وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی موجب شکل‌گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی شده است.
به گزارش «ایلنا» از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، «علی طیب نیا» در نشست امروز هیات واگذاری شرایط عمومی بازار سرمایه را در توفیق واگذاری‌ها «موثر» دانست. وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می‌شدند. بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «تصویب فهرست واگذاری‌ها، برنامه مشخصی برای دولت در این زمینه تدوین می‌کند.» طیب نیا تاکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکت‌های گروه یک و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: «لغو واگذاری شرکت‌های مشمول منوط به انتقال شرکت‌ها از گروه‌های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری‌هاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.»وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «در سال 1393 بالغ بر 87درصد واگذاری‌ها و در سال 1394 بالغ بر 100درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.»به گفته وی، تاکید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری‌ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است. نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری 51درصد سهام شرکت آلومینای ایران و انحلال شرکت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد. همچنین در این نشست گزارش آسیب‌شناسی شرکت‌های عرضه شده در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه 6ماهه نخست سال 1394 از سوی رییس کل سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد. بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 نیز در این جلسه به تصویب رسید.
