرو نیز گفت: در ابتدا برای پرداخت تسهیلات 110هزار خودرو با بانک مرکزی توافق شده بود اما با توجه به افزایش تعداد متقاضیان میزان تسهیلات به 129هزار و 975خودرو افزایش یافت و مبلغ 27هزار میلیارد ریال(2 هزار و 700میلیارد تومان) هزینه شد.
این مقام ارشد بانک مرکزی درباره تصمیمات برای رونق بخشیدن به بخش مسکن و خروج این بخش از رکود افزود: امسال تصمیم گرفته شده است، اقدام‌های خوبی برای رونق بخشیدن به بخش مسکن که حدود 120صنعت وابسته به آن هستند، اجرا شود.
میرمحمد صادقی ادامه داد: تصمیم اول مربوط به اوراق رهنی است که براساس آن سه هزار میلیارد ریال(300میلیارد تومان) اوراق رهنی توسط بانک مسکن از طریق بورس ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: تصمیم دوم مربوط به شکسته شدن انحصار بانک مسکن در ارائه گواهی حق تقدم اوراق مسکن است که براساس آن همه بانک‌ها می‌توانند این اوراق را ارائه کنند.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه لیزینگ مسکن هم قرار است فعال شود، اضافه کرد: در سال گذشته برای لیزینگ مسکن محدودیت داشتیم اما به تازگی قرار شده، لیزینگ‌ها کار خود را در این بخش آغاز کنند که البته نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اضافه کرد: تلاش می‌شود، نرخ سود متناسب با میزان تورم کاهش یابد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت 4هزار و 200میلیون تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط 3 بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هر یک از این 3 بانک مبلغ 1400میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک میلیون و 50 هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تامین اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود.
وی ادامه داد: وام خودرو برای 124هزار دستگاه تامین اعتبار شده که 2700میلیارد تومان از این اعتبارات به خودروسازها پرداخت شده است.
