رایزن‌های بازرگانی برگزیده از کارکنان دولت هستند که در کشورهای دیگر به عنوان نماینده‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، البته فعالیت آنها صرفا اقتصادی نیست و تنها با تشکل‌های اتاق بازرگانی مراوده ندارند، بلکه نماینده وزارت امور خارجه در سهل و وصول کردن ویزاهای تجار و مشکلاتی از قبیل بحث‌های تجاری را دنبال می‌کنند. در حال حاضر تا به امروز 21رایزن ایرانی توانستند احکام خود را دریافت کنند و در محل خدمتشان یعنی کشورهای انتخاب شده مستقر شوند. البته موضوع رایزن‌های بازرگانی در مفاد قانون بهبود کسب و کار تعریف شده است. در حقیقت، در ماده9 قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. » همچین در ماده10 آمده است:
«وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. » البته در زمینه انتخاب رایزن‌های بازرگانی در گذشته نیز پیش‌نویسی با همکاری وزارت صنعت معدن وتجارت نوشته شده بود که مفاد آن به مدت ۶ماه مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت. در حقیقت قرار بود که این وزارتخانه نمایندگان خود را انتخاب کند تا به این شکل بتواننداز مبادی قانونی صدور روادید تجاری بلندمدت از این سمت و سو پیگیری و برای فعالان تجاری صادر شود. در حقیقت، در قانون بهبود فضای کسب و کار آمده: « دیپلماسی باید در خدمت مباحث اقتصادی قرار بگیرند. در بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه آمده است: «همکاری وزارت امور خارجه با دستگاه‌های اقتصادی کشور و بررسی چالش‌ها و مشکلات باید به شکل دو سویه پیگیری شود تا ارتباط دستگاه‌ها منجربه
توسعه تجارت بین‌الملل شود.» در ادامه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همچنین در زمینه حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف بحث‌هایی به میان آمده است.
به‌طور کلی، گاهی شاهد نقدهایی مبنی بر اینکه چرا قانون‌گذار رایزن‌های بازرگانی را از کارمندان دولت انتخاب می‌کند و نمایندگان بخش خصوصی در این مباحث حضور ندارند، مطرح می‌شود. باید گفت که کارمندانی که از بدنه دولت برای رایزن‌های بازرگانی کشورهای دیگر اتخاذ می‌شوند به صورت قانونی بوده و خللی در آن وجود ندارد. در حقیقت اگر اصل را بر چارچوب‌های قانونی بگذاریم، قانون گذار این نوع عملکرد را مطلبوب ارزیابی کرده و ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نمی‌توانیم ادعایی در این باره داشته باشیم. در حقیقت، 80درصد اقتصاد ما دولتی محور است و ما شاهد اقتصاد دولتی در کشور هستیم، بنابراین اتخاذ نماینده دولت برای رایزن‌های کشورهای خارجی موضوعی عجیب نیست و نمی‌توان توقع داشت که این رایزن‌ها از بدنه بخش خصوصی کشور اتخاذ شوند واین مباحث همچنان برای یک کشور با سیاست‌های اقتصادی دولتی محور موضوعی زودهنگام است. درحقیقت بخش خصوصی انتظار دارد تا رایزن‌ها در بحث‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با شورا و نمایندگان اتاق بازرگانی کشور مشورت کنند تا نمایندگان بخش خصوصی نیز از تصمیمات تازه برای بدنه اقتصادی کشور مطلع شوند. امیدواریم که در سال 95
شاهد ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصی با دولت باشیم و انتظار می‌رود رایزن‌های بازرگانی به تشکل‌ها برای اتخاذ برنامه‌های اقتصادی اجازه ورود دهند.
