گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
سال‌های پیاپی رکود در اقتصاد ایران درحالی به گره کوری تبدیل شده که دولت همچنان درحال آزمون و خطا برای یافتن روشی موثر برای زدودن رکود از اقتصاد کشور است. گرچه طی سال‌های اخیر سیاست‌های دولت در جهت خروج از رکود موثر واقع نشده اما با به ثمر نشستن برجام و رفع تحریم‌ها، امیدها درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی و رفع رکود تقویت شد. فضای روانی حاصل از اجرای برجام، بارقه‌های امید را در دل عموم مردم در طبقه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کرد اما انگار اجرای برجام هم نتوانست نوش‌دارویی موثر برای آسیب‌های اقتصادی ایران طی سال‌های تحریم داشته باشد. حال با نگاه بازتری می‌توان به واقعیت‌های اقتصادی کشور نگریست. نخست اینکه آسیب‌های تحریم به این سرعت از اقتصاد ایران رخت نخواهد بست و دیگر اینکه مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت نیازمند بازنگری است تا رشد اقتصادی شتاب بیشتری بگیرد. در این میان دولت یازدهم در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خود ناچار است محتاطانه عمل کند تا مورد هجمه مخالفان واقع نشود. شاید اصرار دولت بر ادامه دادن سیاست‌های کنترل تورم هم در همین راستا باشد. وعده تورم تک‌رقمی، امری نیست که دولت بتواند از آن سر باز زند و به طور قطع
حتی با اندکی افزایش تورم با فشار مخالفان مواجه خواهد شد. با این حال تیمور رحمانی، اقتصاددان و دارنده کرسی استادی از دانشگاه تهران معتقد است با رفع تحریم‌ها دولت می‌تواند با جسارت بیشتری سیاست‌های اقتصادی خود را دنبال کند. به گفته رحمانی، رشد اقتصادی ایران در شرایط فعلی نمی‌تواند از سه درصد تجاوز کند و رشدهای بالاتر نیازمند اتفاقات نامتعارف، ضربتی و مثبت در اقتصاد کشور است. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
رشد اقتصادی سال 95 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا سیاست‌های دولت و پیامدهای رفع تحریم‌ها می‌تواند دست به دست هم دهد و اقتصادی متفاوت‌تر از دو سال گذشته برای ایران رقم بزند؟
رشد اقتصادی سه درصدی را در اوایل سال جاری پیش‌بینی می‌کردم. اما اگر قرار باشد میزان رشد اقتصادی فراتر از سه درصد برود و به پنج درصدی که در برخی موسسه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده، برسد باید اتفاقات نامتعارف و مثبتی به وقوع بپیوندد. با این حال با توجه به شرایط فعلی رشد اقتصادی بیشتر از سه درصد انتظار نمی‌رود. برای رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی باید سیاست‌های مالی و پولی دولت انضباط بیشتری پیدا کند و در کنار آن درآمدهای نفتی نیز رشد جهشی داشته باشد. بدین‌ترتیب به واسطه رخ دادن شوک‌هایی همچون شوک قیمت نفت به صورت طبیعی رشد اقتصادی رقم می‌خورد. همچنین برطرف شدن پیامدهای تحریم و آثار برجام در آینده در اقتصاد کشور ظهور پیدا می‌کند و بازگشتن به شرایط پیش از تحریم می‌تواند به رشد اقتصادی سریع‌تر ایران کمک کند.
با این حال سیاست‌های پولی و مالی که دولت تاکنون دنبال کرده و در تدوین بودجه نیز به آنها پرداخته است باید برای دستیابی رشد اقتصادی اندکی تغییر یابد. اگر بانک مرکزی به سیاست‌های انبساطی روی بیاورد، می‌توان آثار مثبت آن را در بخش حقیقی اقتصاد به طور موقت دید. در همین راستا دولت نیز باید از اصرار زیاد بر کنترل تورم اندکی عقب‌نشینی کند و اجازه دهد تا سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی اجرا شود.
در این شرایط به صورت موقت بخش تقاضای اقتصاد تحریک می‌شود که این امر موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. دولت همچنین باید در سیاست‌های مالی خود در بودجه نیز به صورت متمم، اقداماتی در جهت تحریک اقتصاد در نظر بگیرد. به عنوان نمونه دولت می‌تواند با گسترش هزینه‌های عمرانی، تقاضای موثر ایجاد کند و رکود موجود در این بازار را از بین ببرد. با این حال با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به عنوان نمونه در طول 20سال اخیر به صورت متوسط بین سه تا چهار درصد بوده نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی جهشی داشت.
اکنون اقتصاد ایران پس از سال‌ها توانسته است از بند تحریم‌های طولانی‌مدت رهایی پیدا کند و به طور قطع برطرف شدن پیامدهای تحریم هم زمانبر خواهد بود. بنابراین نمی‌توان رشد چشمگیری برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار داشت. اگر رکود اقتصادی فعلی برطرف شود و اقتصاد در مسیر بازگشت از رکود قرار گیرد همان رشد اقتصادی سه درصدی را می‌توان پیش‌بینی کرد. در همین حال پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی پنج درصدی ایران خبر می‌داد اما این میزان رشد اقتصادی از همان ابتدا بسیار خوش‌بینانه بوده است. اگر بخواهیم پیش‌بینی معقولی در این خصوص انجام دهیم باید شرایط اقتصاد جهان را هم در نظر بگیریم.
وقتی اقتصاد جهانی افت می‌کند این افت بر رشد اقتصادی ایران نیز تاثیرگذار است چراکه بخش زیادی از تقاضای نفت و مواد معدنی کاهش پیدا می‌کند که این موضوع بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به رشد اقتصادی که در سال جاری پیش‌بینی کردید، آیا این رشد می‌تواند بر رکود بازار فعلی ایران تاثیرگذار باشد؟
رکود فعلی بازار با رشد اقتصادی مثبت کمتر می‌شود و تا حدودی رونق به بازار بازمی‌گردد اما این رشد مثبت نمی‌تواند به معنای خروج کامل اقتصاد ایران از رکود باشد چراکه وقتی روند بلندمدت اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، رشد اقتصادی کشور همچنان پایین است.
حتی اگر اقتصاد کشور به رشد پنج درصد هم برسد، باز به میزان تولید ناخالص داخلی سال 90 نمی‌توان دست یافت. با این وجود این رشد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر خروج از عواقب رکودی در سال‌های گذشته است. بدین معنا که اقتصاد کشور از قعر شرایط رکودی در حال بالا آمدن است اما نمی‌توان بر این اساس گفت که به روند رشد اقتصادی بلندمدت بازگشته‌ایم چراکه اقتصاد کشور همچنان جنب و جوش و رونق درخور خود را ندارد. از حدود دو سال پیش پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم فارغ از اجرای سیاست‌های پولی دولت در شرایط تحریم کاهش یابد چراکه انتظار تورمی کافی است تا فشار برای کاهش تورم ایجاد شود. این به این معنا نیست که اگر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را انجام نمی‌داد تورم از 40درصد به 5 درصد کاهش پیدا می‌کرد. به طور یقین بخشی از مهار تورم فعلی به سیاست‌های دولت در این زمینه مربوط است و نمی‌توان این نقش دولت را در کنترل تورم نادیده گرفت اما اگر سیاست‌های پولی دولت اصراری بر کاهش تورم نداشت و سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفته نمی‌شد، تورم کشور به حدود 20درصد می‌رسید.
هر چند تاکید دولت بر کاهش تورم موثر بوده اما این امر در بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌تاثیر نبوده و کاهش تورم موجب شده تا سطح فعالیت اقتصادی افت کند. به طور کلی نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت اما آثار منفی اجرای این سیاست را در دیگر بخش‌های حقیقی اقتصاد نادیده گرفت. کاهش تورم و رساندن نرخ تورم به رقم فعلی نیز چندان کار آسانی نیست اما باید قبول کرد که این کاهش تورم بر تولید کشور تاثیرات خوبی نداشته است.
اکنون تولید نسبت به جایگاهی که می‌توانست قرار داشته باشد در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. اما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت در ادامه سیاست‌های پولی خود با سخت‌گیری کمتری با تورم برخورد کند و با افزایش چند درصدی تورم برای رونق بازار و رشد اقتصادی موافقت کند. دولت به مردم وعده تورم تک رقمی را داده که اگر بخواهد از آن عدول کند به شدت مورد نقد و پرسش قرار می‌گیرد.
در غیر این صورت دولت می‌تواند با اندکی انبساط پولی در کشور و رشد تورم در حد یک یا دو درصد، برخی از مشکلات فعلی اقتصادی را حل کند. دولت برای رشد اقتصادی از تورم صرف نظر نمی‌کند چراکه رشد تورم حتی به میزان چند درصد هم بهترین بهانه برای هجوم مخالفان می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت را با معضل و سختی زیادی برای تصمیم‌گیری شرایط اقتصادی روبه‌رو می‌کند. به طور طبیعی کسی که تصمیم‌گیرنده نیست و تنها سیاست‌های اقتصادی دولت را ارزیابی می‌کند، نمی‌تواند شرایط دیگری را درک کند که موجب افزایش محدودیت برای تصمیم‌گیری می‌شود درحالی که سیاست‌گذاران با هر اقدام در هجمه انتقادهای مخالفان قرار می‌گیرند و در این برهه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای آنها بسیار حساس است.
آیا دولت می‌تواند با افزایش تورم چند درصدی به رونق بازار کمک کند؟ به نظر شما سیاست‌های تحریک تقاضای دولت در سال گذشته چه تاثیری بر رکود بازار داشته است؟
در حال حاضر سیاست‌های انبساطی، تورم چندانی را ایجاد نمی‌کند اما مهم است که چه بخش‌هایی از اقتصاد تحریک شود. به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی بتوان روی سیاست‌های تقویت بخش عرضه حساب کرد. ملاحظات سیاسی و اجتماعی فراوانی وجود دارد که بر اساس آن، سیاست‌های کمک به بخش عرضه نمی‌تواند در خروج از رکود موثر واقع شود.
در همین حال، اگر دولت برای خروج از رکود، سیاست‌های تحریک تقاضا را در پیش بگیرد نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد چراکه سیاست‌های تحریک تقاضا در سال گذشته چندان نتوانست موفقیت‌آمیز عمل کند. در نقد میزان موفقیت سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود، باید گفت این سیاست تاثیری در جهت تحریک تقاضا نداشت.
اگرچه این طرح با نیت افزایش تقاضا برای خروج از رکود برنامه‌ریزی و طرح آن نیز بر اساس میزان تقاضای فعلی اقتصاد کشور تدوین شد، اما اهداف اجرای این طرح آنچنان که پیش‌بینی شده بود، محقق نشد.
در همین حال، اینکه تداوم سیاست تحریک تقاضای دولت در سال جدید چه مشخصه دیگری دارد، چندان قابل پیش‌بینی نیست اما روند رفع تحریم‌ها دست دولت را بازتر می‌گذارد تا شانس موفقیت خود را برای خروج از رکود افزایش دهد.
سال گذشته دولت چندان به توافق اطمینان نداشت و نمی‌توانست ریسک کند اما هم‌اکنون اندکی از احتیاط و نگرانی دولت کم شده و می‌تواند برنامه‌های خروج از رکود خود را با جسارت بیشتری انجام دهد.
در شرایط فعلی میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران رقم قابل توجهی است. نحوه تسویه حساب دولت با این پیمانکاران باید با چه اولویتی پرداخت شود و پرداخت اوراق قرضه در ازای بدهی‌ها چه تاثیری بر دیگر پارامترهای اقتصادی دارد؟
دولت خوش حساب به دولتی گفته می‌شود که طلبکاران آن در آینده از وصول طلب خود نگران نباشند. به‌طوری که حتی اگر دولت نتوانست بدهی خود را به طلبکاران تسویه کند، در ازای دیرکرد پرداخت بدهی خود، خسارت و بهره به پیمانکاران پرداخت کند.
این موضوع می‌تواند اطمینان نسبت به پرداخت بدهی‌ها را بالا برده و قابلیت نقد را ایجاد کند. در همین حال، این مساله می‌تواند به روان شدن بازار سرمایه کمک کند. اما اینکه خوش حساب بودن دولت در رفع رکود اقتصادی فعلی چه کمکی می‌کند، نکته دیگری است. مشکلی که در این باره وجود دارد، نبود تقاضا در بازار کشور است.
از یک سو، اگر دولت با طلبکاران خود خوش حساب باشد و در ازای طلب پیمانکار، به او اوراق پرداخت کند، باز هم تاثیر چندانی بر تحریک تقاضا ندارد و از سوی دیگر، این سیاست تسویه حساب برای دولت بار مالی دارد. این فشار مالی می‌تواند، دولت را مجبور به دریافت مالیات بیشتر یا چاپ اسکناس بیشتر کند.
بنابراین این نحوه تسویه حساب، پیامدهایی مبنی بر افزایش پایه پولی خواهد داشت. بنابراین هریک از رویه‌های پرداخت بدهی برای دولت مشکل خاص خود را برای اقتصاد دارد.
در همین راستا، باید برنامه بلندمدت برای شفافیت و افزایش مسوولیت دولت درقبال بدهی‌ها ایجاد شود. در این رابطه، طراحی سیاست مالی بلندمدت برای رسیدن به اهداف یادشده ضروری است.
همچنین این روش تسویه بدهی نوعی ابزار بدهی را در بازار ایران معرفی می‌کند که قابلیت نقد شوندگی اوراق را دارد و می‌تواند برای گسترش و تقویت بازار مالی ایران مفید باشد. با این حال، اگر دولت با انتشار اوراق، بدهی‌های خود را شفاف‌سازی کند اما منابع مالی برای بازپرداخت بدهی‌ها از بانک مرکزی تعریف نشود، مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال پیمانکاری که 10 میلیارد تومان از دولت طلبکار است و دولت در قبال بدهی‌های خود به این پیمانکار اوراق می‌دهد. وقتی این پیمانکار این اوراق را به بانک می‌برد، بانک منابعی برای بازپرداخت بدهی ندارد.
بنابراین، در چنین شرایطی بازپرداخت بدهی دولت از طریق اوراق کمکی به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران نخواهد کرد. با این حال، اگر بانک مرکزی قابلیت خرید برای اوراق تعریف کند و فروش این اوراق برای پیمانکاران تضمین شود، می‌توان امکان تحریک تقاضا را پیش‌بینی کرد.
راهکارهای دولت برای خروج از رکود فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر هیچ راهی جز تحریک تقاضا وجود ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر صنعت پوشاک مشکل تقاضا ندارد اما صنایع کاشی‌سازی و سرامیک‌سازی از مشکل کمبود تقاضا رنج می‌برند. اگر تحریک تقاضا در صنایعی صورت بگیرد که کمبود تقاضا دارد، آثار تورمی ایجاد نخواهد دشد. چراکه این صنایع مشکل فروش دارند اما اگر در صنایعی که مشکل تقاضا ندارند، تحریک تقاضا صورت گیرد، ممکن است آثار تورمی بروز پیدا کند. اگر تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود، می‌تواند آثار تورمی را تضییع کند و آثار حقیقی در ایجاد رشد را تقویت کند.
افزایش موجودی انبار، کاهش سود کسب و کار، ناتوانی در بازپرداخت و گزارش سود سیگنال‌هایی است که دولت می‌تواند بر اساس آن بخش‌های موثر در تحریک تقاضا را شناسایی کند. اگر بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی نداشته باشند، فقط بانک مرکزی می‌تواند این تسهیلات را فراهم کند. البته به نظر می‌آید، بانک مرکزی در این خصوص با دولت همراهی می‌کند و با تخصیص خط اعتبار، توان بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
در این میان با کاهش نرخ سود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند چرا که نوع سپرده‌های مردم تغییر می‌کند. به‌طوری که سپرده‌های غیردیداری مردم به سوی سپرده‌های دیداری تبدیل می‌شود و همان‌طور که می‌دانید سپرده‌های دیداری توان تسهیلات‌دهی بالایی ندارند. بنابراین نمی‌توان از منابع بانک‌ها انتظار
معجزه داشت.
در برنامه ششم توسعه منابع تامین مالی شرکت‌ها، بیشتر بر محور سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز دارد. آیا این روش تامین منابع مالی تحقق‌پذیر است؟
اهدافی که در برنامه‌های توسعه مدنظر قرار می‌گیرد بیشتر آرمان و ایده‌آل است. البته برای رسیدن به جایگاه معقول، هدف‌گذاری در این خصوص ضرورت دارد. بر همین اساس تجربه برنامه‌ریزی‌های گذشته نشان می‌دهد که این هدف قابل دستیابی نیست و این رقم رشد پیش‌بینی‌شده چندان تحقق‌پذیر نخواهد بود. در همین حال، تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی در دوره‌های سه تا چهار ساله آنچنان چشمگیر نخواهد بود که این میزان رشد اقتصادی را تامین کند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند به تنهایی این رشد را ایجاد کند و دستیابی به این رقم بعید به نظر می‌رسد.
رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از چه عاملی بوده است؟ آیا این میزان رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؟
بر خلاف نظر برخی کارشناسان اقتصادی که تصویر اشتباهی از رشد نقدینگی دارند، به‌نظر من معیار مناسبی از رشد نقدینگی وجود ندارد. پایه پولی در سال‌های اخیر رشد نکرده است. به این دلیل که سیاست‌های پولی بانک مرکزی اصلا انبساطی نبوده است که منجر افزایش نقدینگی شود. دلیل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر به سود سپرده‌های غیردیداری مردم برمی‌گردد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی.
حدود یک‌ششم از رشد نقدینگی فعلی ناشی از همین عامل است. وقتی سپرده‌های غیردیداری به دلیل تعلق گرفتن سود به صورت خودکار 20 رصد رشد می‌کنند، به تبع آن نقدینگی هم رشد خواهد کرد بدون اینکه تحت تاثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. در همین حال، رشد پایه است که مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی است. البته پایه پولی در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته چرا که رویه بانک مرکزی به صورت انقباضی بوده است.
اگر دولت موفق شود، نرخ سود را کاهش دهد، می‌توانیم انتظار تحریک تقاضا را داشته باشیم اما اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا نکند، در این صورت بانک مرکزی مجبور است به سیاست‌های انبساطی روی بیاورد. به‌طور معمول نرخ سود باید از نرخ تورم بیشتر باشد. اگر نرخ بازدهی حقیقی اقتصادی ضعیف است این فاصله خود به خود کم می‌شود. بنابراین در بلندمدت انتظار داریم نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد اما این فاصله که هم‌اکنون بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم وجود دارد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و نمی‌تواند تصویر قابل قبولی از اقتصاد کشور ارائه کند.
