احمد سیف
بهطور کلی در جهان 60 بهشت مالیاتی وجود دارد که میتوان آنها را در چهار گروه تقسیمبندی کرد:
1- بهشتهای مالیاتی در اروپا
2- بهشتهای مالیاتی در منطقه نفوذ بریتانیا ـ بهطور عمده در مستعمرههای سابق
3- بهشتهای مالیاتی در منطقه نفوذ امریکا
4- بهشتهای مالیاتی پراکنده، به عنوان مثال در سومالی و اورگوئه
سابقه بهشتهای مالیاتی در اروپا به جنگ جهانی اول برمیگردد که کشورهای اروپایی کوشیدند برای تامین مالی هزینههای مالی جنگ مالیات وضع کنند. اندکی مشخصتر سوییس در 1934 قانون ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی خود را تصویب کرد؛ اگرچه بانکهای سوییس از قرن هجدهم در این حوزه فعالیت داشتند. لوکزامبورگ فعالیت خود را به عنوان یک بهشت مالیاتی از 1929 آغاز کرد. برآورد میشود که 2.5 تریلیون دلار ثروت در بانکهای این کشور کوچک اروپایی پارک شده است. هلند یک بهشت مالیاتی دیگر در اروپاست.
دومین گروه که درواقع مسبب بیش از 50 درصد از مخفیکاری پولی در جهان است بهطور عمده از سوی مراکز مالی لندن اداره میشود. فعالیتهای شبکه خارج از محدودیتهای قانونی لندن سه لایه دارد. ابتدا سه تا از مناطق تحت قیمومیت بریتانیا، یعنی جزایر جرسی، گرنزی و آیل او من را داریم. برآورد تحلیلگران مالیاتی درامریکا در 2007 این بود که حداقل یک تریلیون دلار از داراییهایی که از پرداخت مالیات فرارکرده بودند در این سه بهشت مالیاتی پارک شده بود.
لایه دوم، 14 منطقه دیگر از امپراتوری پیشین بریتانیا را شامل میشود. کل جمعیت این 14 منطقه به سختی به 250 هزار نفر میرسد ولی جزایر کی من، برمودا و جزایر انگلیسی ورجین و سرانجام جبلالطارق مراکز عمده سرمایهداری کازینویی کنونی هستند. این مناطق اگرچه بهظاهر از انگلستان مستقل هستند ولی در پس پرده امور از لندن کنترل و هدایت میشود.
درجزایر کی من، حاکم را ملکه انگلیس منصوب میکند و تقریبا همهکاره جزیره است. جزایر کیمن پنجمین بهشت مالیاتی جهان است و برآورد میشود که 80 هزار بنگاه ریز و درشت جهانی در این جزیره ثبت شدهاند و 75درصد از صندوقهای سرمایهگذاری از نوع Hedge Fund جهان در این جزیره فعالیت میکنند که گفته میشود بیش از 1.9 تریلیون دلار ودیعه دارند.
نقاط کور برای لندن
لایه سوم مناطقی هستند که اگرچه بهطور مستقیم از سوی لندن کنترل نمیشوند ولی مناسبات تاریخی استواری با لندن دارند. دراینجا میتوانم به باهاماس و هنگکنگ اشاره کنم. برآورد میشود یکسوم داراییهای بانکهای جهان در منطقه نفوذ بریتانیا مدیریت میشود.
سومین گروه بهشتهای مالیاتی درامریکا و مناطق تحت نفوذ امریکاست. تا پیش از رشد حیرتآور بهشتهای مالیاتی در دهههای 60 و 70 قرن بیستم، امریکا بهطور کلی با مقوله بهشت مالیاتی همراه نبود و حتی خبر داریم که رهبران امریکایی، از جمله جان اف کندی، ، برای مقابله با بهشتهای مالیاتی تحت نفوذ بریتانیا به اقدام دست زده بودند. ولی از دهه 1970، بهخصوص برای تامین مالی هزینههای روزافزون مداخله نظامی در ویتنام وضعیت در امریکا هم تغییرکرد.
برای سیاستپردازان امریکایی در این مرحله دو نکته اهمیت زیادی داشت. یکی میزان منابع مالی که از امریکا به در میرفت و دوم درآمدهای مالیاتی که با استفاده از این بهشتهای مالیاتی کمتر میشد. میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفته را سالی حدودا 100 میلیارد دلار برآورد میکنند که رقم هنگفتی است که درواقع بیانگر انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.
اگرچه هنوز از گوشه و کنار بیانیههایی در مخالفت با بهشتهای مالیاتی میشنویم ولی امریکا هم برای عقب نماندن به این قافله پیوسته است. همانند بریتانیا بهشتهای مالیاتی درامریکا بهطور کلی در سه لایه عمل میکنند.
در لایه دولت فدرال، یعنی امریکا هم مانند دیگر کشورها قوانین مالیاتی مشخصی برای جلب پولهای خارجیها دارد که شامل تخفیف چشمگیر مالیاتی، مخفیکاری میشود. برای نمونه بانکهای امریکایی بهطور قانونی حتی از پذیرش پولهای مشکوک ـ یعنی بهاصطلاح پولهای کثیف هم خودداری نمیکنند به شرط اینکه جرم و جنایتی که به انباشت پول منجر شده است در خارج از امریکا اتفاق افتاده باشد.
تنظیمات ویژهیی وجود دارد که هویت صاحبان این نوع حسابها به کسی ارائه نمیشود. لایه دوم درسطح ایالتهاست. یعنی درایالات مختلف امریکا اقدامات زیادی با این هدف صورت گرفته است. برای نمونه فلوریدا انبار ثروتهای به تاراج رفته کشورهای امریکای لاتین است و دولت امریکا از ارائه اطلاعات به این کشورها درباره صاحبان این منابع به سرقت رفته از این کشورها بهجد خودداری میکند.
البته بانکهای فلوریدا مورد استفاده پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر و از سوی دیگر جرمهای سازمانیافته دیگر هم است. از سوی دیگر ایالات کوچکتری چون وایومینگ، دلاواره و نوادا هم بانکداری با هزینه بسیار پایین و مقررات سفت و سخت مخفیکاری ارائه میدهند.
سومین لایه بهشتهای مالیاتی در مناطق حاشیهیی است که البته از منطقه نفوذ بریتانیا بسیار کوچکتر است. جزایر ورجین امریکایی از آن جمله است. نمونه دیگر بهشت مالیاتی جزایر مارشال است که اگرچه متعلق به ژاپن است ولی از 1947 توسط امریکا اداره میشود. عمده فعالیتی که درجزایر مارشال انجام میگیرد، ثبت کشتیهاست.
پاناما بزرگترین بهشت مالیاتی در منطقه نفوذ امریکاست. ثبت کشتیها در پاناما از 1919 آغاز شد. قوانین مالیاتی پاناما در 1927 برای جلب سرمایه خارجی تصویب شد. برآورد میشود که پاناما تقریبا هیچ محدودیت قانونی برای فعالیتهای خلاف قانونی ندارد.
ساختمان اوگلند
برای اینکه یک تصویر کلی از شیوه کار دراین بهشتهای مالیاتی به دست بدهم، بد نیست اشاره کنم به نکتهیی که بارک اوباما رییسجمهور امریکا دراوایل روی کارآمدن روی آن دست گذاشته بود.
او در اشاره به ساختمان اوگلند درجزایر کی من که 12000 بنگاه فراملیتی در آن ساختمان «شعبه» دارند، در یک سخنرانی گفت که از دو حال خارج نیست یا «ساختمان اوگلند» ساختمان بسیار بزرگی است یا محلی است که بزرگترین «فریبکاری مالیاتی در آن انجام میگیرد.»
آنتونی تراورس ـ رییس خدمات مالی در جزایر کی من به طعنه برآمد که «بهتر است به آقای اوباما یادآوری کنیم که بهتر است توجهاش را به ساختمان شماره 1029 در خیابان آرنج شمالی در ولمینگتون (در ایالت دلهواره) معطوف کند که 217 هزار بنگاه فراملیتی در آن « شعبه» دارند…»
از آنچه تاکنون گفته شد میتوان بهسهولت نتیجه گرفت که بهشتهای مالیاتی برخلاف ادعا کشورهای مستقلی نیستند که میکوشند دریک رقابت سالم با دیگران درآمد خود را بیشینه کنند بلکه درواقع حلقههای شبکههای زنجیرهیی هستند که از سوی مناطق عمده قدرت امریکا و انگلیس و بعضا اروپا کنترل و هدایت میشوند. اگرچه بهشتهای مالیاتی دایما در حال تغییر و تحولاند ولی در عین حال نوعی تقسیم کار هم در میانشان صورت گرفته است. یعنی هریک از این بهشتهای مالیاتی برای جذب و جلب سرمایه مالی خاصی میکوشند و به همین دلیل هم زیرساختهای لازم در پیوند با آن نوع خاص سرمایه مالی را توسعه دادهاند ـ برای مثال حقوقدانان، حسابداران و کارمندان بانکداری که مهارتهای خاصی دارا هستند. خدماتی که در این بهشتهای مالیاتی ارائه میشود شامل خدمات قانونی و غیرقانونی و طیف گستردهیی در حد فاصل این دو است. عدم پرداخت مالیات غیرقانونی است ولی بهظاهر فرارمالیاتی غیرقانونی نیست یعنی اگر شما بتوانید کاری بکنید که مالیات شامل شما نشود ـ طبق تعریف چنین کاری غیرقانونی نیست. البته اضافه کنم هرچه که غیرقانونی نباشد
یا بهاصطلاح قانونی باشد ضرورتا کار درستی نیست. در گذشتهیی نه چندان دور هم بردهداری قانونی بود و هم رژیم منحط آپارتاید در آفریقای جنوبی.
قانونشکنیهای قانونی
خدمات غیرقانونی بهشتهای مالیاتی شامل عدم پرداخت مالیات، تراستهای قلابی، حسابسازی، فرار از مقررات، و کوشش برای مخفی نگهداشتن فساد مالی است. ناگفته نگذارم که اغلب این خدمات غیرقانونی در پوشش عبارات فریبندهیی چون «بهینهسازی مالیات» و «ساختار کارآمد بنگاه» پنهان میشوند، ولی واقعیت این است که این فعالیتها درواقع نماد قانونشکنیهایی است که در این سرمایهداری کازینویی هر روزه اتفاق میافتد.
در مورد مالیات یکی از دلایل اولیه که موجب رونق فعالیت بهشتهای مالیاتی شد مقوله مالیات دوباره (مضاعف) بود. فرض کنید یک بنگاه انگلیسی در یک کارخانه در مصر سرمایهگذاری میکند و از این راه سود میبرد.
اگر دولت مصر و دولت انگلیس بدون هماهنگی با یکدیگر از این سود مالیات بگیرند بنگاه انگلیسی شامل این مالیات دوباره میشود.
اگرچه برای حل این مشکل نیازی به بهشتهای مالیاتی نیست ولی بهشتهای مالیاتی در این حوزه عمل میکنند و نتیجه این شده است که دراغلب موارد «مالیات دوباره» با «مالیات هیچباره» جایگزین شده است. یعنی در مثالی که در بالا آوردهام نه دولت مصر از درآمدهای مالیاتی میگیرد و نه دولت انگلیس. میکوشم به سازوکاری که بهکار گرفته میشود به اختصار بپردازم.
نکته جالب اینکه در همه این بهشتهای مالیاتی فعالیتهای غیرقانونی به شکل و صورتهای متفاوتی اتفاق میافتد. آن چه که تفاوت دارد محدوده این فعالیتهای غیرقانونی است. اگرچه با توجه به پیشرفتهای فناوری اطلاعاتی قاعدتا نباید اینگونه باشد ولی مشاهده میکنیم که تقسیم کاری هم صورت گرفته است.
برای مثال قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا بهطور عمده از امکانات موجود در پاناما بهره میگیرند تا اینکه در جزیره جرسی. حالا بماند که جزیره جرسی با زیرساختهایی که ایجاد کرده خود پناهگاه چندین صد میلیارد دلار داراییهای مشکوک است که عمدتا ناشی از فعالیتهای غیرقانونی هستند و برای فرار از مالیات در جرسی پارک میشوند. برمودا یک بهشت مالیاتی جذاب برای بیمهگران است که اغلب برای فرار از پرداخت مالیات در آنجا مشغول میشوند.
جزایر کیمن بهشت مالیات مورد توجه و علاقه صندوقهای سرمایهگذاری هجفاند است که اگرچه اغلب هدفشان فرار از پرداخت مالیات است ولی علت مهمترش دور زدن مقررات قانونی مالی است. در فرآیند تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار و استفاده از بهشتهای مالیاتی مراکز مورد توجه وال استریت برای این منظور جزایر کی من و ایالت دلا ویره و در منطقه اروپا هم جزیره جرسی، ایرلند، و لوکزامبورک و البته که بهشت مالی موجود دربازارهای لندن هستند.
ثروتمندان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به استفاده از بهشتهای مالیاتی سویس بیشتر تمایل دارند البته ثروتمندان فرانسوی در استفاده از موناکو هم تردید به خود روا نمیدارند. میلیونرهای استرالیایی برای فرار مالیاتی از بهشت مالیاتی در وانوتو بهره میگیرند و میزان هنگفتی پول کثیف از کشورهای شمال آفریقا از طریق بهشت مالیاتی در مالتا که در منطقه نفوذ بریتانیا قرار دارد در این سرمایهداری کازینویی به جریان میافتد.
بهشت مالیاتی مورد توجه مالیاتگریزان امریکایی و امریکای لاتینی پاناماست در حالی که ثروتمندان چینی برای عدم پرداخت مالیات و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دیگر از هنگ کنگ، سنگاپور و ماکائو استفاده میکنند. قابلیت شماری از این بهشتهای مالیاتی ارائه خدمات برای تغییر هویت داراییها به شیوه خاص است تا بعد بتوان آن دارایی را با سادگی و سهولت بیشتر به مناطق دیگر منتقل کرد. در اروپا بهشت مالیاتی هلند در این خدمات حرف اول را میزند و همانطور که پیشتر به اشاره از آن گذشتیم در 2008 در کل بیش از 6. 6 تریلیون دلار دارایی ـ که در واقع حدودا 9 برابر تولید ناخالص هلنداست ـ از این کانالها گذشتند.
در آفریقا موریتانی بهشت مالیاتی کسانی است که در هندوستان به سرمایهگذاری مستقیم دست میزنند. برآورد میشود که بیش از 40درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هندوستان از موریتانی میگذرد. روایت موریتانی را در یادداشت دیگری پی خواهم گرفت که بسیارجالب و قابلتوجه است.
فعالیتهای مالی و سرمایهگذاریهای چینی در آفریقا هم عمدتا از طریق موریتانی انجام میگیرد. در اروپا پولهای کثیف روسی معمولا در نظام بانکی قبرس، جبلالطارق و ناورو که با لندن ارتباطات بسیار عمیق و گسترده دارند، شستوشو میشود و بعد در نظام مالی بقیه دنیا به جریان میافتد. بخش عمدهیی از سرمایهگذاریهای خارجی در چین از کانال جزایر ورجین انگلیسی صورت میگیرد.
تقسیم کیکهای طلایی
یکی از وجوه مشترک فعالیت در این بهشتهای مالیاتی چیزی است که آن را «قاچ کردن» (Laddering) مینامم؛ یعنی یک دارایی مشخص را در میان چندین بهشت مالیاتی تقسیم میکنند و هریک از این بهشتهای مالیاتی هم مقررات قانونی و حسابدارانه خود را برای حفظ و پنهان کاری قاچی که نصیباش شده است
بهکار میگیرد. البته هریک از این مناطق قوانین مخفیکاری و رازداری اطلاعاتی مخصوص به خود را هم دارند. نتیجه اینکه دارایی موردنظر تقریبا بهطور کامل از دیده پنهان میشود. فرض کنید یک قاچاقچی برزیلی در یک حساب بانکی خود در پاناما 100 میلیون دلار دارد.
البته که این حساب به نام شخصی او نیست بلکه به نام تراستی است که مثلا در باهاما به ثبت رسیده است. هیات امنای این تراست احتمالا ساکن جزیره گرنزی هستند و بهرهمندان از این تراست هم احتمالا بنگاهی است که در ایالت وایومینگ امریکا ثبت شده است. ناگفته نگذارم که این هیات امنا در واقع بهطور حرفهیی نقش هیات امنا را بازی میکنند و بعید نیست همزمان هیات امنای صدها بنگاه مشابه باشند.
در هر قدم وکلای خاص هم درگیر هستند تا از به بیرون درز کردن اطلاعاتی جلوگیری کنند. حتی اگر کوچکترین رخنهیی در این شبکه پدیدار شود بیدرنگ تقریبا همهچیز به بهشتهای مالیاتی و طبیعتا ناشناخته دیگر منتقل میشود.
این سازوکار قاچ زدن باعث میشود که حتی اگر شما به بخشی از این زنجیره دانش پیدا بکنید نمیتوانید کل جریان را آنگونه که هست بفهمید. اگرچه بهره ثروتمندان از مالیاتی که نمیپردازند بسیار چشمگیر است ولی انتقال غیرقانونی ثروت و داراییهای اصلی و اساسی از کشورهای فقیر و در حال توسعه به کشورهای ثروتمند است.
برآورد شده است که در 2008 کل انتقال ثروت و دارایی که بهطور غیرقانونی از کشورهای فقیر صورت گرفته حدودا 1.2 تریلیون دلار بود و از طرف دیگر میزان این خروجی سالانه از 2000 به این سو سالی 18 درصد هم رشد داشته است. با توجه به این نکته که کل کمکهای بینالمللی که به کشورهای فقیر ارائه میشود در سال بهطور متوسط 100 میلیارددلار است. ریموند بیکر که این پژوهش را انجام داد، نتیجه گرفت که «بهازای هر یک دلاری که با سخاوتمندی در اختیار کشورهای فقیر میگذاریم، 10 دلار بهطور غیرقانونی از این کشورها خارج کردهایم.» به این موضوع دریادداشت دیگری باز خواهم گشت.
در منابع رسمی از «خروجی» سرمایه سخن گفته میشود و دراغلب موارد هم نوک همه توجه به حاکمان فاسد این کشورها جلب میشود. اگرچه مقوله فساد در کشورهای فقیر عینیتر از آن است که قابل کتمان کردن باشد ولی به یاد داشته باشیم که از میزان دارایی که از این کشورها به در برده میشود تنها مقدار ناچیزی ـ حدودا 3درصد ـ ناشی از فساد و رشوهخواری است و اندکی بیشتر از 30درصد هم ثروت ناشی از قاچاق و دیگر فعالیتهای غیرقانونی است و بقیه، حدودا دوسوم از کل، ناشی از مبادلات درونبنگاهی و بهرهگیری از قیمتهای درونی است. در حدود 50درصد از ثروتی که از این کشورها منتقل میشود، ناشی از استفاده گسترده از قیمتهای درونبنگاهی است.
بهاختصار به دو شیوه کار در این بهشتهای مالیاتی میپردازم تا بهتر بتوانیم نقش این مراکز را در سرمایهداری کازینویی بررسی کنیم.
قیمتسازی برای انتقال ثروت به بهشتهای مالیاتی
این کار به دو شیوه انجام میگیرد. درحالت اول فرض کنید یک صادرکننده امریکایی صورتحساب بهشدت حسابسازی شده را برای یک اداره وابسته به خود در یکی از بهشتهای مالیاتی میفرستد. به عنوان مثال، به چند نمونه واقعی که در امریکا اتفاق افتاده است، اشاره میکنم.
صدور صندلی اتومبیل به بلژیک به بهای 1.66 دلار هر واحد، ماشینهای حساب کدخوان هر واحد 35.95دلار و کامیونهای مخصوص برای حملونقل با جکهای قوی به جاماییکا هر واحد 384.14 دلار، [1] روشن است که با این قیمتها بنگاه امریکایی در حسابهای خود سودی نشان نخواهد داد که لازم باشد بهازایش مالیات بپردازد، اما اداره وابسته به این صادرکننده امریکایی پس از دریافت صورتحسابهای جعلی ارسالی آن را بازنویسی کرده و صورت حسابی با قیمتهای واقعی برای خریدار درکشور مقصد ارسال میکند.
پولی که بابت آن پرداخت میشود چون به حساب بنگاه در یک بهشت مالیاتی واریز میشود و آنجا هم یا اصولا مالیاتی در کار نیست یا اینکه حداقل ممکن را به عنوان مالیات میپردازند. شیوه دوم برای انتقال هم به صورت توافق لفظی بین دوطرف انجام میگیرد یعنی درواقع طرفین میپذیرند که صورت حسابهای جعلی ارسال شود ولی مابهالتفاوت به حساب یا حسابهایی در یک بهشت مالیاتی واریز شود.
نمونه دیگری که برای کلاهبرداری در این سرمایهداری کازینویی انجام میگیرد به این صورت است: فرض کنید که یک تولیدکننده بریتانیایی ماشینهای فتوکپی میسازد و به جهان صادر میکند. فرض کنید که هزینه تولید هر واحد از این ماشینها هم 1000دلار است. این تولیدکننده در یکی از این بهشتهای مالیاتی شعبهیی ایجاد میکند که این ماشینهای فتوکپی را به بهای تمامشده از آن خریداری میکند.
به این ترتیب، بنگاهی که در انگلیس به ثبت رسیده است در دفاتر خود سودی نشان نمیدهدکه بابت آن مجبور به پرداخت مالیات برسود باشد. شعبه بهشت مالیاتی سپس همین ماشینها را به یک شعبه دیگر که در کشور دیگری ایجاد شده است به بهای هر واحد 2000دلار میفروشد و به این ترتیب به ازای هر ماشین هم 1000دلار سود برده است. ولی چون پرداخت این مبادله در یک بهشت مالیاتی انجام میگیرد مالیاتی پرداخت نمیشود، اما این خریدار نهایی هم این ماشینها را در بازار آزاد به بهای 1500دلار میفروشد که براساس قیمت خرید 2000دلاری به ازای هر ماشین درواقع 500 دلار زیان دیده است که میتواند به خاطر این «زیان» از دولت تخفیف مالیاتی بگیرد. مشاهده میکنید که «زهرطرف که شود کشته به سود» قماربازها در این قمارخانه جهانی است.