گروه اقتصاد اجتماعی مهدی کریمیان
تا قبل از انقلاب صنعتی که در اواخر قرن هیجدهم در اروپا رخ داد، نیروی کار عمدتا در قالب دهقانانی بودند که به‌صورت رعیت یا مستاجر در زمین‌های ملاکین کار و امرار معاش می‌کردند. در برخی از مناطق جهان از جمله جنوب امریکا تولید کشاورزی با استفاده از نیروی کار برده‌ها صورت می‌گرفت که به عنوان اموال زمین داران خرید و فروش می‌شدند و حق ترک زمین را نداشتند. فعالیت‌های بیرون از زمین کشاورزی هم معمولا به کارگاه‌های کوچک استادکارانی محدود می‌شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود به پذیرش کارآموز یا شاگرد مبادرت می‌کردند. با از بین رفتن قانون برده داری در امریکا و استقرار نظام سرمایه داری روابط تولید و کار متحول شد به نحوی که نیروی کار به عنوان کارگر در قبال دریافت دستمزدی مشخص به استخدام سرمایه‌دار درمی آمد. این نظام به منزله تحولی مثبت در آزادی انسان تلقی می‌شد اما همزمان به کارفرما اجازه می‌داد تا با بهره‌برداری از اجبار کارگران به امرار معاش از طریق فروش نیروی کار، شرایط دلخواه خود را به آنان تحمیل کند. به همین دلیل جوامع سرمایه‌داری به مدت چند دهه شاهد شرایط دشوار کار و زندگی طبقه کارگر بودند که غالبا برای تامین
نیازهای اولیه باید ساعاتی طولانی در شرایط نامساعد کارخانه‌های آن زمان به کار می‌پرداختند بی‌آنکه از امکاناتی که امروزه به عنوان حقوق اولیه هر انسان شناخته شده است برخوردار باشند. اما اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری که در خلال قرن نوزدهم رشد سرسام آوری را تجربه می‌کردند با کمبود نیروی کار به خصوص در دوران رونق اقتصادی مواجه شدند. کارگران با آگاهی از وابستگی متقابل سرمایه و کار در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم خواستار بهبود شرایط کار، از جمله افزایش دستمزد، قانونمند شدن ساعات کار، بهتر و ایمن‌تر شدن محیط کارخانه‌ها شدند و برای نیل به این اهداف تشکل‌هایی موسوم به اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارگری ایجاد کردند. این اتحادیه‌ها سعی در ایجاد همبستگی کارگران در مقابل اجحاف کارفرمایان و امکان انجام اقدامات دست جمعی برای طرح و پیشبرد خواست کارگران داشتند. تا این زمان شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع غربی به نحوی تغییر یافته بود که بسیاری کشورها قوانینی را در مورد اجازه تشکیل سازمان‌های کارگری به تصویب رسانده بودند، با این همه قدرت مالی و نفوذ سیاسی سرمایه داران در اکثر کشورها در حدی بود که به سادگی قادر به مقاومت در مقابل
خواسته‌های به حق کارگران و در این زمینه از حمایت دولت‌ها برخوردار بودند. در دهه 1880 در امریکا تلاش تشکل‌های کارگری برای کاهش ساعت کاری بدون کاهش دستمزد از طرف دولت و کارفرمایان رد شد و بی‌نتیجه ماند. با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست در روز اول مه 1886 تظاهرات گسترده‌یی در شهرهای امریکا به خصوص در شیکاگو برگزار شد و تا چند روز ادامه داشت. ادامه تظاهرات سرانجام در تاریخ چهارم مه در شیکاگو و در میدان هی‌مارکت به خشونت گرایید و در جریان برخورد پلیس با تظاهر‌کنندگان تعدادی از کارگران کشته شدند. این اعتراضات تا چند سال بعد ادامه پیدا کرد از جمله در سال 1890 که تظاهرات گسترده دیگری شکل گرفت و به تدریج با قدرت گرفتن جنبش‌های سوسیالیستی در شماری از کشورهای جهان از اوایل قرن بیستم، روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر روز اول ماه مه مصادف با یازدهم اردیبهشت در اکثر کشورها به عنوان روز کارگر و روز بزرگداشت دستاوردهای تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته می‌شود و کشورهای متعددی هم این روز را تعطیل عمومی یا کارگری اعلام کرده‌اند. با اینکه خاستگاه اولیه اعتراضات اول مه به کشور
امریکا بازمی‌گردد اما در این کشور نخستین دوشنبه ماه سپتامبر به عنوان روز کارگر در نظر گرفته شده است. نیوزیلند نخستین کشوری است که قانون حداقل دستمزد را در سال 1894 اجرایی کرد. بعد از این کشور استرالیا این قانون را تصویب کرد. در امریکا این قانون از سال 1938 اجرایی شده است. در سال 1968 در امریکا حداقل دستمزد طوری تعیین شد که اگر کسی با این دستمزد در یک کار تمام وقت مشغول به کار باشد تنها یک درصد زیر خط فقر باشند. تاریخچه حقوقی تعیین حداقل دستمزد در ایران به سال 1325 و تصویب نخستین قانون کار مدرن در ایران باز می‌گردد. بنا به پیش بینی این قانون حداقل دستمزد بر پایه زندگی یک نفر کارگر و یک زن و دو بچه هفت ساله و با توجه به جمع بهای اقلام و حوائج زندگی تعیین می‌شود. این آیین نامه اما تا سال 1347 یعنی بیش از بیست سال بعد اجرا نشد.
قانون کار چه می‌گوید؟
قانون کار مصوب سال 1369 در ماده 41 می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند. 1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌یی باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید؛ تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
طبق این قانون حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌یی باشد که کارگران به هیچ‌وجه در تنگنای مالی قرار نگیرند اما اگر این الزام حقوقی را با آمار و ارقام موجود در زمینه معیشت کارگران مقایسه کنیم به سادگی متوجه می‌شویم که چنین نیست. آمار ضد و نقیض در خبرگزاری‌ها و جراید به نقل از مسوولان حاکی از آن است که بین 60 تا 70درصد کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقری که باز هم با توجه به آمارهای مختلف از یک میلیون و 250هزار تومان تا نزدیک سه میلیون تومان متغیر است. درحالی که در سال‌های اخیر با وجود تورم 40درصدی رشد 20درصدی حداقل دستمزد را شاهد بودیم مسوولان امسال با افتخار از رشد دو درصدی حداقل دستمزد نسبت به تورم سخن می‌گویند.
