سیستم توزیع یکی از مولفههای مهم در ارکان اقتصاد به شمار میرود. سال 92 اصلاح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد. در حقیقت یکی از بندهای این قانون تجمیع واحدهای صنفی کوچک است که خوشبختانه توانسته در صنف سوپرمارکتها این موضوع را عملیاتی کنیم هرچند که فعالان بازاری همچنان روش سنتی را برای ادامه امور خود برگرفتهاند اما باید این نوع زیرساختها را فراهم تا با اجرای برجام 2 یعنی برجام اقتصادی ما شاهد تحولاتی در زمینه نظام توزیع باشیم. درحال حاضر در کشورهای توسعه یافته و حتی در برخی کشورهای درحال توسعه نیز ما شاهد تعداد اندک واحدهای صنفی هستیم. درحقیقت در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته به ازای هر 27 خانوار ما شاهد فعالیت یک واحد صنفی هستیم این موضوع درحالی است که فعالیت واحدهای صنفی در کشورمان براساس آمارهای غیررسمی به ازای هر 7 خانوار به یکواحد صنفی میرسد که این موضوع آسیب و چالشهای زیادی را به دنبال دارد که به عنوان نمونه میتوان به افزایش قیمت برای مصرفکننده اشاره کرد. این روزها مصرفکنندگان نیز از «عدم کیفیت لازم» و «گرانی محصولات» از در کارخانه تا واحدهای صنفی گله و شکایتهای
بسیار دارند ما نیز به عنوان مسوولان در بدنه تشکلها وظایفی را در این باره به عهده داریم. اتاق اصناف باید در زمینه تجمیع واحدهای صنفی آموزش و فرهنگسازی را برعهده گیرد. در واقع، یکی از بندهای اساسی در نظام صنفی موضوع آموزش فعالان در این حوزه است، که انتظار میرود بازاریان نیز به این اقدام تشکلها لبیک گویند؛ چرا که در این برهه زمانی ما در حال سیر کردن دوران گذار هستیم و خوشبختانه موضوعهایی همچون برجام سیاسی را هم پشتسر گذاشتهایم. هماکنون نوبت اجرای برجام 2 اقتصادی است. در حقیقت در دوران پسابرجام ما شاهد ورود هیاتهای اقتصادی - سیاسی به کشور بودیم. درحال حاضر نیز تاکنون 120نمایندگی از شرکتهای گوناگون برای فعالیتهای مشترک با تشکلهای مختلف بخش خصوصی دیدار و گفتوگو داشتهاند. بنابراین ما باید زیرساختها را همانند مدل کشورهای توسعه یافته فراهم کنیم که یکی از آن موارد کاهش هزینههای سربار برای نظام توزیع کشوراست. درحقیقت، برخی افراد برای تهیه کالاهای مورد نظرشان شاهد افزایش چند برابری قیمت با محصول تولید شده در کارخانهها هستند. متاسفانه عواملی همچون بالا بودن هزینههای تولید، افزایش قیمت حاملهای انرژی
و اتلاف آن باعث چند برابر شدن محصولات تمام شده یک کالا در واحدهای صنعتی میشود. بنابراین ما باید درصدد تعریف مدلی برای تجمیع واحدهای صنفی باشیم تا مردم در کمترین زمان و آسانترین شکل ممکن محصول مورد نظر خود را بهدست آورند که این موضوع منوط به گشایشیابی مسیر و تامین زیرساختها از طریق سرمایههای موجود کشور است. ما در این برهه زمانی شاهد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هستیم که باوجود چنین فضایی اقتصاد دیگر مولفههایی همچون تعرفههای گمرکی، بازارانحصاری و... به خود نخواهد دید که امیدواریم شرایط جدید هرچه زودتر با کمک دولت و تشکلها صنفی محقق شود.