معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: ساختمان در اقتصاد محلی، مانند نفت در اقتصاد ملی است که موجب می‌شود شهرداری‌ها به سمت قانون فروشی حرکت کنند. علی نوذرپور، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نشستی خبری در خصوص زمان ارسال پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری به دولت گفت: این لایحه گام‌های آخر خود را در کمیته‌ها سپری می‌کند و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه این لایحه به دولت ارسال شود. این لایحه ۲۹۳ ماده دارد که در کمیسیون خاص کلان‌شهرها مورد بررسی قرار گرفت و به 6 لایحه تقسیم شد که شامل لوایح حمل و نقل، شهرسازی، درآمد و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و محیط زیست و خدماتی است. معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: بر اساس تقسیم این لایحه، 6کارگروه برای بررسی لایحه تشکیل و بررسی لایحه به وزارت کشور سپرده شد. همچنین این لایحه به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای جمع‌آوری نظرات ارسال شد. از اردیبهشت ماه سال ۹۴ تاکنون کارگروه‌ها به صورت هفتگی جلسات بررسی را برگزار کردند که اکنون در مراحل پایانی به سر می‌برد. قطعا این لایحه تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری به کمیسیون کلان‌شهرها ارسال می‌شود. وی افزود: انتقادهای زیادی در خصوص تبدیل شوراها به شوراهای شهرداری وجود داشت چرا که شوراها تنها بر شهرداری‌ها نظارت داشتند. قطعا با تصویب این لایحه شورا می‌تواند مدیریت یکپارچه شهری را اعمال کند. البته در راستای اجرای این لایحه نگرانی‌هایی از جمله اینکه ممکن است مدیران دولتی در مقابل واگذاری وظایف مقاومت کنند، وجود دارد اما قطعا با شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری دولت کوچک خواهد شد و در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرد و تمرکززدایی یکی از شعارهای جدی است که با تصویب این لایحه می‌تواند، تحقق یابد. نوذرپور ادامه داد: در حال حاضر طرح آمایش بر زمین، در کشور وجود ندارد که اگر لایحه مدیریت شهری به تصویب برسد، دولت می‌تواند بخشی از وظایف خود را به شهرداری‌ها واگذار کند تا در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر شهرداری‌ها در برخی وظایف دولت دخالت می‌کنند و دولت نیز به دلیل نداشتن بودجه کافی این اجازه را به آنها داده است.
دست بسته دولت در مقابل قانون فروشی شهرداری‌ها
ارسال نظر
