مناطق آزاد، گریزگاه‌های مالیاتی
11 چالش اصلی مناطق آزاد
واردات در مناطق آزاد 11 برابر صادرات است
گروه تجارت|
مناطق آزاد با توجه به کارکرد اصلی آنها، باید سایت صادراتی برای کشور باشند تا به سمت تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی حرکت کنند، اما ضعف در سیستم نظارت بر عملکرد مدیریتی مناطق آزاد، باعث شده است از «کارویژه»های خود دور شوند. امروزه شاهد هستیم که تنها ماحصل این مناطق، افزایش قیمت زمین، قاچاق کالا، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و توسعه غیرمتوازن بوده است. در همین حال به گزارش «تعادل»؛ «واردات بی‌رویه»، «دور شدن از کارکرد ملی»، «فقدان کنترل کیفی»، «استنباط اشتباه از امکان واردات بی‌مجوز»، «آمار حبابی صادرات»، «مدیریت سیاسی»، «افزایش پولشویی»، «تعارض و تناقضات قانونی»، «توجیه اقتصادی قاچاق»، «دامپینگ کالا» و «تراز تجاری منفی» 11 چالش پیش روی مناطق آزاد هستند که بررسی اهداف ایجاد این مناطق نشان می‌دهد؛ رویکرد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، باید صادرات محور باشد یا حداقل این مناطق در جوار کریدورهای ترانزیتی
قرار گیرند که متاسفانه عملکرد مناطق آزاد در کشور ما، از وظیفه و هدف اصلی آنها متمایز و به نوعی، موازی‌کاری برای واردات کالاست که بعضا به شکل قاچاق وارد می‌شوند. بر همین اساس «علیرضا خسروی»، عضو کمیسیون عمران و نماینده سمنان در مجلس همچنین «آنوش رحام» کارشناس امور گمرکی و مناطق آزاد، در گفت‌وگو با «تعادل» به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند...
سوءاستفاده‌های جدی در مناطق آزاد
خسروی که در زمان بررسی کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به مخالفت با این لایحه پرداخته بود درخصوص چالش‌های پیش روی مناطق آزاد معتقد است: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رویکرد ملی خود فاصله گرفته‌اند و با توجه به رویکردی مناطق آزاد در پیش گرفته‌اند، اگر بخواهیم به همین منوال پیش برویم، یا به تعداد مناطق آزاد اضافه کنیم، مطمئنا مشکلات این مناطق به کل کشور تسری می‌یابد. وی همچنین بر این باور است که با توجه به اینکه ایران 13تا 14همسایه مرزی دارد، تمام این مرزنشین‌ها معتقدند این مناطق، باید منطقه آزاد محسوب شود تا از معافیت‌های مالیاتی و دیگر مزایای آن بهره‌برداری کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد گریزگاه‌های مالیاتی شدهاند، توضیح داد: اغلب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، فعالیت خود را از این مناطق آغاز می‌کنند تا بتوانند برای 13یا 14سال از معافیت‌ها و مشوق‌های این مناطق استفاده کنند و پس از آن، با تغییر نام، دوباره از این مزایا و معافیت‌ها بهره‌برداری می‌کنند. به نوعی با این اقدام، به دنبال دور زدن معالیات‌ها هستند.
افزایش جاذبه مصرف گرایی در مناطق
عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که مناطق آزاد، هیچ سازوکار مشخصی را ندارند و تنها واردات به کشور را تسهیل کرده‌اند و این موضوع، مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. خسروی درخصوص محرومیت زدایی مناطق آزاد، بر این عقیده است که قرار بود مناطق آزاد، تعادلی را بین اقشار محروم و برخوردار این مناطق ایجاد کنند، در حالی که محرومیت زدایی در این مناطق را ندیده ایم؛ مثلا در قشم در منطقه عرب‌ها، افراد محروم و با امکانات کم زندگی می‌کنند اما کمی آن طرف‌تر از منطقه عرب‌ها، کسانی زندگی می‌کنند که از امکانات خوبی برخوردار هستند. عضو کمیسیون عمران همچنین با اشاره به تصویب قوانین سلیقه‌یی برای مناطق آزاد گفت: قوانین و مقررات به صورت سلیقه‌یی تغییر می‌کنند و باعث ایجاد جاذبه در زمینه «مصرف گرایی» می‌شود. مثلا ایجاد جاذبه در زمینه خرید خودروهای لوکس؛ چرا که در این مناطق می‌توان با یک سوم قیمت این خودروها را خریداری کرد. در حالی که خرید این خودروها با شرط تردد در این مناطق فروخته می‌شوند اما برخی سعی می‌کنند قوانین را تسهیل کنند که تردد این خودروها به راحتی به دیگر محدوده‌های مناطق آزاد انجام پذیرد.
تبدیل شدن به درگاه پولشویی و فساد
نماینده مردم سمنان در مجلس با اشاره به اینکه مسوولان مناطق آزاد هیچ گزارش عملکردی در خصوص نحوه هزینه کردها و در آمدهای این مناطق نمی‌دهند، گفت: در دو سال 94 یا 95 در مجلس سعی کردیم مناطق آزاد بودجه خود را ارائه کنند که اصلا زیر بار نرفتند چرا که مناطق آزاد حیاط خلوت دولت‌ها شده است و پولشویی را از طریق این مناطق انجام می‌دهند. وی در خصوص اینکه نمایندگان مجلس نیز از این مناطق و تسهیل قوانین یا مقررات‌زدایی، جذب رای و توجه مردم را دارند، گفت: به هر حال با توجه به رویکرد این مناطق، کسی بدش نمی‌آید از این مناطق استفاده کند و این موضوع باید حل و فصل شود. خسروی با اشاره به دور شدن مناطق آزاد از اهداف خود گفت: مناطق آزاد با اهداف مشخصی از جمله توسعه صادرات ایجاد شد اما به هیچ کدام از هدف‌های خود نرسید. در حالی که تنها شاهد افزایش قیمت زمین، ایجاد رانت، افزایش فاصله طبقاتی و... بودیم که هیچ تاثیر مثبتی را در اقتصاد کشور نداشته است.
بسته‌بندی محصولات خارجی با نام ایران
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ادعای صادرات 70درصدی از مناطق آزاد گفت: زمانی که تمامی مرزهای کشور تبدیل به منطقه آزاد شدهاند، قرار بود مناطق آزاد با مشارکت خارجی‌ها، تبدیل به سایت تولید و صادرات شود، در حالی که در بازدیدهایی از مناطق آزاد، مشخص شد که صرفا، واردات از کشورهای دیگر انجام می‌شود و تنها در این مناطق بسته‌بندی می‌شود. مثلا برنج و چای از کشورهای هند و پاکستان وارد چابهار می‌شوند و در آنجا بسته‌بندی و سپس با عنوان محصول ایرانی به دیگر مناطق توزیع می‌شوند. به گفته خسروی؛ به هر حال، اگر چالش‌های پیش روی این مناطق حل و فصل شود، آنها می‌توانند در توسعه کشور موثر واقع شوند اما در حال حاضر، هیچ کمکی به ظرفیت‌های تولید داخل و اقتصاد مقاومتی نخواهند کرد.
2 آسیب بزرگ در حوزه مناطق آزاد
در همین حال یک کارشناس امور گمرکی و مناطق آزاد نیز با اشاره به اینکه متاسفانه مناطق آزاد در ایران متناسب با وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند، گفت: کاری که امروز مناطق آزاد انجام می‌دهند، به نوعی با فسادزاست؛ چراکه واردات کالاهای قاچاق به شکل مویرگی از طریق شبکه عرضه نمایشگاهی یا خرده‌فروشی به کشور صورت می‌گیرد. این کارشناس با تاکید بر اینکه بعضاً مناطق آزاد با قوانین غیرهماهنگ از مجموعه قوانین کشور اداره می‌شوند، تصریح کرد: اساسا قرار نیست این مناطق؛ از مجموع قوانین کشور آزاد باشند. مناطق آزاد از حیث ورود و خروج کالا تا زمانی‌که کالا در این مناطق وجود دارد، معاف از حقوق ورودی و سود بازرگانی هستند؛ اما زمانی که کالا از منطقه آزاد خارج می‌شود، مستلزم پرداخت سود بازرگانی است. لذا اساسا قوانین متمایز مشکل مناطق آزاد کشور نیست بلکه مشکل از جایی شروع می‌شود که در این مناطق، با سوءاستفاده از قوانین، فساد شکل می‌گیرد.
وی درخصوص تعریف مناطق آزاد گفت: از سوی دیگر، اساساً منطقه آزاد؛ منطقه‌یی محصور و تحت نظارت است که در مواردی، اجرای مقررات بنا به تصمیم‌گیری غلط در سطح مدیران استانی انجام می‌شود و به این ترتیب، مناطق آزاد، تبدیل به کریدور قاچاق کالا می‌شوند. رحام همچنین افزود: خطر دیگری که هدف‌گذاری مناطق آزاد را تهدید می‌کند، ورود بی‌رویه از طریق این مناطق است. بطور مثال، انواع شکلات خارجی بدون نظارت شبکه غذا و دارو وارد می‌شود و لذا متاسفانه بسیاری از کنترل‌ها و نظارتهای قانونی که در قلمرو کشور انجام می‌شود، در مناطق آزاد وجود ندارد. رحام درخصوص استنباط غلط از عملکرد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به عنوان یک سایت صادراتی است که با تجمیع انبوه کالا و خدمات و تخصصی نشدن ارائه خدمات و معافیت‌ها کالا باید به سمت جریان صادرات هدایت شود. اما در ایران صرفا به افزایش شمار مناطق آزاد اکتفا شده است. به طور مثال در کشوری مانند چین که بالاترین سهم صادراتی دنیا را دارد، این تعداد مناطق آزاد وجود ندارد و این خود نشان می‌دهد که کیفیت کارکرد مناطق آزاد، بسیار مهم‌تر از تعداد آنهاست.
کارکرد ملی اما مخدوش مناطق آزاد
این کارشناس امور گمرکی همچنین درباره کارکرد مناطق آزاد بر این باور است که هرگونه دخل و تصرف در قوانین مناطق آزاد باید با نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی مناطق آزاد و هیات دولت باشد؛ اینگونه نیست که مقامات استانی بتوانند قوانین منطقه آزاد را تغییر دهند و مقررات جدید را اعمال کنند؛ وگرنه مناطق آزاد می‌توانند دریچه کالاهای قاچاق باشند؛ این در شرایطی است که منطقه آزاد یک کارکرد ملی دارد و قوانین آن ملی است و باید در همین چارچوب عمل کند. به گفته رحام؛ در مجموع، باید از هرگونه رویه‌های غیرضروری در مناطق آزاد جلوگیری شود. چه دلیلی وجود دارد در استانی که بنادر به مناطق آزاد وصل هستند، شیوه تعاملات محدودی مانند مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزنشینی را تقویت کنند، در حالی که این امر با عملکرد مناطق آزاد که در جوار این مناطق است و باید در توسعه آنها به کار گرفته شود در تناقض است. برای مثال از یک طرف مصوب شده در یک استان منطقه آزاد وجود داشته باشد؛ از طرف دیگر، مسوولان همان استان مرتب تایید می‌کنند که مبادلات مرزی این استان تقویت شود. این موضوع با عملکرد مناطق آزاد و متناقض است. از سوی دیگر البته باید بررسی شود میزان
ارزش هر کالای وارداتی و صادراتی در مناطق آزاد چقدر است؟ با بررسی به عمل آمده، مشاهده می‌شود که «با تراز تجاری منفی در مناطق آزاد روبه‌رو هستیم»؛ به دلیل اینکه مناطق آزاد به حفره‌هایی تبدیل شده که مرکز ورود کالای لوکس است و تعرفه‌های بالایی دارد؛ این چالشی است که نیاز به بررسی جدی دارد و مجموعا عدم مدیریت بر مناطق آزاد باعث شده کل واردات در کل کشور دچار تناقض شود.
نبود کنترل کیفی و نظارتی در مناطق
از سوی دیگر یکی از انتقادهایی که به مناطق آزاد وجود دارد، نبود کنترل‌ها و نظارتهای کیفی بر کالاهای وارداتی است. رحام با اشاره به نبود کنترل کیفی در این مناطق گفت: هیچ شیوه‌نامه‌یی برای واردات کنترل کیفی کالاها در مناطق آزاد وجود ندارد؛ برای مثال، وقتی به کشور خودرو وارد می‌شود، تنها یک شیوه‌نامه برای استاندارد وجود دارد درحالی که باید شیوه نامه‌های نظارتی دیگری نیز اعمال شود. در همین زمینه، وی با اشاره به نمونه کنترل‌های سختگیرانه در گمرک برای ورود خودرو گفت: بعضا درباره برخی خودروها تنها به دلیل نداشتن مه شکن در کشوری مثل ایران که 80 درصد موقعیت جغرافیایی اصلاً مه ندارد، آنقدر سختگیرانه عمل می‌شود که عملا راه برای ورود خودرو به کشور مسدود است، اما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروها بعضا بدون نظارت وارد می‌شوند.
استنباط اشتباه از واردات بی‌مجوز
به عقیده این کارشناس؛ این موضوع در مورد کالاهای مصرفی نیز وجود دارد. کالاهایی که نیاز به اخذ مجوزهای بهداشتی و کنترل کیفیت دارد، حتی بدون کوچک‌ترین نظارتی، از طریق مناطق آزاد وارد می‌شود و این اشتباه است. رحام با تاکید بر استنباط اشتباه از امکان واردات بدون مجوز گفت: این برداشت از مناطق آزاد وجود دارد که این مناطق، از اخذ مجوز بی‌نیاز هستند، درحالی که اصلا این‌چنین نیست. مگر مناطق آزاد نباید نظارتی بر واردات کالاهای بی‌کیفیت داشته باشند؟ به ویژه که در شرایط فعلی کالاهایی که به طرق مختلف وارد منطقه آزاد می‌شوند، هر کدام به رویه‌های مختلفی به سمت کل استان‌های هم‌جوار نقل و انتقال پیدا می‌کنند. مثلا اخیراً در یکی از مصوبات استانی طرح شده بود که کالاهایی که از طریق مرزنشین‌ها وارد می‌شوند، با همکاری با استانداران، به‌راحتی نقل و انتقال می‌شوند؛ این در شرایطی است که این موضوع، دقیقاً در تناقض با سیستم نظارت و استاندارد است. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون از طریق مناطق آزاد کالاهای لوکس و مصرفی وارد می‌شوند، گفت: بنا نیست مناطق آزاد تبدیل به مناطقی شوند که محل ورود کالاهای لوکس و مصرفی باشند. بر اساس اساسنامه،
مناطق آزاد عمدتا باید در تولید کالا یا پردازش کالا دخالت داشته باشند؛ یعنی کالایی وارد منطقه آزاد شود و طی عملیاتی، با ارزش افزوده بالاتری، وارد کشور یا همان سرزمین اصلی شود؛ یا اینکه در جوار مسیرهای ترانزیتی قرار گیرد اما می‌بینیم که بسیاری از این پروسه درحال حاضر در شیوه عملکردی مناطق آزاد مخدوش است.
واردات مناطق؛ 11 برابر صادرات
این کارشناس امور گمرکی با مروری بر عملکرد و کارکرد مناطق آزاد گفت: این مناطق از بدو تشکیل، نشان داده‌اند که جذب توریست، انجام معاملات کالاهای چمدانی و صادرات از جمله کارکردهای آنها است اما متاسفانه این مناطق به سمت واردات رفته‌اند. در مجموع بر اساس آمار، واردات در این مناطق 11 برابر صادرات است ولی در مورد صادرات، حباب آماری ایجاد می‌کنند؛ چرا که بیشتر صادراتی که در این مناطق انجام می‌شود، صادرات مواد خام است و کمترین ارزش‌افزوده را دارد. در قبال آن، وارداتی انجام می‌شود عمدتا متوجه کالاهای مصرفی، لوکس یا کالاهای نیازمند مجوز کیفی است.
کنترل واردات در منطقه آزاد
اما کنترل واردات، یکی از دغدغه‌های اصلی در مناطق آزاد است که همواره می‌توان با تقویت گمرک، بر روند واردات از این مبادی نظارت کرد. اما در حالی که در گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملیات تشریفات تخصصی انجام می‌گیرد، متاسفانه مناطق آزاد خود عملیات گمرکی مستقل دارند. بر همین اساس، رحام با اشاره به این موضوع گفت: نتیجه واردات بی‌رویه از مناطق آزاد، نابودی صنایع داخلی است. به طور مثال، انواع شکلات به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و بدون نظارت و پرداخت عوارض گمرکی، بطور مویرگی توزیع می‌شود که همین موضوع عامل ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی است. چنانچه تنها راه مبارزه با واردات بی‌رویه از این مناطق، محوریت صادرات و تولید است. در مجموع، با استقرار و حمایت از واحدهای تولیدی در این مناطق می‌توان جلوی واردات قاچاق را گرفت؛ درحالی که در کشور، تنها راه حمایت از تولیدکنندگان، هدایت آنها به مناطقی است که آب، برق و بسترهای لازم برای تولید را ندارند. به گفته این کارشناس، نمی‌توان با درآمد حاصل از واردات، تولید و صادرات را احیا کرد. مناطق آزاد باید با پایه و ریشه تولید و صادرات ساخته شوند؛ بنا نیست برای احیای منطقه‌یی اقتصاد کشور آسیب
ببیند.
مدیریت سیاسی در مناطق آزاد
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت مناطق آزاد، مدیریت سیاسی است؛ چرا که همواره دولت‌ها و مسوولان، تنها از مناطق آزاد استفاده سیاسی می‌کنند و سعی دارند مناطق آزاد را نردبان رای مردم قرار دهند. وی در این رابطه افزود: اخیرا مصوبه‌یی در مناطق آزاد طرح شد که با قوانین کشور نیز مغایرت داشت؛ این مصوبه بحث عبور و مرور خودروها در مناطق آزاد را عنوان کرده بود که دیوان عدالت این دستورالعمل را صراحتا غیرقانونی اعلام کرد. قانون منطقه آزاد به این معنی است که اگر خودرویی وارد این منطقه می‌شود، حق تردد در منطقه آزاد را دارد اما این حق، اجازه تسری به داخل استان را ندارد. یا از سوی دیگر، عدم سختگیری واردات کالا از مبادی مناطق آزاد است و همواره بهانه محرومیت مردم در مناطق آزاد عامل صدور بخش نامه‌های سیاسی می‌شود. درحالی که بهانه محرومیت، عامل زیرپا گذاشتن قانون نیست و همواره این سوال وجود دارد که آیا در مناطق آزاد با «خودرو لوکس» می‌توان محرومیت‌زدایی کرد یا با تولید؟ این در حالی است که، با توجه به اینکه این مناطق، نیروی فعال و امکان صادراتی کم ندارند و با ایجاد تورها و برنامه‌های مدون آموزشی، می‌توان جوانان را به
سمت تولید و صادرات سوق داد و همینطور مناطق آزاد را از طریق فعال کردن نمایشگاه‌های دایمی صادرات به کریدورهای ترانزیتی و حمل و نقل تبدیل کرد. بنابراین مناطق آزاد در ایران بیشتر به شکل سیاسی اداره می‌شوند تا اینکه به شکل اقتصادی مدیریت شوند.
عملکرد قابل نقد دولت در مناطق آزاد
در همین حال مناطق آزاد در سطح دنیا نخستین دغدغه در زمینه اقدامات پولشویی است. در مناطق آزاد، به دلیل اینکه سطح نظارت کمتر است، دغدغه حرکت به سمت پولشویی وجود دارد. رحام با اشاره به وجود این مشکل در مناطق آزاد ایران گفت: قطعاً پولشویی در مناطق آزاد ما به شکل گسترده‌یی وجود دارد بنابراین عملکرد دولت یازدهم درخصوص مناطق آزاد قابل نقد است. با وجود اینکه در ابتدای دولت معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد، برنامه ویژه‌یی برای پاکسازی و دو بعد مناطق آزاد داریم؛ در حالی که اقدام مهمی در این خصوص انجام نشده است. از سوی دیگر، یکی از برنامه‌هایی که در دولت یازدهم دنبال می‌شد، افزایش تعداد مناطق آزاد بود که این هم تصمیم غیرکارشناسی است. در مجموع، مناطق آزاد باید با توجه به توانایی صادراتی و نسبت به مراحل تولید و ترانزیت کالا طراحی شوند. این کارشناس همچنین گفت: ایجاد برخی از مناطق آزاد ایران، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. برای مثال، در منطقه‌یی که کارکرد اصلی آن کشاورزی است و مردم از این طریق معیشت خود را تامین می‌کردند، با ایجاد منطقه آزاد، کشاورزی در آنجا تعطیل شده و اشتغال مردم از بین رفته است.
تعارض و تناقض مناطق آزاد
از سوی دیگر رحام بر این باور است که نباید مناطق آزاد، کرامت مردم را زیر سوال ببرد. کسانی که تا به حال از طریق زراعت و تولید تامین معاش می‌کردند، حالا با کارت منطقه آزاد با 600 دلار و 500 دلار واردات انجام می‌دهند که این موضوع هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. در همین حال، بسیاری از جوانان مناطق آزاد، به جای اشتغال، دغدغه وارد کردن خودروی لوکس و رنگارنگ دارند. وی در ادامه تصریح کرد: مناطق آزاد، امروزه تبدیل به مجموعه‌یی از تناقض‌ها و تعارض‌ها شدهاند و یک رویه اقتصادی ویرانگر را در پیش گرفته‌اند اما یک نقاب آزادی اقتصادی زده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، در شرایطی که صرفاً با خودروهای رنگارنگ و کالای لوکس تزیین می‌شوند. عملاً بی‌آبی، ریزگردها، بی‌کاری و مشکلات زیرساختی، از عوامل مهم مشکلات مناطق آزاد است.
توجیه اقتصادی برای مناطق آزاد
این کارشناس امور گمرکی همچنین معتقد است که حتی با فرض رویکرد صادراتی مناطق آزاد، باید این مناطق با پشتوانه صادرات و تولید اداره شوند. تنها منطقه آزادی که اخیراً اعلام شده است که رویکرد تولید و صادرات دارد و آن‌هم تنها به دلیل نگاه توسعه‌یی وزیر راه و شهرسازی، منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی است که به نظر می‌رسد، به کریدور ترانزیتی کشور کمک می‌کند. در این میان، به دلیل اینکه بعد از ناامن شدن کریدورهای هوایی کشورهای همسایه، کریدور هوایی ایران آمادگی دارد تا ترانزیت هوایی منطقه شود؛ بنابراین شرایط فعلی بسترهایی را آماده می‌کند که این بازار را حفظ کنیم و فرودگاه ویژه اقتصادی امام را تقویت کنیم. این در حالی است که برخی مناطق آزاد ما، به دلیل نزدیکی به مسیر دریا، توجیه اقتصادی برای بارگیری مجدد در منطقه آزاد را ندارند؛ بنابراین در منطقه آزاد باید با توجه به نزدیکی به بازارهای همسایگان، مسیرهای ترانزیتی به وجود‌‌اید.
معاملات ارزی به جای سرمایه‌گذاری
همچنین یکی از مسائل فعلی موجود در مناطق آزاد، بحث توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است؛ چرا که مقررات سرمایه‌گذاری در ایران تا حدی سختگیرانه است. رحام با اشاره به این مقررات در ادامه گفت: با وجود اینکه کمک‌های فنی و معافیت‌های مالیاتی می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذار مناسب باشند، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز عملا رویکرد واردات کالا را دارند. این کارشناس همچنین تصریح کرد: در کشورهای مختلف، برنامه‌ریزی برای این مناطق و جذب سرمایه‌گذاری در آنها، به صورت ویژه است اما در ایران، مقررات جاری کشور به شکلی است که تفاوتی بین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق، با دیگر مناطق وجود ندارد. در مجموع حجم زیاد قوانین، مقررات و نظارت‌ها باعث شده است که در معاملات ارزی با مشکل مواجه شویم؛ چرا که برخی، معاملات ارزی را با سرمایه‌گذاری خارجی اشتباه می‌گیرند.
پذیرش سرمایه‌گذاری با تکنولوژی روز
یکی از چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع نحوه پذیرش سرمایه است. در سال‌های اخیر، با توجه به تجربه‌های گذشته، ورود تکنولوژی روز یکی از الزامات جذب سرمایه است. رحام با اشاره به این موضوع گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نباید صرفا ورود کالا یا مواد اولیه باشد. در همین زمینه سرمایه‌گذاران خارجی باید ملزم به ورود تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروهای متخصص باشند که در مقابل، به ازای میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، معافیت مالیاتی دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اتفاق نیفتاده است، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی، هنوز حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نشده‌اند، تنها به علت آنکه در قوانین مناطق آزاد پایداری نداریم و باید اول قوانین را حامی تولید قرار دهیم. رحام تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار خارجی حجم بالای قاچاق را در ایران می‌بیند، نگران می‌شود که چرا کالای تولید شده او در منطقه آزاد باید حقوق و عوارضی پرداخت کند و در یک رقابت نابرابر، کالای دیگری به شکل دامپینگ و قاچاق وارد کشور شود. دامپینگ کالا منجر به ارزان‌تر فروختن کالا می‌شود که در مقایسه با کالاهایی که حقوق ورودی پرداخته‌اند، به صورت ناعادلانه است. به گفته این کارشناس باید نظارت و سیاست‌ها در این مناطق طوری تنظیم شود که انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران، زمانی که صحبت از ورود به مناطق آزاد می‌شود می‌گویند، معافیت‌ها تا زمانی که در این مناطق هستیم، وجود دارد اما مشوق‌های صادراتی یا فروش و تولید وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی از قوانین ناپایدار ابراز نگرانی می‌کنند و این هم موضوع دیگری است که در مدیریت مناطق آزاد باید مورد توجه قرار گیرد.
