مرهم دولت برای منازعات قیمتی خودرو

پروتکل کیفی خودرو با 2محور تهیه شد: بهبود کیفی 10درصدی و کاهش 5درصدی نارضایتی

گروه صنعت|

این روزها بازار خودرو با حواشی زیادی روبه‌رو است. از یک سو، اخیرا مباحث انتقادی درباره صدور مجوز واردات خودروهای لوکس امریکایی در سال اقتصاد مقاومتی مطرح شده و از سوی دیگر، بحث بر سر بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن بالا گرفته است. هفته گذشته بود که شورای رقابت، سرانجام زیر فشار خودروسازان دوام نیاورد و به دنبال حمایت وزیر از این صنعت و ضرورت افزایش قیمت‌های آن، رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی داد که این امر، با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد. در این زمینه، وزیر صنعت که به گفته خودش، از خودرو داخلی «سمند و پراید» استفاده می‌کند، به صراحت می‌گوید که «خودروهای ارزان قیمت و مدل‌های قدیمی‌تر از لحاظ کیفیت در درجه پایین‌تری قرار دارند» و عملا از این منظر، بی‌کیفیتی خودروهایی مانند پراید را توجیه می‌کند. او البته صراحت دارد که «حداقل استانداردهای ملی باید در تولید خودرو رعایت شود و اگر غیر از این باشد، خودرو خریداری شده، نمره‌گذاری نمی‌شود.» این یعنی اینکه، آنهایی که خودرو ارزان می‌خرند (ارزان از دید خودروسازان و مسوولان)، باید به حداقل استانداردهای کیفی، راضی باشند. در هر حال، ظاهرا برای پاسخگویی به انتقادهای مطرح شده درباره افزایش قیمت خودروها، دولت مستقیما وارد کار شده و آیین‌نامه‌یی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب کرده است. آیین‌نامه‌یی که به گفته نعمت‌زاده، «در کل به نفع خریدار است». این آیین‌نامه که 10روز پیش در جلسه هیات دولت تصویب شده، در حقیقت آیین‌نامه اصلاح شده مربوط به سال 89 صنعت خودرو است، که نواقصی داشت اما یک‌سالی است که با نظرخواهی از خریداران و واحدهای تولیدی، اصلاح شده است. این اقدام از آنجا انجام می‌شود که شاید مرهمی بر منازعات قیمتی بازار خودرو باشد. همچنین آن طور که مسوولان وعده داده‌اند، یک پروتکل کیفی نیز در زمینه خودرو تهیه شده که بر اساس آن، قرار است 10درصد به صورت سالانه، در تولید خودرو، بهبود کیفیت داشته باشیم و در این زمینه، دولت هدف‌گذاری جدی کرده است. همچنین باید نارضایتی مشتریان هم سالانه 5درصد کاهش داشته باشد. در این زمینه، خبر دیگر، «حمایت وزیر صنعت از حذف قیمت‌گذاری تکلیفی» است. این وزارتخانه در این زمینه، از شورای رقابت خواسته است که قیمت‌گذاری تکلیفی را بردارند؛ چراکه عرضه زیاد شده است و واردات هم وجود دارد و در صورت حذف قیمت‌گذاری دولتی، دیگر نگرانی درباره قیمت‌گذاری‌های رقابتی وجود ندارد. البته ظاهرا یکی از دلایل این گردش نظر وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری خودروها، اعمال نظر خودروسازان خارجی است که قرار است در ایران، تولید مشارکتی خودرو داشته باشند؛ چراکه به گفته نعمت‌زاده، آنها معتقدند که اگر قیمت‌گذاری دولتی، تکلیفی و دستوری باشد، به مشکل برخواهند خورد. اساسا آن‌طور که این مقام مسوول معتقد است؛ قیمت‌گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند مگر اینکه این قیمت‌گذاری در خصوص کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه‌یی باشد و بازار خودرو انحصاری نیست که نیاز به قیمت‌گذاری شورای رقابت داشته باشد.

حاشیه‌های تازه برای واردات خودرو

از سوی دیگر، برخی مباحث درباره افزایش واردات خودرو به کشور مطرح شده که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و این موضوع نیز بر تلاطم بازار خودرو افزوده است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که امسال برای نخستین بار، نام ۲۴ مدل شورولت امریکایی در فهرست اعلامی خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. البته شروع این داستان به بیستم دی ماه سال ۹۴ برمی‌گردد. زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌یی به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» درواقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده درنظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند. همان روزها بود که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا دولت باید اجازه ورود این خودرو لوکس و گران‌قیمت امریکایی را صادر کند. آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزو لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است؛ بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند امریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورولت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد. موضوع اما به این مجوز که بر خلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یک‌ساله صادر می‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتیازی داده بود که نمایندگی‌ خودروساز امریکایی تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که خبری از صدور این مجوزها نداشته و دستور بررسی داده است و حتی شاید مجوز واردات شورولت را باطل هم بکند. در این راستا و برای زدودن برخی حواشی از این صنعت، وزیر صنعت پای تریبون رسانه ملی رفت و راجع به برخی موضوعات، شفاف‌سازی کرد. نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع واردات خودروهای امریکایی که مقام معظم رهبری در جمع کارگران به آن اشاره کردند، چیست؟ گفت: «من خودم نمی‌دانستم و دستور پیگیری دادم. ظاهرا در سال 93 یک شرکتی از خودروهایی که از طریق کشور ثالث که تولید امریکا بود، از ما مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال 94 این مجوز داده شد. حالا یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند. »

روند «همیشه رو به بهبود» خودرو؟

به گزارش «تعادل»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درباره اینکه آیا خودرویی هست که در جهت نفع نواقص آن برآمده باشید، گفت: با کادر تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد مرتب جلسه داریم و مشکلات و نواقص بررسی می‌شود. وی گفت: سال گذشته از خریداران یک میلیون و 600 خودرو فروخته شده، نظرخواهی شده است که بر اساس این نظرسنجی، «روند همیشه رو به بهبود بوده است». وی گفت: کیفیت خودرو نسبی است، اما برای هر خودرویی، استاندارد ملی و استاندارد داخل کارخانه باید رعایت شود. نعمت‌زاده با تشریح اقدامات انجام شده در راستای کیفی‌سازی هرچه بیشتر خودروهای تولیدی، تاکید کرد: نظارت‌ها سخت‌تر شده است، معیار اندازه‌گیری کیفیت را مشکل‌تر کرده‌ایم و ضوابط را در جهت اینکه صنایع را برای بهبود کیفیت مورد فشار قرار دهیم، تغییر داده‌ایم.

جزئیات آمار واردات خودرو از 88

نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، با رد اتهامات وارده در خصوص واردات بی‌رویه خودروهای لوکس گفت: مجلس به ناحق سال گذشته به من در خصوص واردات خودروهای لوکس کارت زرد داد. اما باید همین جا اعلام کنم در سال 88 حدود 31 هزار و 500 خودرو بالای 2500 سی‌سی، در سال 89 حدود 24 هزار خودرو، در سال 90 حدود 19 هزار خودرو، در سال 91 حدود 16 هزار و 500 خودرو، در سال 92 حدود 4 هزار خودرو وارد شد. در سال 93 هم 711 خودرو وارد شد که 500 دستگاه خودرو بنز و متعلق به پلیس بود و 211 خودرو دیگر نیز با مجوزهای قبلی یا برای سفارتخانه‌ها وارد شد. در سال 94 هم بنا بر آمار گمرک، یک مورد از این خودروها وارد نشد و مصوب کردیم که اگر یک مورد وارد شد، خارج کنند. نعمت‌زاده افزود: البته تردد این خودروها در داخل مناطق آزاد مشکلی ندارد اما گاهی اوقات کم لطفی می‌کنند و این خودروها از مناطق آزاد خارج می‌شود.

تکالیف جدید برای قطعه‌سازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در نخستین جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت قطعه‌سازی کشور در سال 95 با موضوع تحلیل مسائل مالی، توسعه و نوسازی، ‌صادرات و فضای کسب و کار و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات، اهداف و طرح‌های پیشنهادی گفت: ارتباط با زنجیره تامین جهانی قطعه‌سازی و خودروسازی باید از سوی قطعه‌سازان مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، این وزارتخانه آماده ارائه حمایت‌های لازم است. در ابتدای این جلسه، گزارش آماری از آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از سوی دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه به صورت مشروح ارائه شد و در ادامه مشکلات قطعه‌سازان در 5 محور مطالبات، سورس‌گذاری، نظام قیمت‌گذاری، مباحث قراردادی و تکریم زنجیره تامین بیان شد؛ ضمن اینکه مشکلات فضای کسب و کار نیز در 4 فصل جداگانه شامل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، مالیاتی و ارزش افزوده، قانون کار و مسائل بانکی نیز مطرح شد. وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با بیان اینکه باید خودروساز و قطعه‌ساز یکپارچه فکر کنند و خود را یک تیم ببینند، تصریح کرد: نگاه به قطعه‌ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه‌ساز خارجی باشد. نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق قطعه به کشور افزود: قطعه‌سازان برای ارتقای کیفیت قطعات و به‌روزآوری تکنولوژی بیش از گذشته همت کنند. ما نیز باید از منابع داخلی و حتی خارجی برای توسعه این صنعت استفاده کنیم؛ چرا که با ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی می‌توانیم، تحول بزرگی را در صنعت خودرو کشور شاهد باشیم. اگر ما برای زنجیره تامین بین‌المللی قطعه تولید کنیم، قطعا ‌به رضایتمندی مشتریان داخلی نیز دست پیدا می‌کنیم. وزیر صنعت در ادامه، دستور تشکیل کارگروه نظم‌دهی به مطالبات را جهت ایجاد نظام منظم در پرداخت مطالبات به قطعه‌سازان صادر کرد و گفت: باید در قراردادهای شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های بین‌المللی، حتما پیوست قرارداد برای توسعه صنعت قطعه‌سازی کشور وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: در این راستا، خودروساز خارجی الزام به همکاری با قطعه‌ساز داخلی برای توسعه سهم ساخت داخل پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه ارتقا و به‌روزآوری تکنولوژی و همچنین توجه به کیفیت و صادرات مدنظر قرار خواهد گرفت.

واردات خودرو امریکایی ممنوع نیست

به گزارش «تعادل»، از سوی دیگر درباره مباحث ایجاد شده در خصوص واردات خودروهای امریکایی، معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای امریکایی منحصر به کالاهای مصرفی است، گفت: خودرو در قوانین ما به عنوان کالای سرمایه‌یی یا مصرفی بادوام تلقی می‌شود و شامل مصوبه مذکور نیست. محمود نوابی اظهار کرد: شرایط ورود خودرو به کشور براساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تاییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تاییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و... را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است. لذا درصورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ادامه داد: براساس ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عرضه کالاهای سرمایه‌یی و مصرفی بادوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات پس از فروش است.

افزایش قیمت فقط برای خودرو انحصاری

همچنین درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی که هفته گذشته انجام شد نیز ظاهرا برخی مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که از میزان افزایش قیمت خودرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. در این خصوص، رییس شورای رقابت گفت: تاکنون با شورای رقابت رایزنی در این زمینه صورت نگرفته است و البته شورای رقابت نیز قیمت‌ها را بیش از میزان اعلام شده افزایش نخواهد داد. رضا شیوا در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قیمت خودروهای داخلی از آنچه اعلام شده است، بالاتر رود؟ اظهار کرد: خیر! بنا بر دستورالعملی که شورای رقابت تصویب کرده است، قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و نتایجی که درباره میزان افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا هم اعلام شد، مطابق با همان دستورالعمل بوده است. شیوا همچنین درباره قیمت‌گذاری‌های خودرو، بعد از افزایش قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت گفت: در این هفته پیشنهاد خواهم داد که بعضی خودروهایی که رقیب وارداتی دارند از لیست خارج شوند که نتایج این بحث هفته آینده روشن خواهد شد. او ادامه داد: لازم به ذکر است که افزایش قیمت اعلام شده فقط در چارچوب انحصاری بودن قرار می‌گیرد. اکنون ایران خودرو و سایپا خودروهایی دارند که در این چارچوب قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شامل این افزایش قیمت نشده و قیمت‌های آنها توسط بازار تعیین می‌شود. وی افزود: مشاهده شد که بسیاری از روزنامه‌ها اعلام کردند، تمام خودروها شامل افزایش قیمت می‌شوند که چنین نیست و کالاهای رقابتی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند؛ لذا کسی از این موقعیت سوءاستفاده نکند و همه خودروها را مشمول افزایش

قیمت کند.

مشاهده صفحات روزنامه