گروه تشکلها|
رایزنان بازرگانی یکی از طرحهایی خوبی بود که به دلیل ضعف در اجرا هیچگاه نتوانست، جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران پیدا کند. زمانی در نهادهای دولتی فردی به نام وابسته اقتصادی انتخاب میشد و از همین طرف سنگ بنای رایزن اقتصادی نهاده شد. رایزن اقتصادی در حقیقت یک نماینده از سوی اقتصاد ایران است که در کشوری دیگر حضور پیدا میکند تا زمینه توسعه تجارت میان ایران و کشور مقصد را پیدا کند. مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل عرضه به بازار مورد نظر، اطلاعرسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران، ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی ایران به متقاضیان مستقر در بازار هدف، ارائه اطلاعات درباره ویژگیهای بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمانهای اقتصادی ذیربط و مسائل دیگری از این قبیل، از جمله وظایف رایزنان بازرگانی ایرانی است. با این وجود هیچگاه رایزنان بازرگانی موفق نشدند به یک رکن اساسی در تجارت خارجی ایران بدل شود. به همین دلیل بخشی از جلسه کمیسیون صادرات
خانه اقتصاد ایران به موضوع رایزنان بازرگانی اختصاص یافت.
چرا دولتی؟
در جلسه اخیر کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران، کیومرث کرمانشاهی، رییس کمیسیون اعلام کرد: اصولا این سوال مطرح است که چرا رایزنان بازرگانی باید از میان دولتیها انتخاب شوند. به گفته وی رایزنان بازرگانی با الهام از طرح وابستههای اقتصادی شکل گرفت و قرار شد این افراد در کشور هدف در وزارتخانهها بنشینند و نماینده بخش بازرگانی در آن کشور باشند. وی تاکید داشت در ابتدا قرار بود سازمان توسعه تجارت رایزنان را از میان بخش خصوصی و فعالان بازرگانی انتخاب کند ولی در عمل این طرح از اصل کار خود منحرف شد و کارمندان دولتی با شرایطی خاص به عنوان رایزنان بازرگانی به کشورهای دیگر اعزام شدند. کرمانشاهی پیشنهاد داد که به جای انتخاب رایزنان از نمایندگان دولت آییننامه انتخاب تغییر کند و فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی برای کمک به حل مشکلات تجارت خارجی به کشورها اعزام شوند. رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران تاکید داشت این کار باعث میشود که افرادی که در عمل بیشتر با تجارت سر و کار دارند و با مشکلات صادرات و واردات را درک کردهاند در این کرسی انتخاب شوند.
پیشنهاد دیگر خانه اقتصاد ایران در زمینه رایزنان بازرگانی استفاده از نظر تشکلهای ملی در انتخاب رایزنان بود. کرمانشاهی در این زمینه افزود: تشکلهای ملی و اثرگذار باید در انتخاب رایزن و نظارت بر آن موثر باشند. به گفته وی یکی از مشکلات اساسی امروز این است که رایزنان قرار است مشکلات بخش خصوصی را حل کنند اما کمترین ارتباط ممکن میان آنها و تشکلهاست. وی تاکید داشت: در صورتی که پیشنهاد اول یعنی انتخاب رایزن بازرگانی از بخش خصوصی امکانپذیر باشد میتوان انتظار داشت که تشکلها خود به معرفی رایزنانی از میان بدنه بخش خصوصی اقدام کنند.
کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران به عنوان پیشنهاد سوم مطرح کرد که محل کار رایزن بازرگانی به خارج از سفارتخانهها منتقل شود تا بخش خصوصی بودن این فعالیت بیش از پیش مشخص شود. در حال حاضر رایزنهای بازرگانی در بدنه سفارت حضور دارند و به نوعی جزو ارکان دیپلماسی خارجی محسوب میشوند به همین دلیل در ایام تحریم امکان استفاده از پتانسیلهای آنها نبود به همین دلیل اگر رایزن بازرگانی دفتری مستقل از سفارت داشته باشد، میتواند به عنوان یک نهاد بخش خصوصی با فعالان اقتصادی کشور هدف به بحث و گفتوگو بپردازد. همچنین این کمیسیون پیشنهاد استفاده از رایزنان افتخاری را مطرح کرد. در این زمینه کرمانشاهی اعلام کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی ایرانی در کشورهای زیادی حضور دارند که حاضر هستند بدون هیچ حقوق و دستمزدی و تنها برای منافع ملی وظایف یک رایزن بازرگانی را انجام دهند و میتوان با دادن حکم رایزن بازرگانی افتخاری از پتانسیلهای آنها استفاده کرد. به گفته کرمانشاهی در حال حاضر از شرایط رایزن بازرگانی داشتن مدت مشخصی سابقه دولتی است ولی این آییننامه انتخاب پاسخگوی شرایط پساتحریم نیست و باید با تغییر در آن وضعیت را بهتر کرد.
در شرایط موجود
اکثر پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون صادرات به موضوع تغییر آییننامه اختصاص داشت اما این کمیسیون به پیشنهاداتی در صورت حفظ آییننامه فعلی نیز پرداخت. در این راستا رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران اعلام کرد: بهترین روش برای ارتقای وضعیت رایزنان بازرگانی ارائه آمار رسمی و گزارشات آنها به صورت عمومی است. به گفته کرمانشاهی باید مشخص باشد که در زمان شروع به ماموریت رایزن سطح تجارت خارجی چه حد بوده است و در پایان به چه میزان افزایش یافته است. وی همچنین تاکید کرد گزارشات عملکرد رایزنان بازرگانی به هیچوجه محرمانه نیست و دولت میتواند به صورت شفاف آنها را اعلام کند. وی با اعلام اینکه اعزام این رایزنان هزینه زیادی برای دولت دارند، افزود: باید این هزینه به صورتی پرداخت شود که برای کشور بازدهی داشته باشد در حالی که این روش فعلی فاقد فایده اقتصادی است.
نگاهی به تعداد رایزنان
بر اساس آخرین آمار تعداد رایزنان بازرگانی با احتساب 3 کشوری که اخیرا به آنها رایزن بازرگانی ارسال شده است 23 کشور است. در ماههای گذشته سه رایزن بازرگانی ایران به ترکمنستان، روسیه، نیجریه و اندونزی اعزام شده است. از معیارهای انتخاب رایزن در حال حاضر تسلط بر زبان انگلیسی و زبان بومی کشور هدف، یافتن زمینههای گسترش روابط تجاری، ترغیب به سرمایهگذاری و همچنین تشریح وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و اولویتهای کشور برای سرمایهگذاری تجار و فعالان اقتصادی است. ایران جز 3 کشور نام برده در کشورهای عراق، ارمنستان، ونزوئلا، ترکیه، چین، قزاقستان، پاکستان، لبنان، هندوستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، کنیا، شانگهای، ویتنام، تونس، عمان، بلاروس، ایتالیا و جمهوری آذربایجان رایزن بازرگانی دارد. گفتنی است که تعداد رایزنان بازرگانی در ابتدای دولت تدبیر و امید تنها 12نفر بود. همچنین در اوایل دولت دهم تعداد رایزنان 30نفر بود که در این دولت به 12نفر کاهش یافت. حمید صافدل رییس سابق سازمان توسعه تجارت پیش از این درباره علت این کاهش اعلام کرد بود: نخستین دلیل ناشی از طول زمانی است که انتخاب رایزن دارد. سیستم بروکراسی سخت و پیچیدهیی که
علاوه بر مراحل حرفهیی، زبان تخصصی، آموزشهای تخصصی و صلاحیتهای عمومی نیز مورد نظر است، کار را بهشدت دشوار میکند. بهطوری که از زمانی که یک فرد کاندیدای رایزنی بازرگانی میشود تا زمانی که اعزام شود، حدود دو سال و نیم طول میکشد. این در حالی است که گاهی صلاحیت فرد مورد نظر در این پروسه تایید شده اما به دلیل طولانی بودن این فرآیند، فرد مورد نظر کاندیدای سمت و پست دیگری میشود و به این ترتیب فردی که همه مراحل را پشت سر گذاشته و آموزش دیده، از دست میرود. دومین دلیل هم مربوط به محدودیت بودجهیی است. پیش از سال 1391، نرخ دلار در بودجه 800تومان پیشبینی شده بود اما از اوایل سال 1391 که تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شد، عملا مجبور شدیم تعداد رایزنها را کاهش دهیم.
اتاقهای مشترک و رایزنان بازرگانی
شاید یکی از مهمترین ضعفهای رایزنان بازرگانی ارتباط گسسته آنها با تشکلهای بخش خصوصی باشد. در ایران اتاقهای بازرگانی و شوراهای بازرگانی مشترک وظیفه ارتباط میان دو کشور را برقرار میکنند. در حال حاضر 11کشوری که رایزن بازرگانی به آنها اعزام شده است، دارای اتاق یا شورای مشترک هستند. این موضوع به این معنی است که در کشور مقابل نیز تشکلی برای فعالان اقتصادی که با ایران تجارت میکنند، وجود دارد. اما همیشه شاهد ارتباط کمرنگ رایزنان و اتاقهای مشترک هستیم. در حقیقت نگاه اتاق به رایزنان بازرگانی نگاهی است که به دولت دارند و به عنوان یکی از ارکان اقتصادی که میتواند کارگشای بخش خصوصی باشد کمتر به آنها نگاه شده است. ارتباط اتاقهای مشترک با سفارتهای مربوطه بسیار پررنگتر است و حتی در سایتهای اتاقهای مشترک کمتر اشارهیی به رایزن بازرگانی کشور شده است. شاید اگر پیشنهاد کمیسیون صادرات خانه اقتصاد امکانپذیر باشد و رایزنان از بدنه بخش خصوصی انتخاب شوند همین اتاقهای مشترک بتوانند به عنوان نماینده بازرگانی ایران دفترهای خود را در کشور هدف ایجاد کنند.
از سوی دیگر تمام تمرکز تشکلها در امور بینالمللی بر موضوع اتاقها و شوراهای مشترک است در حالی که در تمام جهان جز اتاق مشترک شاهد شکلگیری تشکلهایی با جامعه هدف بینالمللی هستیم. در حقیقت نهادها و فعالان اقتصادی دیگر میتوانند در خارج از اتاق بازرگانی اقدام به ایجاد تشکلهایی مانند اتاقهای مشترک اما با تفاوتهایی کنند که این تشکلها نیز میتواند در بحث رایزنان بازرگانی بسیار موثر باشد.