بهطور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با این حال شواهد نشان میدهند که با وجود تحقق رشد صنعتی در دهههای گذشته، این رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1383 در کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر حدود یک میلیون و 76 هزار نفر به کار اشتغال داشتند، براساس گزارش مرکز پژوهش مجلس درحالی که در سال 1392 تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و 279هزار نفر افزایش یافته است. این بدان معناست که در کل این دوره در مجموع تنها 203 هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه 1.9درصد است.
بهنظر میرسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تاثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سالهای 1379 تا 1383 و نیز در سالهای 1386 تا 1387 کاهش یافته است، با اینحال، آنچه باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخشهای اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است.
با وجود این، آمار اشتغال در کارگاههای صنعتی نشان میدهد که در مجموع ایجاد شغل در کارگاههای صنعتی در کل این دوره تنها 202هزار نفر بوده است که به هیچوجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد. یکی از ویژگیهای بازار کار در کشور که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالا بودن نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی است که افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت میتواند تاثیر قابل توجهی در جذب این بخش از نیروی کار داشته
باشد.
براساس آمار مرکز آمار ایران مبتنی بر سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن، در سال 1365 نرخ بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها 3.9درصد بوده است. در سال 1385 این رقم به بیش از 21درصد و در سال 1390 به بیش از 20درصد رسیده است. افزایش پوشش تحصیلات دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در این روند تاثیرگذار بوده است. این موضوع نشان میدهد، چالشی که پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی دارد که بتوانند افراد تحصیلکرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد. با این حال، همانطور که بیان شد، عملکرد اشتغالزایی این بخش به هیچوجه متناسب با نیاز اقتصاد ایران نبوده است.
در یک دوره 10ساله در مجموع تنها حدود 19درصد به شاغلان صنعتی اضافه شده که معادل رشد متوسط سالانه اشتغال 1.9درصد است. این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. به نظر میرسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایهبر از عمدهترین دلایلی است که میتوان برای اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت برشمرد. از یکسو تعداد کارگاههای صنعتی کاهش یافته است و ازسوی دیگر تعداد کارکنان بنگاههای صنعتی با ظرفیت 10نفر کارکن و بیشتر، از 66 نفر به ازای هر کارگاه در سال 1383 به 87 نفر به ازای هر کارگاه در سال 1392 افزایش یافته است که نشان میدهد متوسط تعداد شاغلان طی این سالها به طور متوسط بیش از 31درصد افزایش یافته است.
این درحالی است که در همین مدت کمتر از 19درصد به تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی اضافه شده است. به بیان دیگر احتمالا بخشی از نیروی کاری که توسط بنگاههای موجود جذب شدهاند، متعلق به واحدهای صنعتی بوده که تعطیل شدهاند.
در شرایط فعلی، بنگاههای بزرگ صنعتی ظرفیت اشتغالزایی محدودی دارند، لذا ضروری است برای جذب موثر نیروی کار متقاضی اشتغال در آینده توجه بیشتری به بنگاههای کوچک و متوسط مبذول شود. یکی از مزیتهای بنگاههای کوچک و متوسط این است که میزان منابع مالی الزم برای ایجاد هر شغل در آنها کمتر از بنگاههای بزرگ است. از این رو راهبرد رشد صنعتی سازگار با اهداف اشتغال نیازمند توجه جدی به بنگاههای کوچک و متوسط است. نکته دیگری که در زمینه ساختار صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، تمرکز فعالیتهای صنعتی بر صنایعی است که اشتغالزایی آنها به طور نسبی کمتر بوده است.
بالاترین سهم فعالیتهای صنعتی در ایران طی دوره زمانی 1392-1383 بهطور متوسط متعلق به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری بوده است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغالزایی بالایی بهازای هر واحد سرمایهگذاری دارند سهم کمتری در بخش صنعت دارند. این موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ایران به طور نسبی اشتغالزایی بالایی نداشته باشد، چراکه عمده فعالیتها در آن به صنایع بزرگی تمرکز یافته است که سرمایه بری بالایی دارند.
توان پایین خلق شغل در صنایع ایران در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، متوسط کشش اشتغال در کل اقتصاد ایران بین سالهای 1990تا 2011 میلادی 0.3 بوده است که به این معناست که با افزایش هر یک درصد به رشد اقتصادی تنها 0.3درصد به میزان شاغلان اضافه میشود که در مقایسه با اقتصادهای نوظهور و کشورهای نزدیک به اقتصاد ایران پایین است. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که به دلیل بروز مشکلات مختلف و تعطیلی واحدهای صنعتی، تعداد کارگاههای صنعتی در یک دهه گذشته کاهش یافته که در نتیجه آن توان اشتغالزایی بخش صنعت با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزایش یافته است بهطوریکه علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی بعد از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافته است که این موضوع خود مانعی برای اشتغالزایی در این بخش محسوب میشود. ازسوی دیگر، یافتههای این مطالعه نشان میدهند که تمرکز بخش صنعت در ایران بیشتر بر صنایع سرمایهبر است که با وجود ارزشافزوده زیادی که ایجاد میکنند، در مقایسه با صنایع کاربر از
اشتغالزایی پایینی برخوردارند.
با توجه به موارد ذکر شده، به نظر میرسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغالزایی باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:
*رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزایش نرخ رشد بخش صنعت
*توجه جدی به بنگاههای کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند
*ایجاد ثبات اقتصادی و پیروی از یک راهبرد رشد صنعتی پایدار
*تکمیل حلقههای مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوندها بین فعالیت های صنعتی بزرگ و سرمایهبر و سایر صنایع به منظور سرریز کردن آثار رشد در صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغالزا
*رفع موانع تولید و احیای صنایع اشتغالزا و کاربر مانند صنایع نساجی.