در همه دنیا در مقاطعی بانکهای مرکزی در بازار ارز مداخله میکنند ولی این مداخله بیشتر بهصورت رسمی و قانونی و البته شفاف صورت میگیرد اما اخیرا در تهران دخالتهایی از طریق برخی دلالان یا بهاصطلاح صرافان صورت میگیرد که این دخالتها بیشتر بهصورت پیش فروش دلار یا تزریق دلارهایی به بازار بدون اینکه جایی ثبت شود یا فاکتور داشته باشد است
اختلالهای ارزی در هر سیاست اقتصادی ایجاد رانت میکند. شاید بتوان بحرانهای ایجاد شده بازار ارز ایران در فاصله سالهای 89 تا 91 را پرنوسانترین زمان در این بازار دانست. اما آن روزها هیچ مقام مسوولی نه بهدنبال رانتهای ایجاد شده در بازار ارز کشور بود و نه بویی از اختلالات و فساد به مشام کسی میرسید. حال که چند سالی از آن روزها میگذرد زمزمههای متفاوتی به گوش میرسد؛ خبر از اختلالات ارزی است، خبر از بحرانهایی است که پای بانک مرکزی و روسای وقت آن را به میان میکشد. جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که محور اصلی آن، بررسی رانتهای ارزی سال 90 بود. جزییات زیادی از این جلسه غیرعلنی منتشر نشده است اما خبرها نشان از افشاگریهایی دارد که بسیاری از فعالان اقتصادی روزها قبل منتظر شنیدن آن از زبان مقامات مسوول و چرایی آن بودند.
«تعادل» در گفتوگو با تعدادی از صرافان گذری به سالهای قبل میزند، به سالهایی که بسیاری از صرافان در فاصله سال 89 تا 90 موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده بودند. مجوزهایی که بعضا گفته میشود بدون توجه به قوانین مربوط با تاسیس صرافی و شرایط ملزوم آن اعطا شده است.
در آن روزها بانک مرکزی با تزریق ارز بیشتر در بازار برای پایین آوردن نرخهای نجومی عملکرد پر از ابهامی را از خود نشان داد. اوایل سال 90 تعدادی از صرافان بهعنوان صرافهای منتخب از سوی بانک مرکزی انتخاب شدند. نام بسیاری از این شرکتها نشان میداد که این صرافیها جدید و تازه تاسیس هستند و این برخلاف انتظارهای کسبه بود که گمان میکردند قرار است از صرافان قدیمی بازار استفاده شود تا بازار به آرامش برسد. بانک مرکزی دلار را به نرخهای پایینتر از بازار در اختیار صرافان منتخب قرار میداد، اختلاف این دو نرخ در بعضی مواقع به بیش از 150تومان هم میرسید و این اقدامات با توجیه تزریق ارز بیشتر به بازار ختم به خیر میشد.
ظاهرا این ماجرا مختص به بازار دلار نبوده است، این صراف در ادامه اینچنین بیان میکند: بسیاری از این صرافان منتخب درهم را با اختلاف 40 الی 50تومان از بانک مرکزی دریافت میکردند اما بیشتر مواقع این دریافت بهصورت حوالهیی بود که در دوبی دریافت میشد. بسیاری افراد در آن روزها سوءاستفادههای هنگفتی از این بازار پرآشوب داشتند اما متاسفانه هیچ رسیدگی در رابطه با آن صورت نمیگرفت.
رییس پیشین کانون صرافان اصغر سمیعی، در گفتوگویی نقل قولهایی را از آن زمان بیان میکند که شنیدنی است؛ «در همه دنیا در مقاطعی بانکهای مرکزی در بازار ارز مداخله میکنند ولی این مداخله بیشتر بهصورت رسمی و قانونی و البته شفاف صورت میگیرد اما اخیرا در تهران دخالتهایی از طریق برخی دلالان یا بهاصطلاح صرافان صورت میگیرد که این دخالتها بیشتر بهصورت پیش فروش دلار یا تزریق دلارهایی به بازار بدون اینکه جایی ثبت شود یا فاکتور داشته باشد صورت میگیرد.
بار دیگر عرض میکنم و اصرار میورزم که دولتمردان و مسوولان محترم بانک مرکزی با شفافسازی و تکنرخی کردن ارز و فروش و تزریق آن از طریق مجاری قانونی هر چه زودتر جلوی رانتخواری در بازار ارز را بگیرند و به این فساد که علاوه بر ضربه زدن به بیت المال و چپاول آن به اخلاق جامعه هم صدمات غیرقابل جبران وارد میکند، ممانعت بهعمل بیاورند.»
صحبتهای بسیاری از صرافان و شکوههای آنها از عملکرد آن روزهای بانک مرکزی نشان از این دارد که دست این رانتخوارها بیش از این نیز رو شده بوده اما اینکه چرا این ماجرا داغتر از گذشته مطرح شده است، جای بحث دارد.
در جلسه صبح دیروز مجلس شورای اسلامی که بهصورت غیرعلنی برگزار شده بود خبر از تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11میلیارد دلار ارز در دوبی به میان آمد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال 90 در جلسه غیرعلنی گفت: 11میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی بهصورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت. پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
محمد دهقان درخصوص جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه در مورد علل نوسانات قیمت ارز در سال 90 بود. البته بهنظر من این جلسه باید علنی برگزار میشد و گزارش بهصورت علنی به سمع و نظر ملت ایران میرسید، چون ملت باید در جریان مفاسد و سوءمدیریتها باشد.
وی ادامه داد: در سال 90 سوءاستفادههایی توسط برخی دلالان و صرافان با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی صورت گرفت و حدود 11میلیارد دلار ارز بهصورت غیررسمی در بازار ارز بهفروش رسید.
نماینده طرقبه اظهار داشت: درآمد حاصل از این اقدام غیرقانونی به جیب دلالان رفت، البته این فساد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تحریمهای سختی روبهرو بود، باید منابع ارزی ما حفظ میشد اما با سوءمدیریت منابع ارزی به هدر رفت. براساس گزارشها 37درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه این سوءمدیریت به اقتصاد ملی ضربه زد، گفت: نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوءمدیریت آلوده به فساد بود.
وی تاکید کرد: از قوه قضاییه تقاضا داریم بعد از گذشت سه سال تکلیف این پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند.
دهقان در گفتگو با مهر با بیان اینکه مجلس جریان سوءمدیریت در بازار ارز را بررسی کرده است، گفت: چرا باید بانک مرکزی بیش از 11میلیارد دلار ارز را در اختیار دلالان قرار میداد؟ شاید اگر دلالان بهموقع ارز را وارد بازار میکردند شاهد این خسارت نبودیم.
وی گفت: متاسفانه دلالان برای گران شدن ارز مدتی ارز دریافتی از بانکها را نزد خود نگاه میداشتند و پس از افزایش قیمت، ارز را به بازار وارد میکردند.
وی همچنین از فروش ارز در بازارهای دوبی خبر داد و گفت: تعداد افراد خاصی از بانک مرکزی مجوز داشتهاند و متاسفانه ارز را در بازار دوبی فروختند و در شرایط تحریم، ارز ما در کشور امارات خرج شد.
این صحبتها در شرایطی بیان میشود که در میانههای شهریور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار مقالهیی با موضوع قوانین و مقررات صرافیها، این صنف را مورد آسیبشناسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: عدم ساماندهی مناسب بازار ارز و فقدان زیرساختهای مدیریت نظام ارزی طی سه دهه گذشته، باعث شده تا هنگام بروز تکانههای کوچک و بزرگ در بازار ارز، سیاستگذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار این تکانهها ناتوان باشند. وقوع تکانه ارزی سالهای 1390 و 1391 گواهی بر این مدعاست.
حال با این سخنان باید انتظار داشت در روزهای آینده شفافسازی مناسبی از سوی نمایندگان محترم مجلس صورت پذیرد. اینبار صحبت از رانتی جدید به میان آمده است که سمت و سوی بازار ارز کشور را نشانه رفته است، رانتی که بهگفته تعداد زیادی از صرافان در این سالها سربسته بوده و حال بهتدریج سر باز میکند.