گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته شورای نگهبان ایرادات خود را به لایحه بودجه 95 اعلام کرد. از میان هشت ایراد وارده به لایحه بودجه 95، بحث‌برانگیزترین مورد مربوط به تبصره یارانه‌یی بودجه است که بر اساس آن، خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکلف آنها پنج نفر یا بیشتر باشد، جزو مشمولان دریافت یارانه نقدی هستند. در بند الحاقی پنجم تبصره 14 لایحه بودجه آمده است: «خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر یا بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی، آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.» با این حال، شورای نگهبان با ایراد وارد کردن به این بند، تخصیص یارانه بی‌قید و شرط به خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکلف آنها پنج نفر یا بیشتر است را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی دانسته است. بدین‌ترتیب ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان به بند الحاقی پنجم تبصره 14 لایحه بودجه 95 باعث شد تا تبصره یارانه‌یی بودجه 95 بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد. گرچه پیش‌تر بحث‌های فراوانی بر سر حذف 24میلیون نفر از یارانه‌بگیران که درآمد
آنها بیش از سه میلیون تومان در ماه است، صورت گرفت اما درنهایت دولت نتوانست مجلس را در این زمینه متقاعد کند. در حالی که دولت به عدم توان در اجرای بند الحاقی اول تبصره 14 لایحه بودجه 95 اذعان داشت، اما مجلس همچنان بر حذف 24میلیون نفر از یارانه‌بگیران اصرار ورزید.
در این میان، هر چند امید آن می‌رفت که شورای نگهبان با وارد کردن ایراد به این بند الحاقی، دریچه‌یی به روی دولت باز کند اما شورای نگهبان بند الحاقی پنجم این تبصره را زیر ذره‌بین گذاشته است و بر این اساس، تبصره یارانه‌یی بودجه باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
ایراد شورای نگهبان به عدم افزایش سهم صندوق توسعه
از دیگر ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه بودجه 95 وارد کرده، ابهامات مربوط به میزان و نحوه واریز سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است. در نخستین ایراد شورای نگهبان به بند (ب) تبصره یک آمده است: «بر اساس بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کسری منابع، دولت از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه 95 بدون هیچ تغییری همان 20درصد باقی بماند، این در حالی است که شورای نگهبان عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی نسبت به سال قبل را مبهم خوانده است. اما شورای نگهبان ایراد دیگری را نیز به بند (ب) تبصره یکم لایحه بودجه وارد کرده است.
در ایراد دوم شورای نگهبان به این بند، آمده است: «به موجب بند 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر شده است؛ از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
ابهام در میزان و نحوه واریز سهم صندوق توسعه
ایراد دیگر شورای نگهبان به بند (ب) تبصره حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» است. شورای نگهبان در این خصوص آورده است: «از آنجا که بند 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر کرده است، حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.»
در همین حال در این بند از لایحه بودجه آورده شده است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت می‌شود، اما این موضوع از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، از سوی شورای نگهبان واجد ابهام شناخته شده است.
شورای نگهبان آخرین ایراد خود را متوجه بند (هـ) تبصره نخست لایحه بودجه 95 کرده است. بر اساس این بند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند. ایرادی که شورای نگهبان به این بند وارد کرده، بدین شرح است: «با عنایت به اینکه شرکت مذکور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان است.»
منع قانونی افزایش سرمایه بانک‌ها
دیگر ایراد شورای نگهبان به بند (الف) تبصره دوم لایحه بودجه وارد شده است. بر اساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل توزیع اعتبارات واگذاری سهام و سهام‌الشرکه دولت پرداخت کند، اما شورای نگهبان این امر را مشتمل بر مواردی دانست که مغایر مصارف یادشده در جزو 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، از این‌رو مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.
شورای نگهبان همچنین در ایرادی که بند (د) این تبصره وارد کرده، مخالفت خود را با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران ابراز داشته است. بر اساس این بند، دولت می‌تواند منابع حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
اما شورای نگهبان، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران را مغایر مصارف عنوان‌شده در جزو 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی دانسته است.
نیاز به شفاف‌سازی نحوه تخصیص منابع فاینانس
نحوه تخصیص منابع فاینانس نقطه ابهام دیگری برای شورای نگهبان در لایحه بودجه 95 است که شورای نگهبان با وارد کردن ایراد به تبصره سوم لایحه بودجه، اظهارنظر در خصوص آن را به پس از رفع ابهام موکول کرده است. در ایراد شورای نگهبان به این تبصره آمده است: «در تبصره 3، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابه‌جایی اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
ایراد دیگر شورای نگهبان به نحوه انتشار صکوک اسلامی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت است که به بند الحاقی دوم تبصره پنج لایحه بودجه وارد شده است.
در این رابطه شورای نگهبان آورده است: «در بند الحاقی 2 به تبصره 5، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌شود یا خیر، همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام
دارد.
علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.»
تبصره 18 لایحه بودجه 95 از دیگر مواردی است که زیر ذره‌بین شورای نگهبان واجد ایراد شناخته شد. این تبصره به دولت اجازه می‌دهد نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصل از آن را به افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد، اما در ایراد شورای نگهبان به این تبصره آمده است: «از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزو 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی شناخته شد، همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
تبصره‌های الحاقی 9، 12، 15، 16 و 17 نیز از نظر شورای نگهبان واجد ایراد شناخته شد و بدین‌ترتیب، لایحه بودجه بار دیگر به مجلس بازگردانده می‌شود تا ایرادات و نقاط ابهام آن رفع شود. گرچه دولت به‌طور قطع از برخی ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه 95 خشنود و امیدوار است لایحه بازبینی‌شده بودجه 95، سازگاری بیشتری با توان قوه مجریه داشته باشد اما باید دید نمایندگان خانه ملت باچه سازوکاری به رفع ایرادها و ابهام‌های وارد شده از سوی شورای نگهبان خواهند پرداخت.
