گروه معدن|
برای توسعه بخش معدن در کشور نیاز به تدوین مدل ســـرمـــایهگذاری و معافیتهای قانونی 7 تا 10ساله است. در همین زمینه ایمیدرو برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی برای همکاری با اتاق بازرگانی اعلام آمادگی کرده است تا با توجه به معطل ماندن برخی طرحهای معدنی در دهههای اخیر، برنامهریزی جدیدی را در پیش بگیرد. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی معتقدند که هنوز نقشهراه توسعه کلان اقتصادی کشور نامعلوم است؛ چه رسد به اینکه این توسعه به صورت جزیی در صنایع مختلف کشور از جمله صنایع معدنی در شرف اتفاق باشد. در همین راستا، مهدی کرباسیان در نشست هماندیشی اعضای هیات عامل ایمیدور با و اعضای هیات رییسه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: حمایتها از بخش معدن باید به صورت قانونی عملی شود بهطوری که با ایجاد فضای تنفس به سرمایهگذار شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود. وی تصریح کرد: متاسفانه با وجود اقدامات انجام شده و وجود منابع طبیعی خدادادی مواد معدنی و انرژی و همچنین شرکتهای توانمند داخلی، نتوانستهایم بهطور شایستهیی شاهد پیشرفت حوزه معدن باشیم که این امر
نشان میدهد برای عملی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشته باشیم. رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: سازمان زمینشناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرحهای اکتشافی در کشور ایجاد کند این در حالی است که در یکی از کشورهای همسایه در مدت چند سال توانستهاند گزارش کاملی از اکتشافات خود آماده کنند. رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمانهای توسعهیی نقش پذیرش ریسک و تسهیلکننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند؛ بنابراین ایمیدرو نیز در طرحهایی که بخش خصوصی توان سرمایهگذاری ندارد، وارد میشود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکتهای خصوصی را دارد. وی با یادآوری اینکه ایمیدرو طبق قانون حداکثر 3 سال بهرهبرداری از یک طرح را برعهده میگیرد، گفت: در هر مرحلهیی که بخش خصوصی وارد شود، 100درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی نداریم.
از «ایمیدرو» تنها دو حرف باقیمانده بود!
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز در این نشست با استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار کرد: در ابتدای دولت یازدهم، زمانی که مدیریت این سازمان در اختیار رییس جدید قرار گرفت از ایمیدرو چیزی باقی نمانده بود و تنها «الف» ابتدا و «و» پایانی آن مانده بود، همه سازمان را تخلیه کرده بودند و انسجامی برای هدایت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید. وی گفت: در مدت 35- 30 سال اخیر با بخش معدن و صنایع معدنی در ارتباط بودهام و با توجه به تجارب خود، از مزیتهای توسعه این بخش آگاهی دارم؛ از همین رو از جایگاه اتاق بازرگانی ایران، آماده هرگونه همکاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم. استاندار تهران نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر چنانچه عضو سازمان تجارت جهانی شویم تنها بخش معدن است که به دلیل در اختیار داشتن مزیتها، قابلیت تولید رقابتی دارد. سید حسین هاشمی تصریح کرد: بخش معدن ایران تنها با 10میلیارد دلار سرمایهگذاری به توسعه قابل توجهی دست مییابد. وی با بیان اینکه با این رقم ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن میشود، گفت: با همکاری اتاق بازرگانی میتوان
همکاریها با شرکتهای خارجی را گسترش داد و زمینه ورود سرمایههای داخلی را فراهم کرد.
قوانین معدنی بهشدت نیازمند بازنگری
پدرام سلطانی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی نیز با اشاره بر لزوم برنامهریزی جدید در بخش معدن گفت: متاسفانه تصمیمات مقطعی که در دورههای مختلف گرفته شده مشکلات متعددی را برای سرمایهگذاران این حوزه ایجاد کرده است. سلطانی ادامه داد: مسدود کردن موقتی مسیر صادرات، زنجیره توسعه بخش معدن را معیوب کرده در کنار آن، وضع هزینههایی همچون حقوق دولتی و... که تناسبی با شرایط روز ندارد سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است. وی با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است، گفت: نیاز به مدلی و نقشهیی برای توسعه و سرمایهگذاری داریم در حالی که بخش خصوصی نمیتواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد. به گفته وی، اتاق بازرگانی پیشنهاد بازنگری مجدد قانون معادن، مقررات دست و پا گیر، مالیاتها و... را دارد. این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هم اینک بهطور متوسط، شروع فعالیت معدنی به 15 ماه زمان نیاز دارد، تاکید کرد: سرمایهگذار نیاز به «پنجره واحد» دارد تا به صورت یکجا بتواند مجوزهای گاز، برق، آب، محیط زیست و... را اخذ کند.