اختصاص یک‌درصد اعتبارات هزینه‌ای به صدا و سیما
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند یک درصد اعتبارات هزینه‌یی خود را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته پارلمان، رسیدگی به لایحه دایمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد الحاقی مربوط این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، هر گونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌یی، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد، جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد می‌شود. مسوولیت اجرای این ماده در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است. بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5)
قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند یک درصد اعتبارات هزینه‌یی خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را طی قراداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنند.
مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت‌های قانونی شد
نمایندگان مجلس برای هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی را موظف کردند، مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزگذشته پارلمان رسیدگی به لایحه دایمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد الحاقی 16 و 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، برای هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی- خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج کند.
همچنین در ماده الحاقی 17 این لایحه مقرر شد هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن در بودجه عمومی سنواتی است. در غیر این‌صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
