مساله بدهکاری دولت یازدهم بحث امروز و دیروز نیست. درست آن زمان که یکی از اقتصاددانان، دولت روحانی را بدهکارترین دولت بعد از انقلاب خوانده بود، بحث بدهی دولت یازدهم جدیتر گرفته شد؛ بدهیهایی که دست دولت یازدهم را هر روز بستهتر کرد و در نهایت سبب شد تا دولت، بودجههای محتاطانهتری را به بهارستان ارائه کند. به گزارش «تعادل»، بحث تازه در این میان اما، بدهی دولت به تامین اجتماعی است که یک رقم 100هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد اما نگاهی به آمارهایی که در برخی موارد از قول خود اعضای کابینه یازدهم نیز مطرح میشد به صراحت حجم بدهیهای دولت یازدهم را تایید میکند. واقعیت این است که دولت 8 میلیون و 500هزار نفر کارمند دارد که سهم قابل توجهی از بدهی دولت به تامین اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند. در عین حال، آنطور که آمارها نشان میدهد، دولت روحانی با ارقام متفاوتی در حوزه بدهی روبهرو است بهگونهیی که 94هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی، 60 تا 70هزار میلیارد تومان به بانکها و 90هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این ارقام که هر کدام فشار خود را برای بستهتر کردن بودجه و تنگتر
کردن دست دولت وارد کردهاند، مربوط به دولتی است که روزگاری خود را پاکدستترین دولت مینامید و حالا بدهی خود را به دولت یازدهم حواله کرده است.
میراث یا بدهی؟
مساله بدهیهای دولت زمانی جدیتر میشود که خود اعضای کابینه نیز به بیان این ارقام پرداخته و در مواقعی از فشار آن گله میکنند؛ مسالهیی که شاید در نهایت سبب شد دولت شب پرداخت یارانه را «مصیبت عظمی» بخواند. وزیر اقتصاد و راه و شهرسازی، دو عضو کابینه بودند که هر کدام در مقاطعی به بیان ارقام بدهیهای دولت پرداخته بودند. در عین حال، اول آبان ماه، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که
16 استان درمجموع بیش از 150هزار میلیارد تومان بدهکار هستند. بسیاری از سازمانها بخش مهمی از بدهیهای وارد شده به دولت یازدهم را میراث دولت گذشته میدانند اما محمود احمدینژاد در آخرین روزهای ریاستجمهوری خود اعلام کرده بود که تمام بدهیهای دولت خود را صفر کرده است و این بدهیها مربوط به دولت گذشته نیست. صحبتهای مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد اما نشان میداد که بخش مهمی از بدهیها، مربوط به دولت گذشته و در مقطعی بوده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را داشته است. در عین حال، در مقطعی یک بدهی یکهزار و 440هزار میلیارد تومانی باقی مانده از دولت قبل مطرح شده بود که نشان میداد بخش مهمی از بدهی دولت یعنی چیزی حدود 99هزار میلیارد تومان، مربوط به دولت یازدهم است. با این حال، آنطور که بسیاری از کارشناسان نیز بیان میکنند، بسته بودن دست دولت برای هزینه و تعهداتی که دولت قبل برای استخدام نیروهای دولتی مطرح کرده بود، همگی سبب شد تا امروز دولت به این میزان بدهی برسد. این بدان معناست که دولت گذشته یا به صورت مستقیم در بدهکار کردن دولت یازدهم دخیل بوده یا تعهداتی را به یادگار گذاشته که در نهایت به تشدید بدهی دولت فعلی منجر
شده است.
تنگنای مالی روحانی
برهمین اساس هم بود که روحانی چند ماه بعد از ریاستجمهوری خود اعلام کرد که یارانهها، مسکن مهر و بدهیهای دولت به صندوقهای تامین اجتماعی سه چالش بزرگ دولت هستند. آنگونه که خبرآنلاین نیز در این رابطه عنوان کرده است، بالا رفتن حجم بدهی دولت در نهایت سبب به حاشیه رفتن برنامههایی میشود که دولتها باید برای گسترش واقعی تامین اجتماعی داشته باشند، چراکه بدهی دولت به تامین اجتماعی حالا بخش مهمی از بدهیهای دولت را به خود اختصاص داده است. رقم 100هزار میلیارد تومانی که رییس سازمان تامین اجتماعی در این رابطه بیان کرده است، یک دهم نقدینگی کل کشور و معادل 20درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت در شرایطی قرار دارد که به بیش از 8میلیون حقوقبگیر، 3میلیون کارمند دولتی و بیش از 4میلیون بازنشسته تامین اجتماعی تعهد دارد. بر این اساس و برای تحقق تعهدات دولت، باید 20درصد تولید ناخالص داخلی به این تعهدات تعلق گیرد. دولت روحانی در حالی با این تعهدات روبهرو است که بخش مهمی از کمک خود یعنی احیای درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته فراموش شده بود. با این حال، تغییر تناسب اتکا به درآمدهای نفتی و احیای درآمدهای مالیاتی میتواند عمر باقیمانده از دولت یازدهم را به سمت و سوی دیگری هدایت کند.