دولتی‌ها و خصوصی‌ها علیه بنزین دونرخی

۱۳۹۵/۰۲/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۲۶۸۲

گروه انرژی الچین یوسفی

بیژن زنگنه، وزیر نفت: بنزین دو نرخی فسادآور است. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران: اعتقادی به دو نرخی بودن بنزین نداریم. ناصر رییسی‌فرد، رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت: دو نرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می‌انجامد. ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: موافق عرضه تک نرخی بنزین هستیم. اینها واکنش مسوولان ارشد صنعت نفت نسبت به دو نرخی شدن بنزین در سال 95 است اما گویی گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد، با این حال داستان به اینجا ختم نمی‌شود. ‌به گزارش «تعادل» و به نقل از تسنیم، وزارت نفت و اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت کتبی به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند؛ اما باید دید پس از پایان بررسی‌های قانون بودجه در مجلس و تصویب نهایی آن، چه تصمیمی برای نرخ بنزین در سال 95 اتخاذ می‌شود.

در جریان تصویب لایحه بودجه سال 95 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی‌ای که مربوط به حفظ کارت‌های سوخت و اخذ عوارض از پرمصرف‌های بنزین بود را تصویب کردند. واکنش‌ها به این مصوبه ناگهانی از سمت نهادها و افراد مختلف آغاز شده بود که مشخص شد عمر این مصوبه بسیار کوتاه بوده و با اخطار مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس دهم با وجود رای‌گیری و به نتیجه رسیدن به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. طبق این پیشنهاد که از سوی احمد توکلی مطرح شده بود اگر شما ماهانه بیش از 180 لیتر و کمتر از 220 لیتر بنزین مصرف کنید، مجبور خواهید شد 500 تومان اضافه بر هر لیتر بپردازید. اگر مصرف بنزین شما بین 220 تا 260 لیتر باشد 750 تومان و در نهایت اگر 300 لیتر و بیشتر مصرف کنید 1000تومان اضافه بابت سوخت خود خواهید پرداخت. طبق این روال بنزین 1000تومانی، بنزین 1000+500 تومانی، بنزین1000+750تومانی و بنزین 1000+1000 تومانی در برگیرنده حالت‌های مختلف سوختگیری در ایران خواهند بود. نکته قابل توجه اینجاست که دلیل چنین تقسیم‌بندی و سازوکار آن به هیچ‌وجه مشخص نبود. نخستین واکنش وزارت نفت در این زمینه را شاهرخ خسروانی، معاون شرکت ملی پالایش و پخش نشان داده و به ایسنا گفت که هنوز برای واکنش به این مصوبه زود است چراکه مصوبه باید به شورای نگهبان رفته و در نهایت به دولت به عنوان مجری قانون ابلاغ شود. اظهارنظری که در ادامه و با بازگشت مصوبه به کمیسیون تلفیق تا حدودی معنای بیشتری یافت. بسیاری از افرادی که استفاده‌های معمولی از اتومبیل‌های خود دارند، مصرفی کمتر از 80 لیتر و حدود 60 لیتر در ماه را به ثبت می‌رسانند. در واقع در نهایت از لحاظ شخصی، پیاده شدن این مصوبه تفاوت چندانی به حال آنها نخواهد داشت. اما در این میان هستند کسانی که بر این باورند چنین طرحی قاچاق سوخت در ایران را کاهش خواهد داد. در مقابل این افراد البته بسیاری نیز معتقدند با کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن قیمت فوب خلیج فارس بنزین به سطح قیمت بنزین در ایران عملا قاچاق سوخت فایده چندانی برای عاملان نخواهد داشت و این طرح نیز کارکرد خاصی در این زمینه ندارد.

به گزارش«تعادل» و به نقل از شانا، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جریان تصویب مصوبه چند نرخی کردن بنزین توسط نمایندگان مجلس با حمایت از تک نرخی بودن قیمت بنزین گفته بود: اگر مجلس دو نرخی بودن قیمت بنزین را تصویب کند و قانون شود دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود ‌اما از یاد نبریم که چند نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. با این حال اگر مجلس این موضوع را تصویب کند، دولت ملزم به اجرای آن است و اینکه آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می‌دهد به نظر من هنوز در این زمینه بحثی نشده است.

عباس کاظمی، مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم پیش‌تر در گفت‌وگو با «تعادل» در زمینه چند نرخی کردن بنزین توسط نمایندگان مجلس دهم گفته بود: چنانچه مجلس و دولت تصمیم بگیرند؛ ملزم هستیم بنزین را دو نرخی و با کارت توزیع کنیم اما با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی‌بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود. در این میان دیدگاه جایگاهداران سوخت به عنوان گروهی که باید در نهایت این مصوبه را عملی کنند تقریبا مهم‌ترین بخش ماجرا تلقی می‌شد. ناصر رییسی‌فرد، رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت پیش از بازگشت مصوبه به کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی تلفنی به «تعادل» گفته بود:«چنین مصوبه‌یی اصلا قابل اجرا نیست و ناهنجاری‌های فراوانی را به دنبال دارد.» رییسی‌فرد البته تنها مخالف این طرح محسوب نمی‌شود. در جریان به تصویب رسیدن این الحاقیه در مجلس فرهاد دژپسند، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش از به رای گذاشته شدن این الحاقیه که توسط احمد توکلی پیشنهاد شده بود، اظهار کرد:«این پیشنهاد موجب چند نرخی شدن قیمت بنزین، گازوییل و گاز مصرفی خودروها می‌شود که با توجه به شناور بودن قیمت نفت دولت را برای اجرا دچار مشکل می‌کند.» رییسی‌فرد که معتقد است گروه‌هایی که بیش از 180 لیتر بنزین مصرف می‌کنند اصلا گروه محدودی نیستند به یک مثال اشاره کرده و می‌گوید:«برخی خودروهای صنعتی که بین تهران و قزوین در تردد هستند در هر نوبت 180 لیتر سوخت‌گیری می‌کنند و 8 سیلندر دارند.» او ادامه می‌دهد:«با این حال در جلسه‌یی که با روسای جایگاه‌های سوخت داشتیم، تمام افراد حاضر در این جلسه با این مصوبه مخالف بوده و معتقد بودند که قابل اجرا نخواهد بود از طرفی باید پرسید اساسا برخی از این افراد تا به حال شخصا سوختگیری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده‌اند تا با مشقات محاسبه سیستم چند نرخی آشنا باشند؟»


متن مصوبه نمایندگان مجلس

براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال٩٥ کل کشور دولت مکلف شد، حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام شود.

الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می‌شود.

ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند قیمت سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که از سوی دولت تامین می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر